موازنة العراق لـ 2010 تلحظ عجزاً 22 %

بغداد: وافق مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء على الموازنة الاتحادية للعام 2010 بإجمالي نفقات قدرها حوالى 67 مليار دولار وعجز يبلغ حجمه أكثر من 15 مليار دولار، بحسب بيان حكومي.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أن تغطية العجز ستكون من "خلال جملة من التدابير، ضمنها إصدار حوالات الخزينة والاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ويضمن ذلك في مسودة قانون الموازنة، مع المضي بضغط الإنفاق وترشيده".

ويتوزع مبلغ الموازنة بين نفقات استثمارية، قدرها 17.75 مليار دولار، و49.25 مليار نفقات تشغيلية. وأشار الدباغ إلى أن "قيمة إجمالي الإيرادات تقدر بمبلغ 51.72 مليار دولار، بعجز مقداره 15.23 مليار دولار".

وكان مجلس النواب أقر مطلع آذار/مارس الماضي موازنة العام 2009، ومقدارها 58.9 مليار دولار، بعد تخفيضها ثلاث مرات، في ظل تراجع أسعار النفط، وسط توقعات بصعوبات اقتصادية العام الحالي على الأقل.

وقد اضطرت الحكومة إلى تقليص حجم الموازنة العامة للسنة الحالية ثلاث مرات في غضون ثلاثة أشهر، نظراً إلى تدهور أسعار النفط، الذي يشكل العائدات الرئيسة للعراق.

وكانت الحكومة حددت مشروع الموازنة للعام الحالي بحوالي 79 مليار دولار، ثم خفضته إلى 67.5 ملياراً، قبل أن تعمد إلى تخفيضه مجدداً إلى 63.3 مليار، ثم تقر المشروع بحجمه الحالي.