الكويت: لإعادة النظر في موعد إصدار العملة الخليجية

طالبت الكويت بإعادة النظر في الموعد المقرر لإصدار العملة الخليجية الموحدة في 1 يناير 2010 لحين الانتهاء من دراسة الملفات الفنية للمشروع.

الكويت: دعت وزارة المالية الكويتية اليوم إلى إعادة النظر فى موعد إصدار العملة الخليجية الموحدة إلى حين انتهاء اللجان والجهات المعنية من الملفات الفنية الخاصة بهذا المشروع، مؤكدة دعم دولة الكويت لمشروع العملة الموحدة.

وذكرت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية أن قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ22 في ديسمبر 2001، اعتمد الجدول الزمني للاتحاد النقدي الخليجي، بحيث يعمل بالعملة الموحدة في 1 يناير 2010.

وأضافت أن مجلس الوزراء اعتمد قبل أيام قليلة الاتفاقية الخليجية المنظمة لمشروع العملة الخليجية الموحدة، وأحالها إلى مجلس الأمة، وتم بحثها في لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، موضحة أن الاتفاقية المذكورة أقرت من قبل وزراء خارجية السعودية وقطر والبحرين والكويت، بعد انسحاب عُمان والإمارات من هذا المشروع.

واستعرضت الوزارة مزايا تطبيق مشروع العملة الموحدة للدول الأعضاء، مثل تعزيز القوة الشرائية، التي ستكون عليها هذه العملة، ودعم الموقف التفاوضي لدول الخليج مع المنظمات والتكتلات الاقتصادية العالمية ومختلف دول المنطقة.

وذكرت أن الاتفاقيات الخليجية المنظمة للمشروع النقدي الموحد اعتمدت على مدى السنوات الماضية معايير تقارب الأداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي والنقدي في دول المجلس، التي تشمل معدلات التضخم والفائدة، ومدى كفاية احتياطات السلطة النقدية من النقد الأجنبي.

وأضاف البيان أن الاتفاقيات عينها حددت معايير التقارب المالي لدول المجلس، متمثلة في دراسة نسبة العجز السنوي للمالية الحكومية، ونسبة الدين العام بالنسبة إلى الناتج المحلي، التي تلزم لنجاح الاتحاد النقدي، تمهيداً لإطلاق العملة الموحدة في الموعد المحدد.

وأوضحت أن اللجان المختصة، وعلى رأسها لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ولجنة الاتحاد النقدي الخليجي قامت بدراسة كل الأمور المتعلقة بإصدار العملة الموحدة، ومنها اتفاقيات الاتحاد النقدي الخليجي، واتفاقية النظام الأساسي لمجلس النقد، رغبة في سرعة تحقيق هذا الإنجاز.