خلافات بين المانحين بشأن الحاجة لزيادة رأسمال البنك الدولي

طالبت الدول النامية بجعل البنك الدولي أكثر فاعلية في مكافحة الفقر كما طالبت الصين بزيادة حصص كل من الدول ذات الاقتصاديات الناشئة والدول النامية في صندوق النقد الدولي.

اسطنبول: اختلفت كبرى الدول المانحة اليوم الاثنين بشأن الحاجة إلى إعادة ملء خزائن البنك الدولي التي استنزفتها الأزمة العالمية، وطالبت بإصلاحات لجعل البنك أكثر فاعلية في مكافحة الفقر والتهديدات الأخرى للتنمية.

وزاد إقراض البنك الدولي للدول النامية سريعة النمو إلى ثلاثة أمثاله، منذ بدأت الأزمة المالية العالمية، حيث قدم تمويلاً لحكومات تواجه انهياراً في الإيرادات، وانخفاضاً حاداً في تدفقات رأس المال الخاص.

وفي اجتماع للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، دعت الدول الغنية المانحة إلى مراجعة شاملة لاحتياجات البنك الرأسمالية بحلول مطلع 2010، في حين حثت الدول النامية على التوصل الى اتفاق سريع بشأن تقديم مزيد من الاموال.

وحذر روبرت زوليك رئيس البنك الدولي من أن البنك، وهو أكبر مقرض لمشروعات التنمية في العالم، قد يواجه قيوداً خطرة على التمويل بحلول منتصف العام المقبل، إذا استمر الطلب على القروض بالوتيرة الحالية.

واقترح البنك زيادة تتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار في رأسمال البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ذراع الإقراض للدول الصاعدة ومتوسطة الدخل ذات الجدارة الائتمانية، من الصين إلى أندونيسا والبرازيل والمكسيك وأوكرانيا ولاتفيا ونيجيريا.

وقال وزير مالية الهند براناب مخيرجي، خلال الاجتماع الذي ضم كبار مسؤولي المالية والتنمية، "أقل ما يمكننا فعله في هذه المرحلة هو الاتفاق على دعم زيادة رأسمال البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية".

من جهته،نقل وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنررغبة بلاده في ضمان امتلاك بنوك التنمية متعددة الأطراف، مثل البنك الدولي موارد كافية. غير أنه قال إنه يجب ربط أي زيادة في رأس المال بالإصلاحات.

وأضاف "يجب أن نثق تماماً في أن هناك حاجة إلى رأسمال إضافي لنوافذ القروضلبنوك التنمية متعددة الأطراف، وأن أي موارد جديدة ستدار جيداً وتستخدم بشكل فعال".

ورأى أن زيادة رأس المال ينبغي أن تسير جنباً إلى جنب مع تعزيز الشفافية والمحاسبة، وأن من الضروري للبنك الدولي أن يضمن فاعلية برامجه.

من جانبها،لا تعتقدوزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد أن البنك بحاجة إلى تمويل إضافي. وقالت إن البنك "لديه موارد كبيرة تحت تصرفه لمساعدة أعضائه.. موارد أبعد ما تكون عن النفاذ".

وعبرت بريطانيا عن وجهة نظر مشابهة، قائلة إنه ينبغي للبنك أن يعرض على الدول الأعضاء خيارات لزيادة الإقراض باستخدام رأس المال والموارد الحالية.

وفي وثائق أعدت للاجتماع،أكد البنك الدولي أنه زاد الإقراض بشكل حاد استجابة لدعوات مجموعة الدول العشرين المتقدمة والنامية الكبرى العام الماضي لتعزيز الاقراض بواقع 100 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لمساعدة الدول في مواجهة الازمة.

وأعد البنك عدة وسائل يمكن من خلالها زيادة موارده من بينها ضخ رأسمال بشكل مباشر من جانب الاعضاء أو من خلال زيادة تكاليف القروض.

وبالاضافة لذلك قد يمنح الدول الاعضاء المزيد من حقوق التصويت في البنك في مقابل زيادة مساهماتها.

واقترحت مجموعة العشرين الشهر الماضي نقل ثلاثة بالمئة من حقوق التصويت في البنك الدولي من الدول المتقدمة الى الدول النامية.

من جهة أخرى، طالبت الصين اليوم الاثنين بزيادة حصص كل من الدول ذات الاقتصاديات الناشئة والدول النامية في صندوق النقد الدولي وحثت هذا الاخيرعلى تسريع إصلاحاته الهيكلية.

وانتقد نائب محافظ البنك المركزي الصيني- أمام اجتماع اللجنة النقدية والمالية لمجلس محافظي الصندوق في أسطنبول، الذي حضره ممثلون لـ 186 دولة والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية- الفشل في التحذير من الأزمة المالية العالمية الراهنة في الوقت المناسب.

وذكر المسؤول أن قصور حصص الاقتصاديات الناشئة والدول النامية وعدم تمثيلها الكافي في الصندوق هي أسباب رئيسة لعدم عقلانية هيكله الحاكم وعدم عدالة نظم الإشراف والتحذير المبكر.

وحث على تطبيق آلية أوتوماتيكية لنظام الحصص، بحيث تعكس باستمرار المتغيرات في الأوضاع الاقتصادية في مختلف الدول كما دعا إلى إصلاح هيكلي إداري واسع للمنظمة، بما في ذلك تقوية مسئوليات المجلس التنفيذي للمديرين والإشراف الفعال للإدارة وتعديل نظام انتخاب الرئيس وزيادة نسبة الوظائف الإدارية والعاملة من الأسواق الناشئة والدول النامية.

كما أكد أيضاً على وجوب تقوية الإشراف والرقابة على مختلف الأسواق المالية الرئيسة، والأخذ بعين الاعتبار السياسات المتنوعة للدول الأعضاء وعدم تقييم إحدى السياسات بطريقة بسيطة.