السعودية تدعم القطاع الخاص بـ6.6 مليار ريال

تعوّل الحكومة السعودية على القطاع الخاص للقيام بدور كبير في تنويع القاعدة الاقتصادية والمساهمة في التنمية المستدامة، بعدما بلغت مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي العام الماضي نحو 72 %، كما قدمت الوزارة أكثر من 6.6 مليار ريال سعودي في صورة قروض للقطاع الخاص، والتي تنوعت بين مشاريع وأنشطة اقتصادية، من بينها القطاع الفندقي والمشاريع الزراعية والصاحفية وغيرها.

الرياض: تسعى وزارة المالية السعودية إلى تعزيز القطاع الخاص السعودي ومساعدته على القيام بأعبائها، والمساهمة في تعزيز الناتج الإجمالي السعودي، ورفع مساهمتها في الاقتصاد. ومن هذا المنطلق، فقد قدمت الوزارة أكثر من 6.6 مليار ريال سعودي في صورة قروض للقطاع الخاص، والتي تنوعت بين مشاريع وأنشطة اقتصادية، من بينها القطاع الفندقي والمشاريع الزراعية والصاحفية وغيرها.

وبلغ حجم القروض المقدمة من قبل وزارة المالية إلى القطاع الخاص السعودي حتي نهاية عام 2008 ما قيمته 6.607.329.197 مليار ريال سعودي، بعدما قدمت الوزارة 513 قرضًا. وكشفت البيانات، التي نشرتها الوزارة عن حجم القروض التي قدمتها خلال الفترة الممتدة من 1965 حتى 2008، عن تنوع القروض المقدمة بين مشاريع عدة وأنشطة اقتصادية، حيث استأثر قطاع الفنادق بـ 103 قروض، بقيمة تصل إلى 2.358.187.999 ريال سعودي، تلاه قطاع المستشفيات بـ 118 بمبلغ 2.194.856.821 ريال سعودي، ثم المشاريع الزراعية، التي حصلت على 19 قرضًا، بقيمة بلغت 332.313.188 ريال سعودي، فالمشاريع الصحافية والمتنوعة التي حصلت على 45 قرضًا بقيمة 196.631.809 ريال.

فيما حصلت المخابز الآلية، وفقًا لبيانات وزارة المالية على مبلغ يصل إلى 257.907.170 ريال، عن طريق 68 قرض، فيما منح قطاع المقاولين 64 قرضًا بمبلغ 167.298.514 ريال، ونال قطاع التبريد 44 قرضًا وصلت قيمته حتى نهاية 2008 إلى 179.246.967 ريال، في حين وصل عدد القروض المقدمة لمصانع التمور 6 قروض بقيمة تبلغ 58.899.067 ريال. ونال قطاع التعليم بشقيها العالي والمدارس الخاصة ما قيمته 821.987.662 ريال، حيث حصلت الكليات على 8 قروض يصل قيمتها 484.078.000 ريال، وقطاع المدارس 38 قرضًا بقيمة تصل إلى 377.909.662 ريال.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعوّل فيه الحكومة السعودية على القطاع الخاص للقيام بدور كبير في تنويع القاعدة الاقتصادية والمساهمة في التنمية المستدامة، بعدما بلغت مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي العام الماضي نحو 72 %، وارتفع حجم الاستثمار السنوي لهذا القطاع من نحو 1.2 مليار ريال في عام 1970 إلى نحو 171.9 مليار ريال في عام 2008، وهو ما يشكل حوالى 84.6 % من إجمالي تكوين رأسمال الثابت في القطاعات غير النفطية بالأسعار الجارية. كما بلغ إجمالي العمالة في أنشطة القطاع الخاص نحو 6.84 مليون عامل في العام نفسه، شكلوا حوالي 85.3 % من إجمالي القوى العاملة.

وتضاعفت قيمة الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) بما يقارب الخمسة أضعاف خلال الفترة من 1970 إلى 2008، وواكب هذا النمو المطرد استخدامًا موسعًا للتقنيات الإنتاجية المتطورة، التي انتظمت العديد من فعاليات الاقتصاد الوطني، كما واكبه تطور هيكلي تمثل في تنويع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص.