هبوط الأسهم الأميركية مع انكماش الاقتصاد

نيويورك: هبطت الأسهم الأميركية الجمعة، بعدما أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأميركي انكمش بأسرع وتيرة له منذ نحو 27 عاماً، بينما عزّزت بيانات وأرباح شركات مُخيّبة للآمال مشاعر القلق بشأن محنة المستهلكين والصناعات.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة التجارة إن التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي، الذي يقيس ناتج السلع والخدمات داخل الحدود الأميركية، يظهر انخفاضه بمعدل سنوي يبلغ 3.8 % في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2008، مُسجلاً أسوأ أداء منذ الربع الأول من عام 1982، عندما انكمش الاقتصاد 6.4 %. وكان الناتج المحلي انكمش 0.5 % في الربع الثالث.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأميركية الكبرى 81.08 نقطة أي بنسبة 0.99 % إلى 8067.23 نقطة.

ونزل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقاً9.71 نقطة أي بنسبة 1.15 % إلى 835.43 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المجمع 14.48 نقطة، بنسبة 0.96 % إلى 1493.36 نقطة.

على صعيد آخر، قال رئيس مجلس أسواق المال في تركيا اليوم الجمعة إن إصداراً لسندات مرتبطة بعوائد شركات، وهو إصدار إسلامي، حقق بداية جيدة، وإنه ينبغي عدم "التقليل من شأن الطلب الذي جاء أقل كثيراً من المتوقع".

وباعت الخزانة الربع فقط من بين سندات بقيمة 1.89 مليار ليرة، توقعت بيعها يوم الأربعاء، في أول إصدار للسندات، في محاولة لجذب رأسمال من منطقة الخليج العربية، وتوسيع نطاق أدوات الدين خلال الأزمة المالية العالمية.

وصرّح رئيس مجلس أسواق المال في تركيا توران أيرول للصحافيين أن المجلس يدرس مع الخزانة إمكانية تداول السندات المرتبطة بعوائد في سوق الأوراق المالية الثانوية، وأن القواعد التنظيمية الخاصة بذلك سيتم وضعها.

وأوضح مجلس أسواق المال، في بيان، في وقت لاحق، أن أيرول كان يشير إلى سندات محتملة مرتبطة بعوائد شركات في القطاع الخاص.

وقال أيرول "ينبغي عدم التقليل من شأن السندات المرتبطة بالعائدات"، معتبراً أنه رقم جيد كبداية.

ورأى محللون أن السندات مرتبطة بعوائد شركات عدة، مملوكة للدولة، بدلاً من أسعار الفائدة، وتهدف إلى جذب استثمارات من منطقة الخليج، مع اتجاه تركيا إلى المنطقة الغنية بالنفط لاجتذاب التمويل خلال أزمة الائتمان العالمي.

وباعت الخزانة سندات بقيمة 420.7 مليون ليرة (261 مليون دولار) وبقيمة 49.1 مليون دولار مباشرة لبنوك يوم الأربعاء، مقارنة مع توقعات للحكومة ببيع سندات بقيمة 1.89 مليار دولار.

غير أن بنوكاً أجنبية قالت إن الطلب معقول، نظراً إلى عدم الترويج للإصدار على نطاق واسع، ولأن العمل المصرفي الإسلامي لا يزال ينمو تدريجياً في تركيا العلمانية.

والسندات مرتبطة بعوائد مؤسسة البترول التركية، وسلطة المطارات، وجهات حكومية أخرى. وتستحق السندات بعد 3 سنوات.