تراجع الإسترليني يحد الآمال من انتعاش اقتصاد بريطانيا

هبوط قيمة الجنيه الاسترليني وانخفاض مستوى مبيعات الشركات المنتجة وعدم تنفيذ البنوك لوعودها بزيادة القروض العقارية مؤشرات عن تزعزع الآمال بالخروج من دوامة الكساد الاقتصادي في المملكة المتحدة.

لؤي محمد من لندن: جاء تقرير المعهد المرخَّص للشراء والتجهيز CIPS البريطاني مخيباً للآمال، التي برزت في الأوساط المالية والتجارية البريطانية، من اقتراب الخروج من عنق الكساد الاقتصادي. وترافق صدور التقرير الشهري لهذه المؤسسة مع انخفاض جديد لقيمة الجنيه الإسترليني، حيث هبط إلى قيمة 1.594 دولاراً.

وحسبما جاء في تقرير صحيفة الغارديان اللندنية، فإن هناك انخفاضاً غير متوقع، للشهر الثاني على التوالي، في معدل مبيعات الشركات المنتجة في المملكة المتحدة، ما يدل على وقوع تقلص اقتصادي. وهذا ما جعل الاقتصاديين يقلقون من أن التشافي في حقل الصناعة، الذي يشكل 15% من الدخل القومي، فقد قوة الدفع، التي برزت قبل أشهر، ودفعتهم آنذاك إلى التفاؤل.

وضمن هذا السياق، لم تحظ سياسة تحطيم السيارات القديمة، ودفع مقدمة مالية لأصحابها لشراء سيارات جديدة، بنجاح ملحوظ.
لكن أكثر ما يثير الخوف هو تكاسل البنوك البريطانية من تقديم قروض عقارية لزبائنها، مثلما وعدت بشروط مرنة. بل إن الكثير من الوكالات العقارية سجلت ظاهرة لم تكن مألوفة. إذ فشلت اتفاقات بيع وشراء كثيرة في آخر لحظة، بعدما بادرت البنوك المعنية في تقديم القروض، بتثمين البيت أقل مما هو متفق عليه بين البائع والمشتري.

مع ذلك، فإن التقرير يشير إلى تحسن ضئيل في مجال تقديم القروض المصرفية للشركات ورجال الأعمال. وكان الصندق الدولي قد أشار في تقريره السنوي الأخير إلى أن الاقتصاد البريطاني سيتقلص بنسبة 4.4% خلال هذه السنة، بينما سيعرف توسعاً بنسبة 0.9% في السنة المقبلة، وهذه النسبة أكبر مما كان متوقعاً من قبل، والتي حددت بنسبة 0.4%. لكن معدلات البطالة ستستمر بالارتفاع في السنة المقبلة داخل المملكة المتحدة، لتصل إلى 9.2%، بينما سيستمر عجز الميزانية في التصاعد، ليصل إلى 13.2%، مع توقع بهبوط جديد في أسعار البيوت.