فيتش: تصنيف A- مستقر للبنك الأهلي المتحد

المنامة - إيلاف: في أحدث تقييم دولي للبنك ومؤشرات أدائه المالية والنوعية، أعلنت وكالة "فيتش" الدولية عن تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنك الأهلي المتحد عند درجة (A-) والتوقع المستقبلي "مستقر"، فيما أكدت على تصنيفها الائتماني قصير الأجل للبنك عند درجة (F2)، ومركزه المالي المستقل عند مستوى (B/C) ودرجة الدعم (1)، لتنضم وكالة "فيتش" بذلك إلى كل من وكالة "ستاندارد أند بورز" التي أكدت تصنيف البنك بدرجة (A-) مستقر، ووكالة "كابيتال إنتلجنس"، التي أكدت بدورها تصنيفها للبنك بدرجة (A) (مستقر) في تقريرين مستقلين، سبق أن صدرا في أواخر يوليو 2009، وذلك في إطار تقارير التقييم الدورية التي تجريها كبريات مؤسسات التصنيف الدولية على ضوء مراجعاتها لأعمال البنك وأحدث نتائجه المالية.

كما قامت وكالة "فيتش" من ناحية أخرى بإعادة تأكيد تصنيفها الائتماني المتقدم لإثنين من البنوك المنضوية ضمن مجموعة البنك الأهلي المتحد، وهما البنك الأهلي المتحد (المملكة المتحدة) وبنك الكويت والشرق الأوسط (الكويت)، حيث أبقت الوكالة التصنيف الائتماني طويل الأجل لكلا البنكين عند مستوى (A-)، وتوقع مستقبلي عام (مستقر).

وأوضحت وكالة "فيتش" في بيانها الصادر في 30 سبتمبر 2009 أن نتائج تصنيفها الائتماني طويل وقصير الأجل للبنك الأهلي المتحد ودرجة الدعم، إنما تعكس الأرجحية القوية، لتوفر سبل الدعم والمساندة المتاحة للبنك في حال الضرورة، في حين يعكس تصنيف المركز الفردي للبنك طبيعة الإنتشار الجغرافي لعملياته ومستويات الربحية القوية التي يواصل البنك تحقيقها، بالرغم من الزيادة في المخصصات، إلى جانب الجودة العالية لأصوله، والتنوع الواسع لمصادر التمويل التي يعتمد عليها.

كما نوهت "فيتش" كذلك بسعي البنك إلى التمتع بتوازن أمثل في قاعدته الرأسمالية ما بين الشريحة الأولى الأساسية والشريحة الثانية الداعمة لرأس المال، معتبرة بأن البنك يتمتع وفقاً لتقديراتها بنسبة مريحة من الكفاية الرأسمالية تبلغ نحو 12% مع نهاية يونيو 2009.

من جانبه، عبر فهد الرجعان، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد، عن مشاعر الإرتياح إزاء محافظة البنك على أرفع التصنيفات الائتمانية، سواء قبل أو في غمرة التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية، قائلاً "لا شك أن التقييمات الائتمانية المرتفعة الممنوحة للبنك من قبل ثلاث من كبرى وكالات التصنيف العالمية المرموقة تعد مؤشرات واضحة ومتتابعة على مدى ثقة الأوساط المالية العالمية بأداء البنك الأهلي المتحد وإطمئنانها لآفاقه المستقبلية. كما إنه يبعث على الإعتزاز بصورة خاصة أن ذلك لم يقتصر على المؤسسة الأم في البحرين، بل وشمل كذلك إثنين من أبرز بنوك المجموعة، وهما بنك الكويت والشرق الأوسط والبنك الأهلي المتحد (المملكة المتحدة)، الأمر الذي يدلل على إستقرار وقوة أداء المجموعة ككل ومدى ما تتمتع به من ركائز صلبة وعناصر قوة تمكننا من مواصلة خططنا وتطلعاتنا الإستراتيجية على إمتداد المنطقة".

وأضاف الرجعان "إن قيامنا أخيراً بخطوة السداد المبكر لتسهيلات مالية بقيمة 400 مليون دولار أميركي في أواخر أغسطس 2009، يعكس مستويات السيولة والملاءة الرأسمالية الصلبة التي واصل البنك التمتع بها، بالرغم مما نشهده من تداعيات متنامية إقليميا للأزمة المالية العالمية، وهو الأمر الذي لم يكن ليتحقق لولا تضافر وإستمرار جهودنا التي إتسمت بالتركيز على مستوى السيولة والجودة العالية للأصول، بالتزامن مع الإدارة الفاعلة والحازمة لمكامن المخاطر وبنود المصروفات".

يشار إلى أن مجموعة البنك الأهلي المتحد تتألف من 7 بنوك تعمل في 7 بلدان، وتضم إلى جانب البحرين، حيث يعمل البنك كمصرف تجاري بترخيص من مصرف البحرين المركزي، بنوكاً تابعة وزميلة في كل من الكويت، قطر، وعمان، والعراق، ومصر والمملكة المتحدة.

وقد تميز أداء البنك بالنمو المتواصل والمتوازن على مدى السنوات الماضية، والذي إنعكس في الفوز بسلسلة من الجوائز العالمية، كان من أحدثها فوز البنك في وقت سابق من هذا العام بجائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط" من مجلة جلوبال فاينانس التي مقرها نيويورك، وذلك للعام الرابع على التوالي.