فخرو: البحرين بحاجة إلى جهة مستقلة للرقابة على مكاتب التدقيق

المنامة: في ظل ازدياد عدد شركات التدقيق والمحاسبة في البحرين الصغيرة منها والكبيرة، والشريكة مع شركات عالمية، طالب الشريك الإداري لشركة كي. بي. إم. جي فخرو ــ البحرين جمال فخرو، بمراجعة وتطوير إعداد واعتماد المعايير المهنية، وعلى الأخص معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك وآداب المهنة والأخذ في الاعتبار المعايير الدولية وتجارب الدول والهيئات المهنية، وتطوير وتوحيد وسائل تنظيم المهنة، والتركيز على الرقابة الميدانية لأداء المحاسبين القانونيين وتقويم الأداء المهني.وبيّن فخرو أن هناك حاجة ملحّة إلى "هيئة تهتم بتطوير المهنة، وتقوم بالتعليم والتدريب المستمر للمحاسبين، وتقوم بالرقابة والإشراف على جودة العمل خصوصا للمكاتب الصغيرة". ويؤكد جمال فخرو أن السوق البحريني احتضن منذ عقود مؤسسات مهنية في مجال التدقيق والمحاسبة على المستوى الدولي، وسمح لها التشريع (قانون مدققي الحسابات الصادر العام 1996) بالدخول إلى السوق، كما سمح بالشراكة بين المؤسسات العالمية العاملة في هذا المجال مع الشركات البحرينية التي يقوم عليها بحرينيون من ذوي الخبرة، مما زاد عددها الذي كان لا يتجاوز الـ7 مكاتب إلى ما يقارب 25 مكتبا.
كما دعا فخرو إلى تطوير ومراجعة القانون الحالي المنظم للمهنة الموضوع العام 1993، والصادر العام 1996، خصوصا أن المهنة كما وصفها "سريعة التطوير".

الرقابة الذاتية والرسمية
وحول زيادة الرقابة على مكاتب التدقيق والمحاسبة في البحرين عبر مجالس التأديب التي أنشأتها وزارة التجارة والصناعة، أو هيئات أخرى تنشأ من أجل هذا الغرض، يقول فخرو: "مهنة التدقيق ظلت تراقب نفسها بنفسها عبر سنوات، وذلك لارتباطها بمكاتب عالمية ترسل وفودا لمراقبة العمل فيها بشكل متواصل، للحفاظ على مكانتها العالمية وجودة الخدمة التي تقدمها، ولكن اليوم بعد زيادة أعداد المكاتب لتضم مكاتب صغيرة ومتوسطة محلية بحتة، فإن الحاجة إلى هيئة مراقبة بمعايير عالمية باتت ملحة، خصوصا أن عمل هذه المكاتب لا يقل عن أهمية أي عمل آخر يمكن لعدم الدقة والجودة فيه يؤدي بأعمال ومؤسسات وأشخاص".وبيّن فخرو أن لجنة التأديب الموجودة حاليا، تدقق في الشكاوى وتحقق في المخالفات، "ولكن المطلوب هو مراقبة العمل بعد فترة من بدايته، فإعطاء الرخصة لحاملي شهادات التدقيق والمحاسبة وذوي الخبرة لا يضمن تقديم الخدمة ذات الجودة العالية، فالأمر بحاجة إلى مراقبة ومتابعة دائمة" كما قال، مبينّا أن ما يحدث في العالم اليوم يفرض وجود هيئات رقابية مستقلة.وعن الأخطاء التي تحدث في مكاتب التدقيق والمحاسبة دافع فخرو: "مكاتب التدقيق والمحاسبة تؤدي عملا مهنيا يعتمد على فريق عمل له درايته وخبرته وأدواته، ومن الممكن أن يتعرض شخص أو أكثر في الفريق إلى الخطأ سواء المقصود أو غير المقصود، وفي هذه الحالة على المكتب المهني تحمل مسؤولية هذا الخطأ، فالرقابة تمنع وقوع هذه الأخطاء وتحافظ على مستوى عال من الجودة في الخدمات التي تقدمها، فالرقابة موجودة اليوم ولكن بحدودها الدنيا".

مسؤولية مدققي الحسابات
وأبعد فخرو خلال حديثه المسؤولية عن مدققي الحسابات فيما حدث من أزمة عالمية، "كانت واضحة لكل من له علاقة بتفاصيل عمل الشركات التي عملت في العقار والرهن العقاري والبنوك في الولايات المتحدة الأميركية وبلدان أخرى أدت إلى انتكاسة عالمية". وأضاف: "الجمهور يحمّل مدقق الحسابات أكثر من مسؤولياته المهنية، فالمدقق الحسابي يطبق أدلة التدقيق الدولية بهدف إبداء رأي مهني محاسبي محايد حول خلو البيانات المالية المعروضة للمساهمين أو العامة تخلو من أخطاء جوهرية وتعكس الواقع، وأن تقرير مجلس الإدارة يتفق مع دفاتر الشركة".
ويواصل: "ليس من عمل المدقق التدخل في كيفية تنفيذ أعمال الشركة، والخطط التي يضعونها والتأكد من قانونية التنفيذ، وحقيقة الإجراءات على أرض الواقع بطريقة موثقة"، كما أكد فخرو أن الخليج يواجه مشكلة في تثمين العقار يمكن تخطيها من خلال الاعتماد على طرف ثالث ليست له مصلحة.
ثم تحدث فخرو عن الأخطاء التي قامت بها مكاتب التدقيق في البحرين فقال: "قطاع التدقيق في البحرين ليس منزها عن الأخطاء، فقد وقعت أخطاء وتم رفع دعاوى على مكاتب تدقيق وأخذ مدققي حسابات للجان التأديب، وتمت تسويات بين مكاتب تدقيق وجهات مراقبة، ولكن ذلك كله ليس متكررا بشكل ملحوظ، أو بطريقة لافتة للنظر".

واصفا مستوى العمل المهني في البحرين بالعالي، وأرجع ذلك إلى أن الشركات التي فيها خطورة مهنية عالية ـ كما وصف المصارف وشركات التأمين وشركات المساهمة العامة وشركات الاستثمار ـ تدقق من قبل شركات ذات مهنية عالية، تراقب من قبل شركاتها العالمية الأم.كما أشار إلى أن المستثمرين الرئيسيين أفرادا ومؤسسات يعون المخاطر المرتبطة بالتدقيق لذلك يختارون فريق التدقيق الموثوق به ــ بحسب تعبيره ــ قائلا: "هناك تحسن كبير في العمل المهني في البحرين لأن من يشتري الخدمات هم مؤسسات عالية المهنية".وأكد أن الشركات العالمية المتمثلة أغلبها في السوق البحريني عبر مكاتب بالشراكة مع بحرينيين، تحاول الحفاظ على سمعتها في هذا السوق الصغير المزدحم لوجود منافسة فيه، وبذلك فهي تحافظ على مستوى مهنية عال جدا.

بحرنة القطاع
وعن عمل البحرينيين في قطاع التدقيق ومكاتب التدقيق قال فخرو موضحا: "مهنة التدقيق تعتمد بالدرجة الأولى على الشخص المهني المناسب بغض النظر عن جنسيته، وفي وقت سابق لم يكن البحرينيون متوافرين فاضطرت المكاتب إلى الاستعانة بخبرات أجنبية، كما أن بعض المكاتب الكبيرة ساهمت في تطوير أداء المدققين البحرينيين عبر ابتعاثهم للحصول على شهادات عليا وشهادات مهنية، أما المكاتب الصغيرة فهي لا تستطيع القيام بذلك لأنه مكلف".
ووصف جمال فخرو قطاع التدقيق بأنه أفضل مجال مفتوح اليوم أمام البحرينيين لتوافر وظائف فيه، وبرواتب جيدة، كما أن أفق العمل في هذا المجال مفتوح وواسع.
يذكر أن قطاع التدقيق والمحاسبة شهد خلال العامين الماضيين للظروف الاقتصادية العالمية تسريحا لعدد من العاملين في القطاع، بالإضافة إلى عدم قدرة القطاع على فتح مجالات جديدة للعمل للظروف التي يمر بها الاقتصاد بشكل عام. عن ذلك قال فخرو: "تدفق البحرينيون المحاسبون والمدققون على سوق العمل خلال السنوات الأخيرة وظل السوق يمتصهم، إلا أنه بسبب الأزمة اضطرت بعض الشركات إلى الاستغناء عن محاسبين في أعمال قائمة بسبب الفوضى أو تقليص الميزانية، وفي الوقت نفسه ليس هناك نمو في الوظائف للسبب ذاته، مما جعل السوق يشهد فائضا في المحاسبين والمدققين ولكن بشكل محدود جدا جدا، وهي بادرة مقلقة".

تأثيرات الأزمة
"ليس هناك قطاع لم يتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية، فقد كنا نشهد نموا كاملا، واليوم نشهد شبه ركود، مما يؤثر على الكل، ولكن نحن في كي بي إم جي فخرو ـ البحرين نقدم مجموعة من الخدمات التي أدت الأزمة الاقتصادية إلى الإقبال عليها كدراسات المخاطر، التدقيق، خطط العمل المستقبلية، دراسات لتحسين الإنتاجية وتقليل الميزانية، بعكس الطلب على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الجديدة، دراسات استحواذات الشركات واندماجها التي انخفضت منذ أكثر من عام" والحديث لجمال فخرو.مشيرا إلى أن هناك نقصا في حجم العمل بشكل عام، وبطئا في النمو أدى إلى تسريح بعض المكاتب لبعض موظفيها وتعديل ساعات العمل وإعادة التفاوض مع الموظفين بهذا الشأن، كما أن المكاتب الصغيرة تضررت بهذا الشأن.جمال فخرو حاصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة القاهرة، ومحاسب قانوني معتمد من الولايات المتحدة الأميركية، شغل منصب عضو مجلس الشورى ولا يزال، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في الدورات الثانية والثالثة والرابعة.وعضو مجلس الشورى المعين في 2002 ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية، عضو اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني في ديسمبر (كانون الأول) من العام 2000.كما أنه ترأس جمعية المحاسبين البحرينية خلال الدورة السابقة، عضو جمعية المحاسبين المعتمدين ـ الولايات المتحدة الأميركية، عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين، عضو جمعية مدرسة البيان، عضو جمعية البحرين الخيرية، مُنِحَ وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الثانية من قِبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة.