قطر والسعودية تتصدران دول التعاون في قطاع البناء

كشف تقرير أصدرته "ديلويت" الشرق الأوسط بعنوان "قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي- 2009"، الذي تضمّن تحليلاً حول قطاع البناء في أسواق دول التعاون الخليجي، كشف عن تصدّر قطر والمملكة العربية السعودية وأبوظبي قائمة دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع البناء. إذ تقوم دولة قطر باستخدام عائداتها من الغاز الطبيعي لتمويل الاستثمار في البنى التحتية والتطوير العقاري. ومن المتوقع في عام 2009، أن ينمو قطاع البناء في قطر بنسبة 17%. أما في السعودية، فإن عدد السكان المرتفع، كما انحسار الطلب على العقارات والميل إلى تنويع النشاط الاقتصادي بعيداً من النفط، كانت كلّها عوامل ساهمت في تطوير قطاع البناء في المملكة، إذ توجد فيها حوالى 50% من مشاريع التطوير العقاري في الخليج. ومن المترقّب أن تستمر أبوظبي بأدائها المتين في قطاع البناء بفضل خطة الإمارة حتى العام 2030.

بيروت - إيلاف: أوضحت الشريكة في قسم التدقيق المحاسبي في "ديلويت" في الإمارات المتحدة سينتيا كوربي أن "التقرير يصدر في وقت رأت فيه العديد من دول الخليج أن طموحاتها العالية في مجال البناء تواجه تحدّي تداعيات الأزمة المالية العالمية. وتعاون جزء من ديلويت وقادة عدد من الشركات الرائدة في المنطقة في نشر هذا التقرير، على غرار "أرابتك" و"CPC" Construction Products Holding Company، وذلك بهدف تقديم وجهة نظر قيّمة حول تداعيات الأزمة على قطاع البناء في المنطقة، إضافة إلى التوقعات حول النمو والطلب في المستقبل. وكانت الخلاصة البارزة المستشفة من التقرير أن فرص النمو والاستثمار ما زالت موجودة في المنطقة".

وفي ما يتعلّق بالدول التي أثبتت قدرة متينة للنمو، كشفت الدراسة عن تصدّر قطر والمملكة العربية السعودية وأبوظبي قائمة دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع البناء. إذ تقوم دولة قطر باستخدام عائداتها من الغاز الطبيعي لتمويل الاستثمار في البنى التحتية والتطوير العقاري. ومن المتوقع في عام 2009، أن ينمو قطاع البناء في قطر بنسبة 17%.

أما في السعودية، فإن عدد السكان المرتفع، كما انحسار الطلب على العقارات، والميل إلى تنويع النشاط الاقتصادي، بعيداً من النفط، كانت كلّها عوامل ساهمت في تطوير قطاع البناء في المملكة، إذ تواجد فيها حوالى 50% من مشاريع التطوير العقاري في الخليج. ومن المترقّب أن تستمر أبوظبي بأدائها المتين في قطاع البناء، بفضل خطة الإمارة حتى العام 2030، التي تدعو إلى إطلاق سلسلة واسعة من المشاريع في كل من مضمار الطاقة والنقل والصناعة والرعاية الصحية والتعليم والقطاع العام والزراعة وغيرها.

ورجّح المسؤول عن الاستشارات المالية الخاصة في قطاع البناء في ديلويت، رضوان شاه، "أن تضطلع الحكومات في المستقبل بدور لافت في إنعاش قطاع البناء في دولها. ومن خلال الاستعانة باحتياطاتها، سوف تتمكن من تحفيز اقتصادياتها لإيجاد فرص البناء والتطوير". ونتيجةً لذلك، يرجح شاه أن يكون الطلب لمستقبل قطاع البناء "مرتبطاً بخطط تطوير كل من قطاع التعليم والرعاية الصحية والبنى التحتية. أما العامل الآخر المرتبط بهذا السيناريو فهو زيادة عدد الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص".

إضافةً إلى تحديد مصادر الطلب في المستقبل، توضح الدراسة التحديات التي تواجهها شركات البناء نتيجة استخلاص العبر من الركود الاقتصادي، وتشمل هذه إدارة تدفقات السيولة بمزيد من الحرص وتقييم مخاطر الدخول إلى أسواق جديدة بجديّة ومعالجة موضوع ارتفاع كلفة التمويل والتأمين.

كما تشتمل الدراسة أيضاً "بيانات على كل من بلدان دول التعاون الخليجي، التي تلخص معلومات اقتصادية أساسية عن الفرص المتوافرة في هذه الأسواق، وتقدم معلومات قيّمة للمستثمرين، الذين يودون دخول هذه الأسواق".

من جانبه، أفاد الشريك الإقليمي المسؤول عن "ديلويت" في الإمارات العربية المتحدة سابا سينداحة، بأنه "في السنوات الـ80 التي مضت على وجود "ديلويت" في منطقة الشرق الأوسط، اضطلعنا بدور ريادي في دفع قطاع البناء قدماً، بهدف تحقيق المزيد من النمو، وقد كانت مساعدة الشركات على إدارة المخاطر وتداعيات السوق جزءاً أساسياً من هذا الدور". وتعتبر هذه الدراسة الجديدة لديلويت إضافة جديدة للمساهمات التي توفّرها لعملائها، وذلك عبر تقديم دراسات وتحليلات معمّقة حول العديد من القضايا ذات الصلة لكيفية التعامل مع السوق، واغتنام الفرص في الأشهر والسنوات الآتية".

يشار إلى أن ديلويت تقدّم خدمات في مجال تدقيق الحسابات والضرائب والإستشارات الإدارية والمشورة المالية إلى عملاء من القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من القطاعات والمجالات. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات الأعضاء في 140 دولة، تضع ديلويت في خدمة عملائها مجموعة من المهارات ذات المستوى العالمي وخبرة محلية عميقة لتساعدهم على النجاح أينما عملوا.