قراصنة بطاقات الإئتمان لا يعرفون الأزمة المالية

تشهد قرصنة بطاقات الائتمان، ولا سيما بطاقات "فيزا" و"فيزا غولد" و"ماستركارد" و"ماستركارد غولد" و"أميركان اكسبرس"، حركة ناشطة هذا العام بعد فشل ذريع حققته الأجهزة البوليسية الدولية في ملاحقة المهندسين القراصنة الذين يتوغّلون في غرف الدردشة الفورية، كما "آي سي كيو" (ICQ) لترويج مسروقاتهم. وثمة من يتمكن من بيع أرقام أكثر من 50 ألف بطاقة مستنسخة شهريًا بسعر يتراوح بين 6 و8 دولارات في البطاقة الواحدة! في السوق السوداء لهذه البطاقات، هناك قوانين صارمة ينبغي اتباعها. فالأسئلة المطروحة أون لاين على القراصنة المجهولي الهوية، غير مستحبة. إذ ينبغي التحدث حصرًا عن إتمام صفقات البيع التي يتم دفعها بالدولار الأميركي.

روما: كما أن لغة القراصنة المهيمنة هي الإنكليزية. في الواقع، تحتضن الشبكة العنكبوتية الآلاف من "مهربي" ومروّجي هذه البطاقات الذين يسرقون جميع المعطيات عنها عن طريق الإنترنت، ويبيعونها بدورهم عن طريق الإنترنت. ويبدو أن المعركة المستقبلية بين المحققين الأمنيين وتجار البطاقات المستنسخة لا تعد بالتفاؤل. فهؤلاء ينجحون دومًا في الاختباء بأمان. في العام الماضي وحده، تم سرقة معطيات متكاملة متعلقة بـ285 مليون بطاقة ائتمان حول العالم. وكأنهم سرقوا المعطيات الإلكترونية لسكان روسيا واليابان معًا. إذًا، تصوّروا ما هي الأرباح الفلكية التي حققها هؤلاء التجار في عام فقط!

علاوة على بيع الملايين من المعطيات لهذه البطاقات، ومن ضمنها الأرقام السرية (Pin) وكل ما يتصل بها من أسماء حاملي هذه البطاقات الحقيقيين(التي يمكن تزويرها بسهولة)، بدأت عمليات الغش تتفشى بصورة ملفتة هذا العام وبنجاح وكأن الغوص في دوامة الكساد الاقتصادي العالمي يقابله تحركات ومضاربات مافياوية داخل عالم البطاقات المستنسخة لجني الأرباح منها، بقدر المستطاع، قبل فوات الأوان. على صعيد ايطاليا، زادت هذه العمليات، منذ مطلع العام، بنسبة 30 في المئة. ما يعني أن عمليات التبضع الإنترنتية والسحب من الصراف الآلي بوساطة هذه البطاقات المستنسخة يقدر حجمها لليوم بأكثر من 20 مليون يورو. أما الوضع في الخارج فهو ليس بالأفضل. يكفي النظر الى بريطانيا كي نجد أن عمليات الغش المتعلقة بها تكبد المصارف وعملائهم نحو 610 مليون جنيه إسترليني سنويًا! أما في الولايات المتحدة الأميركية فإنّ الوقوع ضحية لعملية الاستنساخ الإلكترونية يسبب هلعاً في نفوس المواطنين أعظم من إنذارات العمليات الإرهابية.

مما لا شك فيه أن تجار هذه البطاقات يتميزون في ما بينهم. فهناك الغشاش الذي يتقاضى المال مقابل بيع أرقام لا منفعة منها. بيد أننا نجد الحرفيين منهم، "الأوفياء" للمشترين الذين يعرضون سلع لا يُعلى عليها. في أغلب الأحيان، تتم إعادة بيع أرقام البطاقات المستنسخة الى المنظمات المافيوية الكبرى التي تقوم بعرضها على المشترين في دول العالم الأغنى. في الوقت الحاضر، فإن أبرع قراصنة هذه البطاقات مقيمين بروسيا ورومانيا ودول جنوب شرق آسيا.