غلوبل: كل أسواق الخليج إرتفعت في سبتمبر ما عدا الكويت

ارتفعت معظم أسواق دول التعاون في شهر سيتمبر الماضي باستثناء السوق الكويتي كما خلص تقرير لغلوبل حيث استعاد السوق عافيته، مسجلاً مكاسب بلغت 11.7 %.

الكويت - إيلاف: يشير تقرير لبيت الاستثمار العالمي "غلوبل"- الكويت، في نظرة عامة على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لشهر سبتمبر الماضي، إلى أن أداء جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء السوق الكويتي، بقي مرتفعًا خلال سبتمبر/أيلول، على خلفية توقعات صندوق النقد الدولي بأنّ العالم قد خرج من حالة الركود. فقد ذكر صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي، أنّ الاقتصاد العالمي قد خرج من أسوأ أزمة ركود تعرّض لها منذ الحرب العالمية الثانية، وأنّه مقبل على مرحلة من الانتعاش البطيء خلال العام المقبل.

وعمومًا يتوقّع الصندوق، بحسب تقرير غلوبل، أن ينكمش الاقتصاد العالمي بمعدل 1.1 % خلال العام الحالي، قبل أن ينمو بمعدل 3.1 % خلال العام 2010، وذلك بالمقارنة مع توقعاته خلال شهر يوليو الماضي، بانكماش الاقتصاد العالمي بمعدل 1.4 % خلال العام 2009، ونموه بمعدل 2.5 % خلال العام الذي يليه. وفي ما يتعلّق بالشرق الأوسط، راجع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي خلال العام 2010 إلى 4.2 % (بارتفاع بلغ 0.5 % عن تقديراته لشهر يوليو) في حين بقيت توقعاته للنمو الاقتصادي خلال العام 2009 دون أيّ تغيير، عند مستوى 2.0 %.

وتشير غلوبل إلى أن المستثمرين عَكَسوا مسار السوق السعودي (السوق المتراجع الوحيد خلال الشهر الماضي)، حيث استعاد السوق عافيته، مسجلاً مكاسب بلغت 11.7 %، وهي أعلى المكاسب التي تم تسجيلها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر سبتمبر. وجاء السوق الإماراتي في المركز الثاني، مسجلاً نموًا بمعدل 10.3 %، في حين واصل السوق القطري، الذي سجّل نموًا بمعدل 9.9 %، أداءه الممتاز، الذي بدأه منذ الشهر السابق. وعلى أساس العائد منذ بداية العام وحتى تاريخه، بقي السوق السعودي أفضل أسواق المنطقة أداءً، حيث سجّل مكاسب بلغت 31.6 %، بينما بقي السوق البحريني السوق الوحيد المنخفض، بتراجعه بمعدل 13 % منذ بداية العام وحتى تاريخه.

وبالتطلع إلى الأمام، ترجّح غلوبل أن يبقى نشاط التداول في أسواق المنطقة محدد المدى حتى ظهور نتائج الربع الثالث من العام الحالي، و تتوقّع بعد ذلك نشاطًا خاصًّا للأسهم المتداولة، مبنيًا على النتائج التي سوف تتحقق.

ويضيف التقرير أنه يصعُب الاستناد إلى جميع أركان التنافسية، في الوقت الذي تكون فيه مؤشراتها متفاوتة ما بين استقرار الاقتصاد الكليّ، وتطوّر السوق المالية، وكفاءة أسواق العمل، أيّ العناصر الثلاثة الأكثر تضررًا في ظل التباطؤ الاقتصادي الراهن. فإن ما بدأ بوصفه أزمة اقتصادية ومالية في بعض الاقتصادات المُتقدِّمة، قد امتدّ تأثيره إلى الدول النامية والناشئة على حدّ سواء، مما أدّى إلى عرقلة نموها، وتراجع التوظيف، ونصيب الفرد من الدخل القومي، وأسواق الاستهلاك والائتمان، وتصاعد الضغوط الحمائية في سائر أنحاء العالم.

وبحسب العدد الحالي من تقرير تصنيف التنافسية العالمية، بقي الأداء الاقتصادي لدول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا متفاوتًا؛ حيث استطاعت أربع دول فقط من أصل إحدى عشرة دولة تحسين تصنيفها، في حين تراجع تصنيف الدول الأخرى إلى ما يتراوح بين درجة واحدة وستة عشرة درجة، فيما حافظت دولة واحدة على ترتيبها.

وبدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تقول غلوبل، متأثرة نوعًا ما بالأزمة الاقتصادية العالمية أكثر من المناطق الناشئة الأخرى في العالم. ففي العديد من الدول المُصدِّرة للطاقة، تمخّضت الأرباح الاستثنائية المُحققة بفضل الوفرة النفطية، عن موجة من الإصلاحات استهدفت تعزيز القدرات التنافسية. ومن المتوقّع أن تسجّل معظم دول المنطقة معدلات نموّ إيجابية خلال العام 2009.

ومن الدول، التي نجحت في تحقيق الإصلاح الاقتصادي، قطر، التي جاءت في المرتبة الثانية والعشرين، بعدما كانت تحتل المرتبة السادسة والعشرين في التصنيف السابق، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي احتلت المرتبة الثالثة والعشرين، متقدِّمة من المرتبة الحادية والثلاثين، ثم مصر في المرتبة السبعين، متقدِّمة من المرتبة الحادية والثمانين، وأخيرًا ليبيا في المرتبة الثامنة والثمانين، متقدِّمة من المرتبة الواحدة والتسعين.

ويلفت تقرير غلوبل كذلك إلى أن ترتيب بقية الدول، التي تًعقّب المنتدى الاقتصادي العالمي أداءها في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، تراجع بما يتراوح بين درجة وستة عشرة درجة، وعلى رأسها سوريا، التي احتلت المرتبة الرابعة والتسعين بعدما كانت تحتل المرتبة الثامنة والسبعين، تلتها الكويت في المرتبة الثالثة والتسعين، متقدِّمة من المرتبة الخامسة والثلاثين، ثم عُمان و الأردن اللذان تراجعا بثلاث درجات ودرجتين، ليصلا إلى ما دون المرتبة الحادية والأربعين، والخمسين.

أما الكويت، صاحبة رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم، فقد كان أداؤها ضعيفًا خلال العام الحالي؛ حيث تراجع ترتيبها بمقدار أربع درجات، لتحتل المرتبة التاسعة والثلاثين. ووفقًا للبيانات، التي جمعها المنتدى الاقتصادي العالمي، تتمثل أكثر خمسة عوامل إشكالية في دولة الكويت في: البيروقراطية الحكومية غير الكفؤة، وقوانين العمل المُقيِّدة، وسُبل الحصول على التمويل، وعدم ثبات السياسات، والقوى العاملة غير المؤهلة. وكان المؤشر الوحيد، الذي استطاعت الكويت تحقيق أفضل أداء فيه، هو مؤشر استقرار الاقتصاد الكليّ؛ حيث احتلت الكويت المرتبة الثالثة من بين مائة ثلاثة وثلاثين دولة.

وتصدّرت قطر، يتابع التقرير، صاحبة ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم، دول المنطقة، متقدّمة بأربعة مراكز مقارنة بترتيب العام السابق. وتواصل قطر الصمود بقوة أمام الأزمة الاقتصادية، بفضل وفرة مواردها من الغاز الطبيعي؛ حيث تتجاوز مدة نضوب الغاز المائة عام. و تتمتع البلاد بوضع اقتصادي جيّد؛ حيث إنها في منأى من التقلّبات السعرية قصيرة الأجل بفضل عقود بيع الغاز المُبرمة على المدى الطويل.

وبفضل التدفّق المستمر لإيرادات الغاز والفائض المُحقق منها، تمضي البلاد في الاتجاه الصحيح في العديد من مجالات التنافسية. فقد احتلّ تحديث الإطار المؤسسي المرتبة التاسعة، كما صار أداء أسواق السلع والعمل أكثر كفاءة مقارنة بأدائها في العام السابق لتحتل المرتبة الحادية والعشرين والرابعة عشرة على التوالي. إضافة إلى ذلك، قطعت البلاد شوطًا كبيرًا في استخدام أحدث التقنيات، مثل الهاتف النقال (الذي حلّ في المرتبة الثانية) وتطبيقات الحزمة الواسعة (المرتبة السابعة الثلاثين)، والانفتاح على الاستثمار الأجنبي.

دولة الإمارات العربية المتّحدة، صاحبة سادس أكبر احتياطي نفطي في العالم، استطاعت كذلك تحسين ترتيبها بمقدار ثمانية درجات، لتعتلي المرتبة الثالثة والعشرين، متقدِّمة من المرتبة الحادية والثلاثين في التصنيف السابق. ويكمن السبب الرئيس في تحسّن أدائها في هذه المرة إلى سعيها الدؤوب من أجل تطوير المؤسسات والبنية التحتية في البلاد، ورفع مستوى الجاهزية التقنية، وتعزيز القدرة الابتكارية طيلة السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي سوف يساعدها على الحفاظ على مميزاتها التنافسية على المدى الطويل. وعلى الرغم من ذلك، مازالت الإمارات تواجه مشاكل تتعلّق باستمرارية المالية العامّة، وسُبل الحصول على التمويل، والقوى العاملة غير المؤهلة، وقوانين العمل المقيّدة والأهم من كّل ذلك، التضخّم.

وتشير غلوبل إلى أن ترتيب المملكة العربية السعودية، صاحبة أكبر احتياطي نفطي وخامس أكبر احتياطي للغاز في العالم، تراجع بمقدار درجة واحدة، لتحتل المرتبة الثانية والعشرين، بعدما كانت تحتل المرتبة السابعة والعشرين في التصنيف السابق، و ذلك بسبب جمود سوق العمل (المرتبة الحادية والسبعين) ومستوى الموثوقية والثقة في القطاع المالي الذي ما زال منخفضًا، وإن كان قد حقق وضعًا جيّدًا خلال الأزمة المالية الحالية، حيث تحسّن ترتيبه من المرتبة الثامنة والتسعين إلى الحادية والثمانين.

كما حققت الإمارات أداء جيّدًا في ما يتعلق باستقرار الاقتصاد الكليّ، حيث احتلت المرتبة التاسعة، وكذلك من حيث تطوير مؤسساتها العامّة، لتحتل المرتبة الثامنة والعشرين خلال العام الحالي.

في حين تقدّمت مصر بمقدار إحدى عشر درجة، لتعتلي المرتبة السبعين، بالمقارنة مع المرتبة الحادية والثمانين في التصنيف السابق، وذلك بفضل ضخامة حجم سوقها (المرتبة السادسة والعشرين) الذي أتاح للأعمال التجارية استغلال وفورات الإنتاج، و الأساس الراسخ لمؤسسات القطاع الخاص (المرتبة الثالثة والخمسين)، والجودة المُرضية لشبكات النقل والطاقة (المرتبة الخامسة والخمسين). من جهة أجرى، تواجه مصر تحديات عديدة؛ حيث مازالت تكافح العديد من التحديّات المتعلّقة باستقرار الاقتصاد الكليّ الذي جاء في المرتبة المائة والعشرين، في حين مازال نظامها المصرفي يفتقر إلى الموثوقية والقوة، كما يتبيّن من المرتبة التي احتلها في التصنيف، البالغة المائة وسبعة.

وتراجع ترتيب كلّ من البحرين وعُمان، أصغر إمارتين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كما تؤكد غلوبل، واللتين تمتلكان احتياطات قليلة من النفط والغاز، إلى المرتبة الثامنة والثلاثين، والحادية والأربعين على الترتيب، بسبب الطبيعة التقييدية لقوانين العمل، والبيروقراطية الحكومية غير الكفؤة، وقصور سُبل الحصول على التمويل الحكومي.

وترى غلوبل أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخصوصًا دول مجلس التعاون الخليجي، تتميّز بكونها دول ذات اقتصاد كليّ قوي للغاية، بفضل التدفّق المستمر للعائدات النفطية بالدولار، غير أنّها تواجه خمس مشاكل مختلفة، وهي: قوى عاملة تفتقر إلى القدر الكاف من التعليم، والتضخّم، وقصور سُبل الحصول على التمويل، والبيروقراطية الحكومية غير الكفؤة، وقوانين العمل المقيّدة. وأوضحت أنه ينبغي لهذه الدول أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه المشاكل، إذا ما أرادت بلوغ مراتب متقدمة في هذا التصنيف.

إلى ذلك، شهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تداول 21.4 مليار سهم خلال شهر سبتمبر من العام 2009 مقابل 22.2 مليار سهم فقط rlm;خلال الشهر السابق، كذلك تراجعت قيمة الأسهم المتداولة في هذه البورصات إلى 29.7 مليار دولار أميركي خلال شهر ديسمبر مقابل 38.4 مليار دولار أميركي المسجلة خلال الشهر السابق، وعزت هذا الانخفاض بصفة أساسية إلى قلة أيام التداول بسبب إجازة العيد.