تأسيس أول بنك لإقراض البذور الزراعية في فلسطين

للحفاظ على العديد من أنواع المزروعات البلدية ومنعها من الإنقراض، أًعلن اليوم في فلسطين عن تأسيس أول بنك لإقراض البذور الزراعية. ويهدف البنك الزراعي إلى حماية البذور البلدية التي تعود لأصناف الخضار والحبوب وتوثيقها، فبات منذ الآن بإمكان مزراعي فلسطين التوجه إلى البنك للحصول على ما يلزمهم من بذور، وفق آليات، الهدف منها مساعدتهم في الدرجة الأولى، في تحسين أوضاعهم الاقتصادية، إضافة إلى زيادة المساحات المزروعة، علماً أن الزراعة تعتبر واحدة من مقومات الاقتصاد الفلسطيني.

الخليل (الضفة الغربية): أسست مؤسسة زراعية تعاونية فلسطينية اليوم الخميس أول بنك لإقراض البذور الزراعية، التي جرى العمل على مدار ثلاث سنوات لتطويرها، بما يتناسب مع الأراضي الفلسطينية، بما يحافظ على العديد من أنواع المزروعات البلدية من الإنقراض.

وأكد فؤاد أبو سيف، مدير البرامج والمشاريع في مؤسسسة لجان العمل الزراعي، التي أسّسست البنك خلال الاحتفال بافتتاحه في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية أكد أنه "جرى تأسيس هذا البنك من أجل حماية البذور البلدية التي تعود لاصناف الخضار والحبوب وتوثيقها". مشيراً إلى أن "مهندسي الاتحاد (العمل الزراعي) عملوا على مدار ثلاث سنوات على تطوير واحد وعشرين صنفاً من محاصيل الخضر والحبوب، لتتناسب مع طبيعة التربة والمناخ في البلاد".

وأوضح أبو سيف أن بإمكان المزراعين التوجه إلى البنك للحصول على ما يلزمهم من بذور، وفق آليات، الهدف منها مساعدة المزراعين في الدرجة الأولى، إضافة إلى زيادة المساحات المزروعة، للمساهمة في تحسين أوضاعهم الاقتصادية. لافتاً إلى أن البنك سيحصل على البذور، التي يقرضها للمزراعين، بعد جني محصولهم، من خلال آلية، تهدف إلى توفير كميات أكبر لتعيمم هذه التجربة على الأراضي الفلسطينية.

وتعتبر الزراعة واحدة من مقومات الاقتصاد الفلسطيني، وتساهم في الحد من البطالة، التي ازدادت بعد إغلاق سوق العمل في إسرائيل أمام العمال الفلسطينيين. ومن بين مئات الآلاف من العمال، الذين كانوا يعملون في إسرائيل، فإن العدد اليوم لا يتجاوز بضعة الآلاف. وتقوم وزارة الزراعة الفلسطينية منذ سنوات بمشروعات استصلاح زراعي، ضمن برنامج طموح لزراعة آلاف الدونمات بالأشجار المثمرة، وخصوصاً أشجار الزيتون. وفي إطار تشجيع المزارعين على استخدام هذه البذور في زراعتهم، سيتم، بحسب أبو سيف، "توزيع البذور البلدية مجاناً عليهم، ومن ثم إعادة شرائها، من أجل الحفاظ عليها".

ولا تقتصر أهداف المشروع - بحسب القائمين عليه - على دعم القطاع الزراعي، بل تتعدى ذلك إلى "حماية الأرض الفلسطينية ضد مشاريع الاستيطان". ويؤكد المهندس الزراعي إسلام نيروخ لرويترز أن "الوضع الزراعي في الأراضي الفلسطينية عرضة للخطر، لكون إسرائيل تريد مصادرة مزيد من الأراضي"، موضحاً أن "اعتماد المزراعين على البذور المعدلة جينياً والمستوردة من الخارج ألحق بهم خسائر مالية، لأنها لاتتناسب مع المناخ أو التربة". وقال "لدينا ما يمكن أن ينجح، وهو البذور البلدية غير المعدلة جينياً".

وأقيم هذا البنك الزراعي بالتعاون بين لجان العمل الزراعي ومؤسسة أوكسفام البلجيكية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. ويشير مدير المشروع في مؤسسة أوكسفام نواف الحلو إلى أن "هذا المشروع محاولة جادة لمساعدة المزراعين الفلسطينيين في إيجاد بذور تتناسب وطبيعة أرضهم، من أجل المساهمة في تحسين دخلهم".

ويأمل المزارعون في مدينة الخليل أن يساهم تأسيس هذا البنك في دعم القطاع الزراعي وتحسين إنتاجهم. ويشدد حسين عمرو، أحد مزارعي الخليل، على أنهم "بحاجة إلى الاستمرار في عملنا الزراعي. فالمحاصيل البلدية كانت قبل سنوات لها طعم خاص"، آملاً أن تنتج هذه البذور محاصيل "كتلك التي كان يزرعها أجدادنا في هذه الأرض".