125 مليون دينار إسناد قرض لتطوير البنى التحتية للموانئ الأردنية

نجحت شركة تطوير العقبة في إصدار إسناد قيمته 125 مليون دينار أردني يستحق عام 2014 وقامت إثمار إنفست بصفتها مدير الإصدار والمستشار المالي بإدارة وتسويق إسناد القرض.

أعلنت شركة تطوير العقبة عن نجاح إصدار إسناد قرض بقيمة إجمالية 125 مليون دينار أردني، بتاريخ استحقاق 1/10/2014 وبسعر فائدة ثابت للأشهر الثلاثين الأولى مقداره 7.75% وبسعر فائدة متغير كل ستة أشهر لفترة الثلاثين شهر المتبقية من عمر الإسناد.

وقامت شركة إثمار إنفست، بصفتها مدير الإصدار والمستشار المالي بإدارة وتسويق إسناد القرض، كما قام البنك الأردني الكويتي بدور وكيل الدفع والتسجيل والحافظ الأمين لهذا الإصدار بموجب الاتفاقية المبرمة مع شركة تطوير العقبة لهذا الغرض، التي تم توقيعها في مقر شركة إثمار إنفست من قبل عبد الكريم الكباريتي رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي، والمهندس عماد فاخوري الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، وبحضور المهندس حسني أبو غيدا رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفواز غانم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة إثمار إنفست.

وبيّن عبد الكريم الكباريتي رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي أن قيام البنك بدور وكيل الدفع والتسجيل والحافظ الأمين لهذا الإصدار، الذي يعتبر الإصدار الأكبر لإصدارات الشركات في المملكة، إضافة إلى مشاركته فيه، إنما يؤكد دور البنك كأحد الروافع الأساسية في السوق المصرفي الأردني، وفي دعم المسيرة الاقتصادية وتحقيق التنمية والازدهار. واعتبر هذا الإصدار بداية قوية على طريق تعزيز سوق ونشاط إسناد القروض في المملكة، ويفتح المجال لمزيد من العمليات المشابهة، وخاصة في مجال تمويل المشاريع الكبرى ذات الأهداف التنموية والإستراتجية، إضافة إلى ترسيخ مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما فيه خير الوطن ورفعة الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أوضح المهندس عماد نجيب فاخوري، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة أن هذا الإصدار يأتي كجزء من خطة عمل شركة تطوير العقبة لتمويل البرنامج الاستثماري والتطويري للشركة للأعوام الخمسة المقبلة، وخصوصاً تطوير البنى التحتية للموانئ الأردنية، ومن ضمنها المساهمة في تطوير ميناء العقبة الجديد، بحيث تعتمد شركة تطوير العقبة على تمويلها الذاتي، وفق خطة عملها لتغطية هذا الإصدار".

وأضاف "إن شركة تطوير العقبة تعمل وفق خطة عمل طويلة الأمد ونموذج مالي لعشرة سنوات يحدث سنوياً، ومبني على أساس منهجية الاعتماد على قدرات الشركة التمويلية الذاتية والاستدامة المالية والشراكات مع القطاع الخاص، وبأسلوب شفاف لتأمين متطلبات تمويل خطة عمل الشركة، وبما يعظم الفوائد للقطاع العام والعاملين في هذه المرافق الإستراتيجية والمشاريع الاستثمارية والتطويرية، التي تستقطبها شركة تطوير العقبة، مقابل موازنة الإبقاء على تنافسية المنطقة ومرافقها وتحقيق الحد الأدنى والمقبول للعائد الاستثماري، ووفق ضوابط تبقي للدولة القدرة على الرقابة والتنظيم والتدخل.

وتنفذ شركة تطوير العقبة خطة عملها استناداً لمخططات شمولية طويلة الأمد ووفق منهجية تطوير ودينامكية حديثة، تتوافق مع أطر الإدارة المتبعة في القطاع الخاص، من حيث تحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والكفاءة، واستناداً لأفضل الممارسات الدولية وفي الوقت نفسه، تؤسس وترسخ معاني الحاكمية الرشيدة من خلال التفعيل الأمثل للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وبما يحافظ على حقوق الدولة بالكامل، ويعظم إيرادات الدولة والاستثمار، ويخفف عبء التمويل الرأسمالي على الخزينة.

ونوه المهندس فاخوري إلى أن شركة تطوير العقبة بدأت أعمالها عام 2004 كالذراع التطويري لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، استكمالاً للإطار المؤسسي والتشريعي لتحويل العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة، بهدف جذب الاستثمارات في قطاعات السياحة والخدمات الترفيهية والمهنية واللوجستية والصناعات.

وتمتلك شركة تطوير العقبة المؤهلات الفنية والمالية اللازمة لتسريع تنفيذ المخطط الشمولي لتطوير العقبة بطريقة تكفل التنمية الشاملة والمستدامة وتحويل العقبة لمقصد ريادي للأعمال ووجهة سياحية مميزة للمثلث السياحي الذهبي للأردن (العقبة - البتراء - وادي رم) وبوابة لوجستية إستراتيجية على البحر الأحمر، من خلال تفعيل الشراكة والاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص.

وتعد موانئ العقبة جزءاً من الأصول الاستراتيجية التي تمتلكها شركة تطوير العقبة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والتي تشمل أيضاً مطار الملك حسين الدولي ومجموعة من الأراضي الإستراتيجية، حيث تتولى الشركة مهام تطوير وإعادة تأهيل وتوسعة البنى التحتية اللازمة للموانئ الأردنية ومطار العقبة، وتوفير بنى تحتية وفوقية عالمية للقطاعات اللوجستية والصناعية والخدمات، وإطلاق مشاريع التطوير العقاري الإستراتيجية، وإيجاد العوامل الممكنة للأعمال، والمساهمة في دعم التمكين الاجتماعي للمنطقة.