ملتقى الكويت المالي الأول يجمع اقتصاديين دوليين في نوفمبر

ينعقد ملتقى الكويت المالي الأول في الاول والثاني من شهر نوفمبر/تشرين الثاني بحضور 600 شخصية قيادية مصرفية ومالية من 25 دولة. وتأمل أماني بورسلي، أستاذة الإستثمار والتمويل في جامعة الكويت من الملتقى أن يخرج بجملة من التوصيات والخطط القابلة للتنفيذ، على صعيد التعاون الإقتصادي، من حيث الإتفاق على تنفيذ السياسة المالية، وترتكز على مشاريع البنية التحتية، يكون لها آثار إيجابية كبيرة لتحسين الإقتصاد، وتحفيز الإستثمار، وإنعاش الشركات. وفي ما يتعلق بإمكانية تحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي، يؤكد ناصر النفيسي مدير الجمان للإستشارات الإقتصادية أنها أمنيات جميلة يتمنى أن تتحقق،خاصة أن المركز المالي العالمي يحتاج برأيه إلى تشريعات جديدة.

تشهد الكويت فيالأول والثاني من شهر نوفمبر/تشرين الثانيالمقبل فعاليات ملتقى الكويت المالي الأول، الذي سيعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح، وستشارك فيه نحو 600 شخصية قيادية مصرفية ومالية من 25 دولة، وينظمه إتحاد مصارف الكويت، بالتعاون مع بنك الكويت المركزي، في فندق شيراتون. ويستهدف الملتقى تقييم نتائج الأزمة المالية العالمية على الإقتصاد والمصارف والأسواق العالمية في العالم العربي.

وقد إستطلعت "إيلاف" آراء بعض الإقتصاديين في الكويت حول الملتقى وأهدافه، وأوراق العمل المقدمة، ومدى تعافي الإقتصاد الكويتي حاليًا بعد الأزمة المالية العالمية، وإمكانية نجاح الملتقى المالي الأول في مهامه، وتحقيق أهدافه، لكونه أول ملتقى مالي حكومي، فضلاً عن تصوراتهم لتحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي، وفق الرغبة الأميرية السامية، منذ إعلانها في العام الماضي، ومن خلال القمة الإقتصادية العربية التي شهدتها الكويت في مطلع هذا العام.

توصيات وخطط
تأمل الدكتورة أماني بورسلي، أستاذ الإستثمار والتمويل في جامعة الكويت من هذا الملتقى أن يخرج بجملة من التوصيات والخطط القابلة للتنفيذ، على صعيد التعاون الإقتصادي، من حيث الإتفاق على تنفيذ السياسة المالية، وترتكز على مشاريع البنية التحتية، وسيكون لها آثار إيجابية كبيرة لتحسين الإقتصاد، وتحفيز الإستثمار، وإنعاش الشركات، وبالتالي الإسراع في وتيرة التعافي والخروج من الأزمة المالية العالمية على مستوى دول مجلس التعاون والمنطقة، كما تأمل من هذا الملتقى توحيد السياسات المالية ومناقشة الوحدة النقدية الخليجية، ووضع جداول زمنية للوصول إلى البنك المركزي الخليجي الموحد.

ورأت بورسلي أن سوق الأوراق المالية هي المرآة العاكسة للإستثمار، وقد إنخفض مؤشر البورصة في الكويت بشكل كبير ووصل إلى مستويات متدنية من هذا الإنخفاض، مشيرة إلى "لم نخرج يعد من تبعيات الأزمة المالية، وما زالت الأزمة مرتبطة بكثير من شركات الإستثمار والقطاع العقاري، وحتى على مستوى التمويل والإجارة، فضلاً عن أن كثير من الشركات ما زالت تعاني آثار الأزمة المالية، وذلك لأن مظاهر التعافي لم تبرز بشكل قوي على جميع الأصعدة". مضيفة "حتى في أميركا وأوروبا و وفي الإجتماع الأخير لإتحاد دول العشرين مازالت هناك نقاط لم يتم الإتفاق عليها، بعد هذا اللقاء، مما يدل على أن الأزمة ستستمر لمنتصف 2010.

واستطردت قائلة "ولكن إيرادات البترول وإرتفاع سعر النفط الخام فاق التوقعات، ووصل إلى 70 دولار حاليًا، وقد أفاد هذا الإرتفاع الموازنة العامة للدولة، حيث حققت إيرادات التعافي من الأزمة المالية.

البنك المركزي الكويتي
وحول مدى فعالية الإجراءات والتدابير التي إتخذها البنك المركزي الكويتي في مواجهة الأزمة المالية، تؤكد بورسلي أن السياسات والإجراءات التي إتخذها البنك المركزي خلال الأزمة، كان لها أثر إيجابي على السوق، مثل تطبيق مزيد من الشفافية على الشركات، وكذلك إختبارات الضغط بالنسبة إلى الدول، ورفع قيم المخصصات وصلت إلى مليار دينار تحوطًا للمخاطر التي إرتبطت بتغير الشركات وإنخفاض قيم الأصول فيها، وقوة الإقتصاد بالنسبة إلى الدول ساعدت على تحقيق التعافي، وجعلت الكويت لا تتأثر، بيد أن الشركات تأثرت.

دور الحكومة
وبشأن تحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي وإرتباطه بإنعقاد الملتقى، شددت بورسلي على أن إنعقاد الملتقى لا يرتبط بهذا الموضوع، ولكن يرتبط بسياسات الدولة، وحتى الأزمة المالية العالمية لا تؤثر في هذه الرؤية. وقالت "أعتقد أن تنفيذ هذه الرغبة السامية يقع على عاتق الحكومة، ولا يوجد حتى الآن أي إجراءات فعلية أو عملية لتنفيذ هذه الرؤية بشكل يرقى إلى الخطط التي تم وضعها بالنسبة إلى الدول الأخرى، وهذه الرغبة الأميرية لا بد من أن يصاحبها مجموعة من الإجراءات، منها تشكيل جهاز معني بتنفيذها.

تحديات كبيرة
وحذّرت بورسلي من مغبة تحديات كبيرة سيواجهها الأقتصاد الكويتي، وإذا لم تسارع الدولة بوضع خطة متكاملة قابلة للتنفيذ لمواجهة هذه التحديات سيكون الوضع صعباً، ولكن في حالة وضع خطة لمعالجتها، مثل ندرة مصادر الدخل وتضخم القطاع العام ومعالجة الإختلالات الموجودة في الموازنة العامة للدولة.. فتتحسن الأمور.

كرنفال
وجهة نظر مختلفة ينقلها ناصر النفيسي، مدير الجمان للإستشارات الإقتصادية، قائلاً "لقد طلبت مني أمانة المؤتمر كلمة لإلقائها، ولكن لا توجد خطوات تنفيذية على الأرض لتفعيل توصيات المؤتمرات، وفي النهاية ستكون كنوع من الحفل والكرنفال، وعلى الرغم من الإحباط الذي أشعر به، فلابد من التفاؤل.. لعل وعسى يكون المؤتمر بارقة أمل.

صدمة كبرى
ويعتقد النفيسي أن الصدمة الكبرى في الأزمة المالية العالمية الصدمة إنتهت، ولأن معالجة التداعيات مستمرة، وبعضها كبيرة وأخرى متوسطة وخفيفة، وحتى تنتهي التداعيات ستحتاج خمس سنوات، بدءًا من عام 2008 لأن هناك أمورًا ستدخل المحاكم. أما الصدمة الأولى، برأيه، فقد إنتهت، والتداعيات الرئيسة تم التعرف إلى معالمها، وهناك ما هو في طور المعالجة ويعرف بقانون الإستقرار المالي، وهناك شركات حالياً ترتب أوراقها، وكل يعمل لمعالجة توابع الزلزال، مشيرًا إلى أن مؤشرات التعافي تبدأ من 2010 في بداية السنة الثالثة للأزمة المالية.

ضربة رئيسة
أما شركات الإستثمار، بحسب النفيسي، فقد تلقت ضربة رئيسة قصمتها، فهي أكبر متضرر، يليها قطاع البنوك، ثم الشركات العقارية، وآخر قطاع سيتعافى هوالإستثمار. ويرى النفيسي أن الركود سيستمر حتى نهاية العام الجاري، وسيبدأ الأنتعاش في الكويت إبتداء من أواسط 2010.

أمنيات جميلة
وفي ما يتعلق بإمكانية تحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي، يؤكد النفيسى "أنها أمنيات جميلة نأمل أن تتحقق، وحسب الظروف الحالية لا أقول مستحيل، بل صعب جدًا، فالكويت منذ الإستقلال عملت بمنظومة قوانين ممتازة منذ أربعين عامًا، لكن أكثرها يحتاج إلى تعديل أو إستبدال، وحصلت ثغرات لا تواكب العصر، فالمركز المالي العالمي يحتاج إلى تشريعات جديدة، حتى المطار.. ففي حالة تحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي سيحتاج إلى مطار يستوعب هبوط عشر طائرات معاً، فضلاً عن إزدحام المرور الذي يعرقل وجوده، كما لا يوجد بنية تحتية، مثل شبكة أنفاق أو قطارات، إضافة إلى أن محطات الكهرباء بالكاد تكفي الإستهلاك المحلي حالياً، ولا توجد طاقة فائضة، وهناك حزمة من المعوقات تواجه تنفيذ هذه الرغبة.

خطة مستقبلية
كما شدد النفيسي على ضرورة تنويع مصادر الدخل للكويت، لأن اقتصادها ريعي، بمعنى أن ريع ثروة النفط كافية، ولكن تتناقص يومًا بعد يوم، وهي نعمة منتهية لا محالة.. فلابد من بديل، وهذا يتطلب خطة مستقبلية لمواجهة ما بعد إنتهاء عمر النفط الإفتراضي.