"دبي المالي العالمي" و"الدولية لضمان الاستثمار" يتعاونان لتنمية سوق االصكوك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
دبي - إيلاف: أعلن "مركز دبي المالي العالمي" اليوم عن مباشرته العمل مع "الوكالة الدولية لضمان الاستثمار" (MIGA)، وهي ذراع مجموعة "البنك الدولي" المعني بالتأمين ضد المخاطر السياسية، على مبادرة لتمكين ودعم تنمية سوق السندات والصكوك في المنطقة. وتتعاون المؤسستان أيضاً بشكل وثيق، من أجل تحقيق هدفهما العام في تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبهذه المناسبة، قال محافظ مركز دبي المالي العالمي ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، "كلنا ثقة من أن الشراكة بين مركز دبي المالي العالمي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ستسهم بشكل كبير وفاعل في دعم نمو أسواق واعدة للسندات الصكوك. وتنسجم هذه الشراكة مع الاستراتيجية بعيدة المدى لمركز دبي المالي العالمي والهادفة إلى تطوير أسواق مالية تتمتع بمستويات عالية من الكفاءة والسيولة. فمن خلال توفير إمكانية الحد من المخاطر السياسية، يمكن لهذه الشراكة أن تقوم بدور مهم في حفز تدفق الاستثمارات الخارجية التي تلعب دوراً حاسماً في النمو الاقتصادي للمنطقة".
وفي إطار هذه المبادرة، استضاف كل من "مركز دبي المالي العالمي" و"الوكالة الدولية لضمان الاستثمار" مؤتمراً لقطاع أسواق المال في المنطقة في مركز المؤتمرات في "مركز دبي المالي العالمي"، حيث كان عبد الله العور، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، في استقبال الوفود المشاركة.
وفي معرض إعلانه عن المبادرة المشتركة، أوضح العور: "تستند هذه المبادرة إلى معرفة lsquo;مركز دبي المالي العالميrsquo; العميقة للأسواق الإقليمية وخبرة lsquo;الوكالة الدولية لضمان الاستثمارrsquo; بالعمل عن كثب مع الأسواق الناشئة، مما سيتيح لنا تأسيس هيكليات مالية عابرة للحدود بتكلفة منخفضة، وبالتالي تسهيل تدفق الاستثمارات".
وأشار الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي إلى أن النظرة التي كانت سائدة بأن المنطقة، وتحديداً دول مجلس التعاون الخليجي، محفوفة بالمخاطر بدأت تتلاشى بشكل متسارع مع الانحسار التدريجي للأزمة المالية العالمية. وقال: "على الرغم من الأزمة المالية العالمية، فقد شهدنا عدداً من الإصدارات الناجحة للسندات خلال العام الحالي، في دولة الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال، مما يدل على أن الإقبال مستمر في هذا المجال. ويعمل "مركز دبي المالي العالمي" بشكل وثيق مع "الوكالة الدولية لضمان الاستثمار" على تطوير هذا القطاع وتمكينه من النمو والرسوخ".
وقدم الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية لدى "سلطة مركز دبي المالي العالمي"، عرضاً توضيحياً بعنوان "إزالة الحواجز أمام الاستثمار: تنمية أسواق السندات والصكوك في المنطقة".
وقال الدكتور السعيدي: "سجلت سوق السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عموماً، وفي الخليج بشكل خاص، نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. وكذلك شهدت سوق الصكوك نمواً غير مسبوق، إلا أنه يجب التذكير بأن الصكوك لا تزال أداة مالية جديدة نسبياً، كما إن نموها لا يزال ضئيلاً لمقارنة بالفرص الهائلة التي يزخر بها قطاع الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ذات الغالبية المسلمة".
وفي إطار دعوته إلى اتباع سياسة إقليمية شاملة تعمل على إلغاء قوانين الاستثمار الجامدة وإيجاد فرص وقنوات جديدة للاستثمارات الأجنبية، أضاف السعيدي: "ينطبق الأمر نفسه على الحالة العامة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي. فعلى الرغم من ارتفاع أرقامها في السنوات الأخيرة، إلا أنها لا ترقى بعد إلى إمكانيات ومتطلبات منطقتنا".
بدورها، تحدثت إلينا بوزا، الرئيس العالمي لاستراتيجية الأعمال وتطوير العملاء لدى "الوكالة الدولية لضمان الاستثمار"، حول دعم الاستثمارات الأجنبية في المنطقة، قائلة: "غالباً ما تقف المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي والسياسي عائقاً أمام تدفق الاستثمارات، خاصة في ما يتعلق بالأوراق المالية التي تصدرها الدول النامية والأسواق الناشئة".
وأوضحت بوزا: "مع ذلك، نجد أن السندات والصكوك الإسلامية التي يصدرها القطاع الخاص أو العام على حد سواء في مثل هذه البلدان أو الأسواق، توفر فرصاً استثمارية بعوائد مرتفعة".
من جهته، قدم ايمانويل ساليناس، رئيس شؤون الاستثمار لدى "الوكالة الدولية لضمان الاستثمار"، عرضاً توضيحياً حول "إدارة وتخفيف المخاطر السياسية عبر التأمين". وقال: "هنا يبدأ دور lsquo;الوكالة الدولية لضمان الاستثمارrsquo;، حيث تعد الوكالة ذراع مجموعة "البنك الدولي" المعني بتأمين الاستثمارات الأجنبية ضد المخاطر السياسية في البلدان النامية".
وقام عدد من أهم رواد القطاع المالي الإقليمي والعالمي خلال المؤتمر بشرح دور الناشطين الأساسيين والجهات المعنية بحماية السوق، ومن بينهم مصطفى عزيز عطا، مدير أسواق رأس المال لدى بنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط، ومايكل جريفيرتي، رئيس مؤسسة "سوق الخليج للسندات" و جايماباتيستا أتزيني، مدير الاستراتيجيات وتطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "بنك أوف نيويورك ميلون".
ودار بعد ذلك ندوة حوارية على مستوى عالٍ، وتضمنت أيضاً جان وليم بلنتاجي، المدير الإقليمي لوكالة " ستاندرد أند بورز" في الشرق الأوسط.