تذمر من آلية البنوك السعودية في استيفاء الأقساط الشهرية

أبدى عدد من السعوديين تذمرهم من الطريقة التي تتبعها البنوك السعودية في استيفاء الأقساط الشهرية المتمثلة في إيقاف أي عملية على الحسابات الجارية قبل موعد صرف الرواتب بثلاثة أيام، إضافة إلى كشفها الحسابات المصرفية قبل استحقاق موعد الأقساط.

يطالب السعوديون مؤسسة النقد العربي السعودي بالتدخل لحل ذلك، باعتباره الجهة المشرفة على قطاع البنوك والمصارف" الإدارة العامة للتفتيش البنكي"، باعتبار ذلك يخالف العقود الموقعة بين البنوك والعملاء التي تحدد موعد استحقاق القسط الشهري، سواء كان العميل يعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص.

وأوضح محمد الحربي أحد عملاء البنك بأن البنوك أوقعه في حرج كبير عند كشف حسابه قبل موعد استحقاق القسط بثلاثة أيام وسحب جميع المبلغ المودع في حسابه، إضافة إلى جزء من مبلغ آخر أودع في حسابه من قبل جهة عمله نظير قيامه بعمل إضافي، مما اضطره إلى الاستدانة من أصدقائه حتى تاريخ صرف الرواتب.

وأضاف ساير الثبيتي، عميل لبنك آخر، في تصريح لإيلاف أن المصرف الذي يتعامل معه يقوم بالحجز على حسابه في الأيام العادية، قبل موعد استحقاق القسط الشهري بثلاثة أيام، بحيث لا يستطيع الصرف من حسابه أو تسديد أي خدمة، في حين موعد استحقاق القسط الشهري المتفق مع البنك عليه في الخامس والعشرين من كل شهر هجري، وفقاً للاتفاقية الموقعة مع البنك.

ويتابع الثبيتي أن ذلك التصرف أوقعه في حرج كبير في أوقات كثيرة، وجعله يتجه إلى فتح حساب آخر في بنك يتم إيداع حسابه فيه، تلافياً للحرج والمشاكل التي يسببها البنك له.

وفي اتصال لـــ" إيلاف" مع أحد موظفي البنك، الذي اشترط عدم الإفصاح عن اسمه، أوضح أن ذلك يعود إلى نظام البنك، ولا يمكن التحكم فيه، وتلافي تلك المشاكل، ورأى أنه لا بد من إجراء تعديل على نظام البنك، مشيراً إلى أنه بإمكان العميل تقديم اعتراض على ذلك، وسينظر في ذلك من قبل إدارة البنك.

وكانت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" قد أعلنت ارتفاع نسبة القروض الاستهلاكية والشخصية المتعثر سدادها إلى 5%، وأوضحت الشركة في دراسة جديدة حول القروض في السعودية، ارتفاع قيمة القروض الاستهلاكية والشخصية المتعثر سدادها من قبل الأفراد في المملكة إلى 5%، ليبلغ أجماليها نحو 10 مليارات ريال من 202 مليار ريال، أقرضتها البنوك وشركات التقسيط المنظمة، فيما بلغ عدد الأفراد المتعثرين في السداد نحو 140 ألف عميل، حسب آخر إحصائيات رسمية حتى نهاية سبتمبر أيلول 2008.

وفي الوقت نفسه، قال خبراء اقتصاديون في ديسمبر الماضي إن إجمالي حجم ديون الأفراد والشركات في السعودية بلغ تريليون ريال سعودي، وهو ما يقل بنسبة 9% عن إجمالي الدخل القوي للمملكة، والبالغ 1.1 تريليون ريال.

وبحسب إحصاءات، فإن أكبر مبلغ للديون يحوز عليه الأفراد، يقدر بحوالي 140 مليار ريال، وهو إجمالي ديون الأفراد لدى البنوك المحلية، يضاف إلى ذلك مبلغ قيمته 120 مليار ريال، وهو ديون المواطنين لدى صندوق التنمية العقارية، وديون أفراد لدى الصندوق الصناعي، بمبلغ 100 مليار ريال، و5 مليارات ريال لدى البنك الزراعي.