الجزائر مستعدة للتنازل عن 49% في صفقات النفط

الجزائر: قال رئيس شركة سوناطراك، عملاق الصناعة النفطية الجزائرية، محمد مزيان، إن بلاده مستعدة للتنازل عن 49 %، للشركاء الأجانب في أي صفقة نفطية تعرضها لمواجهة تداعيات الأزمة الإقتصادية العالمية.

وأوضح مزيان أن "الظرف الاقتصادي العالمي الحالي تسبب بالتأكيد في تراجع الطلب على الطاقة، لكنه ليس سبباً لخفض وتيرة الاستثمار بصفة عامة، وفي الخارج بصفة خاصة".

وقال في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية الحكومية نشر اليوم الثلاثاء "إنه إذا رأينا من الضروري استراتيجياً، وبهدف تطوير التنقيب والاستغلال، يمكننا أن نتنازل للشريك المختار إلى غاية 49 % من المساهمات في المجموعات، التي تعمل فيها سوناطراك، والمقترحة للتنازل، في إطار المناقصة الوطنية والدولية الثانية للتنقيب عن المحروقات".

ويمنع قانون المحروقات الجزائري سوناطراك من التنازل على أكثر من هذه النسبة، ويفرض نسبة 51 % كأدنى حصة لمصلحتها. وأضاف مزيان أن "الاستثمار في مرحلة ما قبل الإنتاج النفطي يبدو قد تأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية، بما أن أربعة حقول فقط من بين الـ16 المقترحة، منحت في إطار المناقصة الدولية الأولى لاستغلال المحروقات".

وقال "إن هذا الوضع جاء مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثارت تخوفات لدى المستثمرين". لكنه أكد أن "الفرص الجيدة تبرز وقت الأزمة، حيث إن الشركات الدولية، التي تملك قدرات تمويل خاصة، تنتهز فرص الأعمال السانحة، لتدعم ميزانيتها ومكانتها في السوق".

وأشار إلى أن سوناطراك تتكفل حالياً بثلاثة حقول من بين العشرة التي اقترحتها الوكالة الوطنية الجزائرية لترقية المحروقات في إطار الإعلان الثاني عن المناقصة.

وتابع "هناك محادثات جرت مع شركات عاملة في الجزائر كانت مستعدة لتقديم العروض لهذا الإعلان عن المناقصة، لكن هذه الشركات قدمت اقتراحات جزء كبير منها أدرج في المناقصة الثانية"، مشيراً إلى أن هذه "الاقتراحات تتعلق بالإجراءات والمعايير التي تسهل مشاركتها دون التشكيك لا في القانون ولا في التنظيم الساري حول المحروقات، سيما في مجال الجباية (الضريبة على أرباح الشركات الأجنبية)".

وأبدى مزيان تفاؤله بنتائج المناقصة الثانية بالنظر إلى اهتمام عدد كبير من الشركات النفطية العالمية بالإطلاع على المعلومات الخاصة بهذه المناقصة، وبالنظر أيضاً إلى "مؤشرات عودة النمو الاقتصادي العالمي الذي يشجع المؤسسات على الاهتمام أكبر بهذا المجال (النفط)".

واعتبر أنه بناء على ذلك، فإن "سوناطراك بإمكانها الحفاظ على مخططها الوطني للاستثمار المتمحور حول تطوير الحقول المكتشفة وطاقات النقل والتكرير، بالنظر إلى المستوى الحالي لأسعار البترول والسيولة التي تتوفر عليها المجموعة والبنوك الجزائرية".

وبشأن استثمارات سوناطراك في الخارج، قال مزيان "إن نظرتنا الشاملة حول التنمية في الخارج ستواصل هدف الإنتشار البراغماتي لنشاطاتنا الخارجية، مع الأخد بعين الاعتبار عامل الخطر والعواقب الاقتصادية".

وقال إن بلاده تسعى من خلال فروع سوناطراك في الخارج إلى تحقيق أرباح تصل إلى 150 مليون دولار أميركي سنوياً، وتخطط لإنتاج 120 ألف برميل يومياً من النفط والغاز مطلع 2015 من الحقول التي تطورها في الخارج.

وأشار المسؤول الجزائري إلى أن سوناطراك موجودة في مصر من خلال الشراكة مع مجموعة "ستات أويل" النرويجية، وفي البيرو في منجم "كاميسي" الكبير، وفي ليبيا والنيجر وتونس ومالي مع شركة "إيني" الإيطالية، وفي موريتانيا مع شركة "توتال" الفرنسية.

كما تعمل سوناطراك على إنجاز مشروع أنبوب الغاز الكبير "تي أس جي بي" الذي سيربط نيجيريا بأوروبا، مروراً بالنيجر والجزائر، الذي تبلغ كلتفه 10 مليارات دولار أميركي. وأشار إلى أن اجتماعاً انعقد أخيراً في النيجر بين شركات النفط للدول الثلاثة صاحبة المشروع (سوناطراك و "ان ان بي سي" و سونيداب) للتحضير للمراحل الأخرى للمشروع.

وقد تناول اللقاء على وجه الخصوص مشاركة قبلية لسوناطراك في المشروع، وشروط اختيار الشركاء الجدد، وقواعد تسويق الغاز.

وأعرب مزيان عن اهتمام سوناطراك بالاستثمار في كولومبيا وفي الشرق الأوسط، خاصة في العراق، "حيث توجد إمكانات الاستثمار. وسوناطراك تبحث عن إطار عملها في هذه الدول".