مصر تعارض شراء المصرية للاتصالات وحدتين لأوراسكوم

تعارض الحكومة المصرية المالكة للشركة المصرية للاتصالات شراء وحدتين تكنولوجيتين تابعتين لأوراسكوم تليكوم لأنها تفضل أن يكون المشتري من القطاع الخاص.

جنيف: قال وزير الاتصالات المصري إن الحكومة لن تسمح للشركة المصرية للاتصالات، المملوكة للدولة، بشراء وحدتين لتكنولوجيا المعلومات معروضتين للبيع من أوراسكوم تليكوم، لأنها تفضل أن يكون المشتري من القطاع الخاص.

وصرّح طارق كامل لرويترز في مؤتمر عن الاتصالات في جنيف "لن نسمح بذلك لأنها (المصرية للاتصالات) ستحظى بهيمنة كبيرة على السوق". وأضاف قائلاً "ستتجاوز 90 % من الطاقة، ولن نسمح بذلك".

وكانت المصرية للاتصالات أبدت اهتمامها بشراء عمليات "لينك دوت نت" التابعة لأوراسكوم تليكوم، وأفادت وسائل إعلام أنها مهتمة أيضاً بشراء "لينك ايجيبت". وقال الوزير "أبلغت رئيس المصرية للاتصالات والرئيس التنفيذي بذلك قبل يومين. وأود أن تباع لينك دوت نت لمستثمر من القطاع الخاص".

ورفض الإفصاح عمن يمكن أن يكون من المشترين المحتملين، لكنه قال "إننا نشهد باهتمام الانفصال بين الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت وشركات الهاتف المحمول، ونشجع على المزيد من ذلك".

وكانت أوراسكوم ذكرت أنها قد تبيع الوحدتين إلى موبينيل، أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في مصر من حيث عدد المشتركين، والتي تملك أوراسكوم حصة فيها. وتبيع لينك دوت نت خدمات الانترنت في منطقة الشرق الأوسط، بينما تبيع لينك إيجيبت خدمات تطوير البرمجيات لشركات في الخارج، حسب موقعها على الانترنت.

وتحتكر المصرية للاتصالات خدمات خطوط الهاتف الثابت في أكبر الدول العربية سكاناً، لكنها تواجه تحديات كبيرة من ثلاث شركات، تقدم خدمة الهاتف المحمول، هي موبينيل وفودافون مصر واتصالات.

والاعلان الشهر الماضي عن قبول عروض لرخصتين لتقديم خدمات "التشغيل الثلاثي" التي تشمل الكابل والهاتف والانترنت قد يمهد الطريق لكسر احتكار المصرية للاتصالات للخطوط الثابتة.

وقال كامل "انه انفتاح على المنافسة في خدمات تحقق قيمة مضافة... المصرية للاتصالات ستواصل القيام بدورها... ويمكنها العمل مع اللاعبين الجدد وتقديم خدمات مشتركة."

وقرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر قبل عام إرجاء مزايدة تأخرت بالفعل لطرح رخصة ثانية لخدمة الخطوط الثابتة لمدة عام، مشيراً إلى اضطرابات في الأسواق. وقال كامل "من الصعب القول إلى متى سيستمر التأجيل، مشيراً إلى استجابات متباينة من مقدمي عروض محتملين".

ورداً على سؤال عما إذا كان خلاف بين المساهمين الرئيسيين في موبينيل، وهما أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم قد يكون أبعد الشركات العالمية عن الاستثمار في مصر، أجاب كامل "آمل ألا يحدث ذلك".

وأضاف "هذه الشراكة الناجحة تواجه فجأة خلافاً تجارياً بين المساهمين. والحكومة ليست ولن تكون طرفاً في هذا الخلاف". وأكد كامل أنه دعا بشكل شخصي المساهمين مرات عدة إلى اللقاء والتفاوض، لكن الجهود لم تنجح رغم مساعيهما.

وتملك الشركتان حصة مسيطرة في موبينيل، ودخلا في تحكيم دولي استمر سنوات، وأسفر عن حكم بأن تبيع أوراسكوم حصتها، البالغة 28.75 %، في الشركة القابضة المشتركة بينهما لفرانس تليكوم مقابل 273 جنيه مصري (49 دولاراً) للسهم.

وقالت أوراسكوم تليكوم والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن هذا القرار يلزم فرانس تليكوم بتقديم عرض مماثل لشراء باقي الأسهم، وهو ما ترفضه الشركة الفرنسية. وتملك أوراسكوم تليكوم أيضاً حصة قدرها 20 % بشكل مباشر في موبينيل.

وسئل كامل عما إذا كان يرى فرصة لمشغلين آخرين للهاتف المحمول في مصر، فأوضح أنه "في الوقت الراهن فإن ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول كافية، لكني لا أستبعد المزيد من النمو في المستقبل". لكنه أضاف قائلاً "على المرء أن يتساءل ما الذي سيضيفه مشغل رابع أو خامس".