خبير عقاري: البحرين تحتاج 45 ألف وحدة سكنية

قدر خبير عقاري احتياجات السوق الحالية في البحرين بحوالي 45 ألف وحدة سكنية، مشدداً على أهمية تلبية الطلب المتعلق بتوفير السكن الميسر.

المنامة - إيلاف: شدد مسؤول عقاري بحريني معروف اليوم على أهمية تلبية الطلب المتعلق بتوفير السكن الميسر، داعياً في الوقت عينه إلى زيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمساعدة في معالجة هذه المسألة الاجتماعية الاقتصادية.

وفي هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإثمار للتطوير وعضو مجلس الإدارة محمد خليل السيد إن السوق البحرينية المتخصصة في السكن الميسر كبيرة جداً، الأمر الذي يمكِّن العديد من المحركين الفاعلين في هذه السوق من المساهمة في بناء المجتمع، فضلاً عن تحقيق الأهداف المنفصلة للأطراف الأخرى ذات العلاقة. وأضاف "إن الطلب السنوي، إلى جانب الوعود الحكومية بتبييض قوائم الانتظار المتعلقة بخدمة السكن، قد خلق فرصة لا تتكرر بالنسبة إلى مدى استفادة المطورين في القطاع الخاص جراء ذلك".

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية، التي تحدث فيها المهندس السيد حول آفاق الإسكان الميسر. وأقيمت هذه الحلقة كجزء من الجلسة التقنية لمعرض البحرين الدولي للعقارات "بايبكس 2009"، وضمت متحدثين من القطاعين العام والخاص، كانت تدار من قبل المهندس المعماري البحريني المعروف محمد صلاح الدين.

ويتابع السيد أنه "في الوقت الذي يتزايد فيه النمو السكاني المتسارع والضغوطات المالية التي جعلت أولوية الحكومات هي التوجه إلى القطاع الخاص من جهة، فإننا نجد من جهة أخرى أن الأحداث الاقتصادية الأخيرة قد وفرت فرصة لا مثيل لها للقطاع الخاص للتنويع والمساهمة بخبراتهم إلى هذا القطاع". مقدراً احتياجات السوق الحالية في البحرين بحوالي 45 ألف وحدة سكنية، كما يوفر 2 مليون منزل في المملكة العربية السعودية للقطاع الخاص، ما يكفي من اقتصادات الحجم لدخول السوق".

كما يقدر السيد حجم السوق الحالي للسكن الميسر في البحرين بنحو أربعة مليارات دولار أميركي، مع زيادة سنوية إضافية تبلغ حوالي 900 مليون دولار أميركي. وهو واثق تماماً من آفاق المستقبل القريب لسوق الإسكان الميسر. كما إنه على ثقة من أن الحكومة، وبغرض الشراكة المقترحة بين القطاعين العام والخاص، ستحدد المواصفات بشكل واضح لمعالجة الجوانب النوعية والجداول الزمنية لعملية البناء وتسليم الوحدات.

السيد، أوضح خلال الحلقة مفهوم الإسكان الميسر، بحسب ما هو دارج عالمياً. كما تطرق أيضاً إلى التقارب في الأهداف في ضوء التطورات الأخيرة في السوق العقارية، وتزايد الأولويات الحكومية لتوفير السكن للجميع، وبخاصة في البحرين والمملكة العربية السعودية.