نتائج النصف الأول تفشل في إعطاء دفعة للأسهم المغربية

لم تعزز النتائج نصف سنوية للشركات المغربية تفاؤل المستثمرين الذين يأملون في أن ترتفع الأسعار في أكبر سوق للأسهم في شمال أفريقيا قبل نهاية العام.

الرباط: ارتفع صافي أرباح الشركات في سوق أسهم الدار البيضاء بنسبة 11 % في الأشهر الستة الأولى من عام 2009، وهبط إجمالي أرباح التشغيل بنسبة 5 %، وفقاً لمحللين محليين.

وهبط المؤشر العام للأسهم المغربية بنسبة 8 % من المستوى المرتفع، الذي صعد إليه في منتصف يونيو، ولم يحدث تغير يذكر منذ بداية العام، عندما وصل إلى أدنى معدل في عامين.

ومازال الاقتصاد المغربي يعتمد بشدة على قطاع الزراعة، الذي لقي دعماً من محصول الحبوب القياسي، الذي انعكس على إنفاق المستهلكين، مما عزز الطلب على ائتمان البنوك.

والقواعد الصارمة التي تقيد انتقال رؤوس الأموال تعني أن البنوك المغربية معزولة إلى حد كبير عن الأسواق المالية العالمية، مما ساعدها على تجنب الأسوأ في الأزمة المالية العالمية.

وارتفع صافي أرباح البنوك المغربية بنسبة 6 % في الأشهر الستة الأولى من عام 2009، وفقاً لما ذكرته مجموعة التجاري للوساطة. وقطاعات الصادرات والسياحة التي تأثرت بشدة بالتراجع العالمي غير ممثلة بدرجة كبيرة في البورصة المحلية.

غير أن العديد من المستثمرين كانوا ينتظرون انتهاء الآثار الكاملة للأزمة الاقتصادية العالمية، قبل العودة إلى السوق، ونتائج النصف الأول لم تقدم مؤشرات قوية.

وتوضح مديرة التجاري للأبحاث هند الفيلالي "الأزمة في المغرب ليست أزمة تراجع أسعار، وإنما مسألة حجم، فالسوق راكدة". وأضافت "الناس لا يريدون البيع بعد هذه النتائج، لأنهم لا يريدون أن يخسروا ممتلكاتهم. لكن الإحصائيات معلنة، وبالتالي فإنها لا تشجّع على الشراء".

وشهدت شركة بيلويذر أونا، وهي شركة قابضة لها مصالح تمتد في صناعات عدة في المغرب، نتائج متباينة، مع ضعف قطاعات التعدين والأغذية والعقارات، اقترن بتراجع الخسائر في شركات الاتصالات.

كما حققت مجموعة "التجاري وفا بنك" المغربية، التي تسيطر على أكثر من ربع سوق الإقراض للمستهلكين في المغرب، نمواً في الأرباح الصافية بنسبة 13 %، لأنها توسعت داخل البلاد وخارجها.