توقعات "صندوق النقد" تظهر فرصا في الخليج بقيمة تريليون دولار

المنامة: صرح الدكتور زكريا هجرس، نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، بأن رفع خطوة صندوق النقد الدولي برفع مستوى توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط لعام 2010 يعتبر دليلا آخر على القوة الاقتصادية للمنطقة ، والدور الحيوي المتوقع لها أن تلعبه في استئناف النمو الاقتصادي العالمي، والفرص التي تتيحها للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وكان صندوق النقد الدولي قد رفع نسب تقديراته للنمو في المنطقة إلى 4.2 في المائة - بعد توقعاته السابقة التي أصدرها في يوليو / تموز الماضي وكانت تبلغ آنذاك تبلغ 3.7 في المائة - كما يتوقع الصندوق بأن تصل نسبة النمو في المنطقة إلى 4.8 في المائة بحلول عام 2014. وتأتي هذه النتائج في أحدث التوقعات الاقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي، والتي تم إطلاقها قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في اسطنبول، تركيا (7-6 أكتوبر). ويتوقع التقرير أيضا نموا بنسبة 3.7 في المائة في البحرين في عام 2010، وارتفاع النمو إلى 5 في المائة في عام 2014.

وقال د. زكريا المشارك مع وفد البحرين في اجتماعات صندوق النقدل : "لا تزال منطقة الشرق الأوسط تتمتع بمعدلات نمو تحسد عليها، وكقوة اقتصادية في حد ذاتها توفر المنطقة فرصا واسعة للاستثمارات الأجنبية. وتعتبر دول الخليج وحدها سوقا ضخما تقترب قيمتها الى التريليون دولار أمريكى من حيث الناتج المحلي الإجمالي - وهو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي للهند." وأضاف: "يتحدث الناس الآن عن الصين والهند ومنطقة الخليج أيضا كقوى اقتصادية عالمية".

وقد صرح مؤخرا سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، في المنتدى الاقتصادي العالمي الصيفي فى الصين أن الدول الست في مجلس التعاون الخليجي تلعب دورا حيويا في تنشيط الدورة القادمة للنمو الاقتصادي العالمي. كما قال في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط الذي عقد في شهر مايو الماضي أن الوقت قد حان لمنطقة الشرق الأوسط - والخليج - لتأخذ مكانها الصحيح في الهيكل الاقتصادي الجديد.

وفي الشهر الماضي، أثنى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على سياسات البحرين الحكيمة الخاصة بالاقتصاد الكلي للمملكة والرقابة المالية القوية، والتي قال بأنها ساهمت في تحقيق أداء قوي للاقتصاد الكلي للمملكة وخلق المرونة في القطاع المالي. كما أثنى المجلس بشكل خاص على مصرف البحرين المركزي لاستجابته الفعالة في مواجهة الأزمة المالية العالمية. ويعرف مصرف البحرين المركزي على نطاق واسع باعتباره أفضل منظم للسوق المالية في المنطقة، وأكثرها فاعلية .

وأضاف د. زكريا: "توفر البيئة التنظيمية المجربة والمختبرة التي نتمتع بها في البحرين، بالإضافة إلى التزامنا بالمعايير الدولية، بيئة أعمال تجارية جذابة للشركات التي تتطلع للوصول إلى الأسواق المتنامية في منطقة الخليج وبقية دول الشرق الأوسط. حيث أن الحصول على ذلك ومن مكان واحد لم يكن أبدا أسهل أو أكثر ربحية من الآن."

وتعتبر البحرين المركز المالي الأكثر رسوخا في منطقة الخليج، وقد اتخذت عددا من التدابير الداخلية التي تهدف إلى تعزيز الرخاء على المدى الطويل في المملكة، والحفاظ على بيئة مثالية للأعمال لكل من الشركات المحلية والدولية. وكان عدد من "المؤشرات المستقلة" قد صنفت مملكة البحرين في مراتب مرتفعة خلال العام الماضي، ومنها:

bull; خامس أكثر بيئة استقرارا للاقتصاد الكلي في العالم، تقرير التنافسية العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي 2009-2010 (أيلول / سبتمبر، 2009)

bull; احتلت البحرين المرتبة العشرين بين أفضل دول العالم في "سهولة ممارسة الأعمال" وكانت واحد من أصل دولتين فقط من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تأتي ضمن قائمة أفضل 20 دولة من دول العالم في ذلك، مما يمهد الطريق للوائح التنظيمية التي تعزز النشاط التجاري، تقرير ممارسة الأعمال التجارية الخاص بالبنك الدولي 2010 (أيلول / سبتمبر، 2009)

bull; امتلاك البحرين لأفضل لوائح عمل في العالم واختيارها لتكون بين أكثر 20 اقتصاد تحررا في العالم، وهي الدولة الوحيدة بين دول العالم التي تسجل توجها تصاعديا، معهد فريزر للحرية الاقتصادية في العالم 2009 (أيلول/سبتمبر، 2009)

bull; أفضل بلد لأداء الأعمال في منطقة الخليج وفقا لمجلة فوربس 'تقرير أفضل مراكز الأعمال لعام 2009" (آذار / مارس، 2009)

bull; أكثر اقتصاد حرية في الشرق الأوسط، والبلد الوحيد بين دول الشرق الأوسط التي تذكر ضمن قائمة افضل 20 دولة في العالم في حرية الاقتصاد، مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيريتيج / وول ستريت جورنال لعام 2009(كانون الثاني / يناير 2009)

وتهدف الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى الجمع بين محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص والأكاديميين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي. ويتوقع أن يحضر الاجتماعات حوالي 13،000 شخص هذا العام في اسطنبول والتي ستركز بمجملها على آفاق الاقتصاد العالمي والقضاء على الفقر والتنمية الاقتصادية وفعالية المعونة.