الكونغرس يصوّت لمصلحة معاقبة موردي الوقود لإيران

صوّت الكونغرس الأميركي ليل أمس على قانون يمنع الشركات الأجنبية التي تصدّر البنزين إلى إيران، من بيع النفط الخام إلى احتياطي الطوارئ الأميركي، من ضمن العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

واشنطن: وافق المشرّعون الأميركيون على مشروع قانون لمنع الشركات الأجنبية، التي تصدّر البنزين إلى إيران، من بيع النفط الخام إلى احتياطي الطوارئ الأميركي، وذلك بينما بدأت واشنطن وطهران محادثات بشأن برنامج إيران النووي.

ويعد الإجراء، الذي اتخذه مجلس النواب الأميركي، أمس الخميس، الأول من جانب المشرعين لفرض عقوبات اقتصادية على إيران، منذ كشفت طهران عن بناء محطة جديدة لتخصيب اليورانيوم، وقد التقى مسؤولون أميركيون وإيرانيون في جنيف في سويسرا لمناقشة البرنامج النووي لإيران.

وتمنع العقوبات، التي أدرجت ضمن مشروع قانون للإنفاق على برامج الكهرباء والمياه وزارة الطاقة الأميركية، من ترسية عقود على الشركات لتزويد الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة، إذا كانت هذه الشركات تبيع أو تشحن البنزين إلى إيران.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون، ثم يوقّعه الرئيس باراك أوباما، ليصبح قانوناً سارياً. وقال السناتور جون كايل والسناتور سوزان كولينز، اللذان يؤيدان العقوبات في بيان، "الوقت ينفد من إيران، كي تتخلى عن برنامجها للأسلحة النووية غير القانوني".

ويخشى الكونغرس وإدارة أوباما من أن برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم سيستخدم لصناعة أسلحة، في حين تصر طهران على أنه لأغراض توليد الكهرباء.

وبغية الضغط على إيران للتخلي عن برنامجها النووي، يريد الكونغرس قطع إمدادات البنزين عنها. ورغم أن إيران تملك بعضاً من أكبر احتياطيات النفط في العالم، إلا أنها تستورد 40 % من حاجاتها من البنزين، بسبب نقص طاقة التكرير لديها.

وقال كايل وكولينز "هذه المادة تبعث برسالة إلى الشركات التي تضع الأرباح في منزلة أعلى من الأمن". وأضاف "يمكنكم العمل في اقتصادنا البالغة قيمته 13 تريليون دولار، أو في اقتصاد إيران، الذي يساوي 250 مليار دولار".

ولن يكون للعقوبات تأثير فوري، نظراً إلى أن احتياطي النفط الأميركي يقل مليوني برميل فقط عن طاقته، البالغة 727 مليون برميل، وهو المستوى الذي سيصل إليه بحلول يناير.

وكان الكونغرس أنشأ احتياطي الطوارئ في منتصف السبعينيات، في أعقاب الحظر النفطي العربي. وهو يتكوّن من أربعة مواقع تخزين تحت الأرض في تكساس ولويزيانا.