صندوق النقد يتوقع نمواً أقوى في الشرق الأوسط في 2010

رفع الصندوق توقعاته للنمو العام المقبل في منطقة الشرق الأوسط إلى 4.2 % من توقعات يوليو، التي جاءت عند 3.7 %. وأبقى توقعاته لهذا العام عند 2 %.

أسطنبول: قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن اقتصاديات الشرق الأوسط شهدت تحسناً في الفترة الأخيرة، إذ انتعشت أسعار النفط العالمية من المستويات المنخفضة السابقة، وهناك بوادر على انتعاش في الاقتصاد العالمي.

ورفع الصندوق، في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، توقعاته للنمو العام المقبل في المنطقة إلى 4.2 % من توقعات يوليو، التي جاءت عند 3.7 %. وأبقى الصندوق توقعاته لهذا العام عند 2 %.

وأضر الركود العالمي والتراجع في أسعار النفط وخفض إنتاج الخام المنطقة بشدة. وذكر الصندوق في التقرير، الذي نشر قبل اجتماعات الصندوق والبنك الدولي في أسطنبول، "مع ذلك يساعد التحسن في الفترة الأخيرة في الظروف المالية العالمية، والارتفاع في أسعار السلع الرئيس،ة في إعادة النشاط الاقتصادي إلى مساره".

وأوضح التقرير أنه من المتوقع ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي في دول الشرق الأوسط المستوردة للنفط 4.5 % في 2009 وهو ما يزيد عن ثلاثة أمثال معدل النمو في الدول المصدرة للنفط.

ويرجع هذا إلى أن البلدان غير المنتجة للنفط استفادت من قوة الإنفاق العام في الدول المنتجة للخام. في الوقت نفسه، انعش تزايد الأمن قطاعي السياحة والخدمات المالية في لبنان.

وكانت أسعار النفط سجلت ارتفاعاً قياسياً فوق 145 دولاراً للبرميل في يوليو 2008، لكنها تراجعت إلى نحو 32 دولاراً خلال ذروة الأزمة الاقتصادية العالمية. ويبلغ سعره حالياً نحو 70 دولاراً للبرميل.

وقال الصندوق إن أسعار النفط ارتفعت، مع تزايد الاعتقاد بأن أسوأ مراحل الركود الاقتصادي انتهت. ويمثل أي تراجع في أسعار النفط أحد المخاطر الرئيسة على التوقعات في الشرق الأوسط، إذ قد يكون له تأثيرات على مصدري النفط وشركائهم التجاريين في المنطقة.

وأضاف الصندوق أن التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي لمصدري النفط يعكس انخفاضاً في إنتاج الخام نتيجة جهود منظمة أوبك لتحقيق الاستقرار في أسعار البترول.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن ينخفض التضخم في أنحاء المنطقة إلى 8.3 % في 2009 من 15 % في 2008.وقال الصندوق إن البلدان التي تتمتع بالقدرة المالية يجب أن تواصل مستويات عالية من الإنفاق العام لحفز انتعاش اقتصادي، بينما تخفض الدول الأقل قدرة مالية الإنفاق غير المنتج، وتكبح برامج الإعانات المالية.

وحث الصندوق على المزيد من الرقابة المالية عبر الحدود، وقال إن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص، الذي قل بعد مشكلات القطاع المالي في البحرين ودبي، يعرقل الانتعاش الاقتصادي.

وأوصى الصندوق بمزيد من الشفافية في صناديق الثروة السيادية، خاصة في ضوء تزايد مساهمتها في الاقتصاديات المحلية.