المغرب يحافظ على الإستثمارات الخليجيّة

حقق المغرب، في السنوات الأخيرة، نموًا ملحوظًا في وتيرة الاستثمارات الخليجية، خصوصًا في قطاع السياحة والعقار، والخدمات المالية، والصناعة. وتوجد أبرز المشاريع السياحية في كل من أكادير، ومراكش، وطنجة، إضافة إلى الرباط والدار البيضاء. غير أن المخاوف بدأت تتزايد بسبب إلقاء الأزمة المالية العالمية بظلالها على المملكة، حيث انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. فيما بلغت قيمة الاستثمارات التي وظفها مستثمرون خليجيون في المغرب، لا سيما في السياحة والعقار 6 مليارات دولار، في النصف الأول من 2007، أي ما يمثل ضعف المبلغ المنجز في الفترة نفسها من السنة السابقة، لترتفع بذلك قيمة الاستثمارات الخليجية في المغرب إلى 30 مليار درهم، في حين لم يتعدَّ الاستثمار الأجنبي في المغرب، سنة 2008، 2.34 مليار دولار.

صنف المغرب في المرتبة الأولى ضمن قائمة البلدان المستقبلة للاستثمارات الأجنبية في منطقة شمال إفريقيا، والمرتبة الرابعة في إفريقيا، بعد جنوب إفريقيا ونيجيريا ومصر، وفق تقرير 2008، لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وللمحافظة على ما جرى اكتسابه في السنوات الماضية، وتحريك عجلة الاستثمارات بقوة، انخرطت حكومة الرباط في سياسة للإصلاحات تهدف إلى تحقيق الانسجام داخل محيط الاستثمارات، وتأمين علاقات الأعمال، إذ جرى تحديث الترسانة القانونية لمحيط الاستثمارات وإغنائها، كما وضع إطار مؤسساتي جديد للاستثمارات.

ويؤكد الخبير الاقتصادي، الدكتور رضوان زهرو، أن "المغرب استطاع أن يحافظ على بعض التوازن، على الرغم من تراجع عائدات السياحة، ما أدى إلى تراجع، إن لم نقل جموداً، وأيضًا تراجع عائدات الاستثمارات المرتبطة بالجالية المغربية المقيمة في الخارج، خاصة في ميدان العقار". وأشار الدكتور رضوان زهرو، في تصريح لـ "إيلاف"، إلى أن "هذا انعكس على عائدات تصدير الفوسفاط ومشتقاته"، لافتاً إلى أن "المشاريع التي كانت مبرمجة في مجال السياحة ما زالت مستثمرة، منها تلك التي يستثمر فيها الخليجيون، ثم في ميدان السيارات كمشروع (رونو)".

وذكر الخبير الاقتصادي أن "المملكة لم تتضرر بشكل كبير"، مضيفًا أنه "على الرغم من التراجع، إلا أن المغرب ما زال قبلة نموذجية للاستثمار الأجنبي المباشر، بسبب انخفاض التكلفة والأجور، والقرب من أوروبا، التي تعتبر الشريك الأساس لبلادنا، إلى جانب الاستقرار السياسي والاجتماعي"، مؤكداً أن "المغرب ما زال يشكل قبلة لنوع خاص من المستثمرين".

وأشار زهرو إلى أن "الأزمة أثرت على الاقتصاد العالمي، إذ قلصت حجم المبادلات التجارية في العالم، إلى جانب انخفاض الاستثمارات، وانخفاض معدل النمو، وتدهور القدرة الشرائية في العالم"، موضحًا أن "كل هذه العوامل أثرت على دول العالم الثالث". واستناداً إلى التوقعات، يرتقب ألا يتعدى معدل النمو الاقتصادي الوطني 2.3 %، السنة المقبلة، بسبب استمرار الركود الاقتصادي العالمي، الذي سيكون وقعه أشد على المجال الاجتماعي، اعتبارًا من النصف الثاني من 2009، إلى أواخر 2010، في أحسن الاحتمالات.

وكانت معطيات البحث الوطني حول التشغيل، أفادت، أخيرًا، بأن فروع النشاط الاقتصادي فقدت أكثر من 60 ألف منصب عمل، في الفصل الأول من 2009، بسبب استمرار انعكاسات الأزمة العالمية، خصوصًا في القطاعات الصناعية (النسيج والألبسة والجلد والسيارات والصناعة الغذائية)، ومن المحتمل أن يتضاعف العدد، ابتداءً من الفصل الثاني من السنة الجارية، ليكون أكثر حدة سنة 2010.