المالكي يرفض خفض أجور القطاع العام لإرضاء صندوق النقد

بغداد: قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الأربعاء إن بلاده لا يمكنها تلبية ما قال إنه مطلب لصندوق النقد الدولي لخفض أجور القطاع العام، في الوقت الذي تتفاوض فيه مع الصندوق على قرض بقيمة 5.5 مليار دولار.

وأكد أن العراق يسعى إلى برنامج إقراض مع الصندوق بقيمة 5.5 مليار دولار، ومدته 18 شهراً، سيكون أكبر اتفاق تمويل مع الحكومة العراقية الجديدة.

وذكر المالكي خلال لقاء مع مجموعة من رجال الأعمال في بغداد، بثته محطات تلفزيون محلية، "صندوق النقد الدولي يطالب بتخفيض الرواتب العراقية"، لكنه لم يقل صراحة أن ذلك شرط للقرض. والقطاع العام ضخم في العراق، وقال المالكي إن 74 %من ميزانية الدولة تنفق على أجور القطاع العام.

وأضاف أنه كبديل لخفض الرواتب، ستسعى الدولة إلى تنظيم مالياتها العامة، من خلال تنمية إيرادات النفط، اعتماداً على جهود لجذب شركات النفط الكبرى إلى العراق.

وأشار إلى مفاوضات بشأن عقود مع مؤسسة نيبون أويل اليابانية ومؤسسة البترول الوطنية الصينية ومجموعة "بي.بي." البريطانية كدليل على جدية العراق.

ويعتمد العراق على صادرات النفط في جني أكثر من 95 % من إيرادات الدولة، ويحتاج بشدة أموالاً لإعادة بناء البلاد بعد سنوات من العنف الطائفي وهجمات المسلحين، في أعقاب الغزو الأميركي في 2003.

ومن شأن التوصل إلى برنامج إقراض مع صندوق النقد أن يكون علامة على الثقة في الخطط الاقتصادية للحكومة، مع سعي الدولة أيضاً إلى جذب المستثمرين الأجانب، غير أن مستشاراً كبيراً لدى البنك المركزي العراقي شكك الأسبوع الماضي في إمكانية وفاء العراق بشروط الصندوق للقرض. وسبق أن أبرم العراق مع الصندوق اتفاقي إقراض بأقل من مليار دولار لكل منهما.