تعيين وزير المالية البحريني رئيساً للجنة التنمية التابعة لبنك وصندوق النقد الدوليين

عيّن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وزير المالية لمملكة البحرين، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رئيساً جديداً للجنة التنمية التابعة له. بعدما حاز على لقب "وزير مالية هذا العام" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المنامة - إيلاف: عيّن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وزير المالية لمملكة البحرين، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رئيساً جديداً للجنة التنمية التابعة له. ويعتبر هذا الدور المرموق أساسياً في خلق وتعزيز التوافق الحكومي على مستوى دول العالم بشأن القضايا الحاسمة، بما في ذلك الموارد المالية المطلوبة لتعزيز التنمية الاقتصادية في البلدان النامية.

وصدر هذا الاعلان على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في إسطنبول، تركيا (7-6 أكتوبر)، وجاء الإعلان في أعقاب حصول الشيخ أحمد يوم الأحد الماضي على لقب "وزير مالية هذا العام" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعتبر هذه الجائزة السنوية التي تنظمها صحيفة "إميرجينغ ماركيتس"، بمثابة تقدير دولي لدور الوزير وجهوده في الإصلاح، ووضع السياسات المالية الحصيفة، ولكفاءته في صنع القرار بشفافية، مما عزز الثقة في اقتصاد البحرين.

وبهذه المناسبة، رأى الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، أن الجائزة تعكس تقديرالمجتمع الدولي بالبحرين بشكل خاص كمركز اقتصادي يتمتع بإدارة حكيمة، كما تعكس إنجازات منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف: "حرص الشيخ أحمد على أن تستمر المملكة في احتفاظها على نظام مالي قوي، وبالاستثمار الحذر في الاقتصاد البحريني، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تنويع الاقتصاد - وهو اقتصاد نال اعترافاً رسمياً كأكثر الاقتصادات تنوعاً في منطقة الخليج. ولكن طموحنا هو المساهمة في نمو منطقة الخليج والشرق الأوسط ككل. ولدينا وجهة نظر لا بد أن يستمع إليها بشأن القضايا العالمية المهمة. ولا يعد تعيين الشيخ أحمد رئيساً للجنة التنمية اعترافاً بالقوة الاقتصادية لمملكة البحرين فحسب، بل هو تعزيز بالمكانة الصحيحة لمنطقة الشرق الأوسط في الهيكل الاقتصادي العالمي الجديد".

ويتمتع الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، الذي سبق أن شغل منصب محافظ مصرف البحرين المركزي - المصرف المركزي الذي يعد الآن نطاق واسع أفضل وأشمل منظم للسوق في المنطقة-، بسجل حافل بالخدمات والإنجازات، سواء على الصعيد المحلي أو على الساحة الدولية. حيث يمثل مملكة البحرين في مجلس محافظي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية المختلفة، بما في ذلك صندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. كما إنه عضو نشط في لجنة التنمية منذ عام 2005 ممثلاً لمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الشيخ محمد أن هناك الكثير الذي يتعلمه العالم من اقتصادات دول الخليج. فقد كانت الدول الست في مجلس التعاون الخليجي حذرة حول إدارة مستويات الديون، في الوقت الذي كانت فيه تستثمر في مجالات أساسية، مثل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، وأصبحت نموذجاً للشراكة عبر الحدود.

وقد أتخذت البحرين عدداً من التدابير الداخلية التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة على المدى الطويل والازدهار في المملكة. وتشمل هذه اتباع نهج مالية ونقدي حكيم، ووضع استراتيجية طويلة المدى لتنويع وتجريب واختبار الإطار التنظيمي مع الالتزام بأعلى المعايير الدولية. وهذا النهج مكرس في كل من رؤية البحرين لعام 2030.

وفي الشهر الماضي، أثنى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على حكمة سياسات البحرين الاقتصادية، ورقابتها المالية، التي قال إنها ساهمت في الأداء للاقتصاد الكلي القوي للمملكة، وفي مرونة القطاع المالي.

وتهدف الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى الجمع بين محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص والأكاديميين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي. ويتوقع أن يحضر الاجتماعات حوالي 13.000 شخص هذا العام في أسطنبول، والتي ستركز بمجملها على آفاق الاقتصاد العالمي، والقضاء على الفقر والتنمية الاقتصادية وفعالية المساعدات المالية على المستوى الدولي.

وخلف الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية البحريني وزير المالية والائتمان العام المكسيكي أجوستين كارستينز في المنصب الجديد، وسيتولى مهام منصبه الجديد في صيف 2010، قبل اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن أبريل المقبل.