منطقة الشرق الأوسط توفر فرص إيرادات بقيمة 30 مليار دولار للمطورين العقاريين

دبي:ترى أيه تي كيرني شركة في مجال الاستشارات الإدارية فرصاً غير مستغلة للدخل بقيمة 30 مليار دولار على شكل إيرادات إضافية ثانوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منها حوالي 5 - 10 مليار دولار في دولة الإمارات العربية المتحدة وحوالي 8 - 12 مليار دولار في المملكة العربية السعودية.

ويظهر هذا التحليل فرصاً واضحة للمطورين للمحافظة وفي بعض الحالات زيادة الإيرادات والدخل الصافي من خلال الانتقال من نموذج "المبيعات" إلى "الإيرادات" وذلك بواسطة تطوير الخدمات المعتمدة على الدخل الإضافي الثانوي. وأوضح الدكتور ديرك بوختا الشريك والمدير العام لأيه تي كيرني الشرق الأوسط: " بشكل رئيسي هذا هو الحل للابتعاد عن اعتماد الشركات على النموذج التقليدي "تطوير الوحدات ثم بيعها".

وبلا شك فإن غالبية المناطق الجغرافية والقطاعات الاقتصادية قد تأثرت بشكل كبير مالياً حول العالم نتيجة للمناخ الاقتصادي الحالي ولا يشذ القطاع العقاري عن هذه القاعدة. يقوم القطاع العقاري في العادة بالتنويع القطاعي والجغرافي كوسيلة لإدارة المخاطر ولكن في حالة الأزمة العالمية التي نشهدها اليوم تبقى منافع التنويع والتوسع الجغرافي والقطاعي محدودة. وقال موريسيو زوازوا، خبير العقارات لدى أيه تي كيرني الشرق الأوسط: "مع انتهاء المشاريع في منطقة الخليج العربي، هناك فرصة للمطورين لتحويل تركيزهم من نموذج "التطوير ثم البيع" نحو نموذج "التطوير، إدارة العقارات، وجمع الإيرادات" والاستفادة من مصادر الدخل الإضافي الثانوية."

وتستهدف الإيرادات الثانوية الاستحواذ على حصة أكبر من إنفاق المستخدم النهائي على خدمات القيمة المضافة. وتتضمن فرص الإيرادات الإضافية الثانوية الرسوم والعمولات المفروضة على المستأجرين وغير المستأجرين، الدخل أو المشاركة في الأرباح، أو حتى المشارك في المدخرات.

وتغطي الرسوم التي تستوفى من المستأجرين إدارة المرافق والعقارات التقليدية، تمويل الرهون، الربط التقني، وخدمات دعم الأعمال. كما تتضمن هذه الخدمات أية خدمات ثانوية أخرى للمستأجرين مثل الرعاية الصحية، التعليم، وكالات السفر، أو حتى خدمات الخدم وتنظيف المنازل.وتتضمن الرسوم والعمولات المتعلقة بغير المستأجرين عادة إيجار المساحات العامة مثل البهو والقاعات للمناسبات، الأراضي لمشغلي الاتصالات، الترخيص مثل حقوق الأسماء، المنتجات، الإعلانات، وحقوق التشغيل. ومن الأمثلة الجيدة للمشاركة في التوفير والمدخرات هو تطبيق إدارة شبكات الخدمات الذكية وهو أسلوب غير مستخدم في المنطقة ولكن إمكانياته كبيرة في مجال توفير التكلفة لكافة الأطراف المشاركة.

ويمكن بناء مصادر الدخل الإضافي هذه لتصبح مصادر هامة جداً للدخل عند إدارة الأصول بشكل جيد. ومن الأمثلة النموذجية لذلك هي دراسة حالة قامت بها أيه تي كيرني على أحد زبائنها في القطاع العقاري. في هذه الحالة، تتم إدارة مجمع رياضي ترفيهي رائد لمضاعفة دخله ببساطة من خلال استغلال المصادر البديلة إلى جانب مصادر الدخل التقليدية. ويضيف زوا زوا: "يظهر تحليلنا فرصاً مماثلة لذلك في فئات عقارية مختلفة في المنطقة لديها نفس المستوى من الإمكانيات الكامنة." في العادة يعتمد الدخل الإضافي المساعد على نوع العقار والمشروع ولكن حتى في المجمعات السكنية، يمكن استغلال الدخل الإضافي من قبل المطور العقاري للمشروع.

يضيف الدكتور بوختا: "إلى جانب استخدام هذا التوجه للاستفادة من الدخل عندما تتضاءل المصادر التقليدية، يمكن للمطورين ضم هذا التوجه ضمن نموذجهم التشغيلي القياسي لتحقيق أفضل المعايير وجني الفوائد والأرباح القصوى." وسيجلب ذلك المنافع الإضافية من خلال توليد الإيرادات المستقرة مما يؤدي إلى تقييمات أفضل، مخاطر أقل، تقديرات أفضل وبشكل عام تكلفة أخفض للاقتراض من قبل المطور. وهذا يشجع التميز الإيجابي والوضع الأفضل ضمن السوق ويقلل من انتقال المستأجرين.

وللحصول على أفضل النتائج، يجب على المطورين ضمان توافق فرص الدخل الإضافي التي يطبقونها مع رؤيتهم، رسالتهم، ومبادئهم. ويمكن تحقيق أرباح سريعة من قبل مديرو العقارات الذين يمتلكون قاعدة مستأجرين حالية. ومن أجل استغلال هذه الفرص بنجاح، يجب على المطورين بناء القدرات داخلياً، تعديل نموذجهم التشغيلي لتعزيز التركيز على كفاءة التكلفة وجودة الخدمة، الاستحواذ على أو تأسيس شراكات يمكنها تعزيز أعمالهم الأساسية.

يقول د. بوختا: " وفقاً لأبحاثنا فإن هذا النموذج يوفر مزايا واضحة على المستوى الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة ويتوافق مع الخطة الإستراتيجية لتنويع القطاعات الاقتصادية في الدولة من خلال تشجيع نمو صناعة الخدمات بينما يتم دفع الاستقرار والنضج ضمن القطاع العقاري."