بريطانيا تسعى لتجميد رواتب كبار العاملين بالقطاع العام

لندن:قالت وزارة الخزانة البريطانية يوم الاثنين ان بريطانيا ستسعى لتطبيق أصعب اتفاق لرواتب القطاع العام منذ ما لا يقل عن 30 عاما وذلك عن طريق طلب تجميد الرواتب أو دفع زيادة طفيفة للموظفين الذين يتقاضون أفضل الرواتب على كشف المرتبات الخاص بالدولة والبالغ عددهم 750 ألف عامل.وستبعث الحكومة التي تكافح من أجل الحد من الاقتراض الحكومي الهائل بتوصياتها لهيئات مراجعة الرواتب بعدم زيادة الرواتب خلال السنة المالية القادمة لجماعات العمل الكبرى مثل القضاة وكبار مديري الخدمات الصحية وأطباء الاسر.كما ستوصي باعادة تطبيق اتفاق للرواتب مدته ثلاث سنوات لكبار موظفي الخدمة المدنية كي لايتقاضون زيادة في رواتبهم خلال العام المقبل.وقال وزير الخزانة البريطاني ليام بيرن "موظفو القطاع العام في بريطانيا لا يقدرون بثمن لكن اذا أردنا تقليل نسبة العجز الى النصف على مدى أربعة أعوام واذا أردنا حماية الخدمات الاساسية علينا اتخاذ قرارات صعبة لكن واقعية بشأن الرواتب."

وأبدى اتحاد العمال الذي يمثل كبار موظفي القطاع العام استياءه بشان الاعلان.ومن المتوقع أن يتجاوز عجز الموازنة في بريطانيا 12 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام في ظل انهيار ايرادات الضرائب جراء أسوأ كساد تشهده البلاد منذ عقود.وتحدد هيئات مراجعة الرواتب نسبة كبيرة من رواتب القطاع العام وتتلقى تلك الهيئات توصيات من الحكومة والاتحادات وأطراف أخرى.ويسجل مؤشر أسعار التجزئة - الذي يقيس معدل التضخم والذي تعتمد عليه الكثير من اتفاقات الرواتب - في الوقت الحالي معدلا سنويا سلبيا عند سالب 1.7 بالمئة.