الفلسطينيون يطلبون دعم الاتحاد الدولي للاتصالات في خلاف مع إسرائيل

قالت السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء إنها طلبت من الاتحاد الدولي للاتصالات بالضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن مزيد من الترددات اللازمة لبدء أعمال الشركة الثانية للهاتف المحمول التي طال انتظارها.

رام الله: ترغب السلطة الفلسطينية في أن يحث الاتحاد الدولي للاتصالات - الذي يتخذ من جنيف مقراً، ويتولى تحديد معايير الاتصالات - إسرائيل على الإفراج عن ترددات تصل إلى 4.8 ميجاهيرتز، محذرة من أنها ستتكبد خسائر مالية فادحة، في حال عدم حصولها على تلك الترددات.

والنزاع مستمر بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل حول ترددات الهاتف منذ ما يزيد على عامين. وبصفتها قوة احتلال تسيطر إسرائيل على الترددات في الضفة الغربية، حيث يعيش 2.5 مليون فلسطيني. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الاتحاد الدولي للاتصالات.

وبموجب اتفاق جرى توقيعه بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في يوليو 2008، يجب على إسرائيل إطلاق ترددات تبلغ 4.8 ميجاهيرتز، إلا أنها لم تحول سوى 3.8 ميجاهيرتز فقط. وقال الطلب الفلسطيني الذي حصلت رويترز على نسخة منه "ستؤدي الخسائر المالية التي ستتكبدها السلطة الفلسطينية إلى عواقب وخيمة على المدى الطويل، مالم تحترم إسرائيل التزامها وتخصص 4.8 ميجاهيرتز بحلول 15 أكتوبر 2009".

وعقب الاتفاق الذي وقع العام الماضي، والذي توسطت فيه الولايات المتحدة وتوني بلير مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط، أرست السلطة الفلسطينية عقداً على شركة "وطنية فلسطين"، لتصبح ثاني مشغل للهاتف المحمول في البلاد وتتنافس مع شبكة جوال.

ووطنية فلسطين مملوكة للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة "وطنية" الكويتية -التابعة لشركة اتصالات قطر "كيوتل" - ولشركة قابضة للاصول العامة الفلسطينية. وكانت وطنية تأمل في إطلاق خدماتها بحلول 15 أكتوبر، إلا أنها هددت بالانسحاب، مالم تحصل على ترددات تبلغ 4.8 ميجاهيرتز بصورة كاملة. وفي يونيو، طالبت الشركة باسترداد استثماراتها مالم تحصل على الترددات.

وقال الطلب الفلسطيني المرسل للاتحاد الدولي للاتصالات إنه في حال انسحاب وطنية من أحد أكبر الاستثمارات في تاريخ السلطة الفلسطينية فإن الحكومة ستخسر إيرادات تتجاوز 354 مليون دولار مقابل رسوم الرخصة والضرائب.

وأضاف أن ذلك قد يوقف استثماراً يتجاوز 700 مليون دولار على مدى عشر سنوات، من شأنه أن يوفر مئات الوظائف المباشرة وآلاف الفرص بصورة غير مباشرة. وقد تطالب وطنية باسترداد 140 مليون دولار دفعتها للحصول على الرخصة، إضافة إلى تعويضات عن المبالغ التي استثمرتها لإنشاء الشبكة.

وتقول إسرائيل إن إطلاق وطنية يصب في مصلحة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إذ سيوفر فرصاً للعمل، وسيعمل على تطوير الاقتصاد.

وأكد ناتي شوبرت المسؤول في وزارة الاتصالات الإسرائيلية لرويترز أنه "سيجري توفير الواحد ميجاهيرتز المتبقي، بمجرد أن يفي الجانب الفلسطيني بالجزء الخاص به من الاتفاق".

ورفض الخوض في تفاصيل حول تلك الالتزامات، إلا أنه على النقيض من التقارير الإسرائيلية الحديثة، فإنها لا تتعلق بالأمن.وأضاف "شرحنا لهم مراراً ما نتوقع منهم القيام به وفقاً للاتفاق. ونحن في انتظار وفائهم (الفلسطينيين) بالتزاماتهم".