أوراسكوم للتنمية: مصر تحتاج تقييد المضاربة على الأراضي

يدفع ارتفاع أسعار الأراضي في مصرأوراسكوم للتنمية إلى البحث عن مشروعات خارجها ويرجع السبب إلى استحواذ شركات على الأراضي من دون أن تبني عليها.

القاهرة: قال مسؤول تنفيذي في شركة أوراسكوم للتنمية إن على مصر أن تتيح مزيداً من الأراضي بأسعار معقولة للشركات، مع الالتزام بتنفيذ مشروعات بناء، لتجنب المضاربة والمساعدة في خفض الأسعار.

وأوضح عمرو شتا، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية، التي تتخذ من سويسرا مقراً، لرويترز أن ارتفاع أسعار الأراضي يرجع في جانب منه إلى شركات تستحوذ على الأراضي، من دون أن تقوم بالبناء عليها، وهو ما شجع شركته على البحث خارج مصر عن مشروعات.

ورأى أن السياسة العامة للأراضي تحتاج مراجعة، للتأكد من أن الأرض متاحة بالفعل لشركات الإنشاء الجادة، أياً كانت الكميات التي تحتاجها، مادامت تقوم ببناء فعلي.

وأكد أن السياسة التي تعرض الأرض، على ما وصفه بشركة إنشاءات تتمتع بالكفاءة، ستساعد في تضييق المضاربات. وأضاف أن السلطات يجب أن تبيع الأرض في مراحل، وأن تلغي العقود، إذا لم تنفذ الشركات مشروعاتها.

وقال شتا، الذي يشغل أيضاً منصب المدير التنفيذي المشارك للشركة التي لها اسهم مسجلة في البورصة في مصر، إنها ليست استراتيجية جيدة إعطاء أرض لأشخاص لن ينفذوا مشروعات عليها.

وتراجعت أسعار الأراضي في مصر منذ أواخر عام 2008، لكن التراجع كان متواضعاً مقارنة مع الانخفاض الحاد الذي يشاهد في أماكن أخرى.

ولفت إلى أن معظم الفرص الجيدة توجد خارج مصر، وأن استجابة الاقتصاد العالمي للأزمة كانت أقوى من استجابة الاقتصاد المحلي. مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي يعوق التنمية في مصر، التي تعتمد بشدة على عائدات السياحة، وتسعى إلى اجتذاب استثمارات في المشروعات الصناعية والمشروعات الأخرى.

وأعطت مصر شركة أوراسكوم للتنمية نحو 8.4 مليون متر مربع من الأرض خارج القاهرة، بسعر مدعوم، لبناء منازل للإسكان الاقتصادي، وهو ما بدأته الشركة في عام 2007. واقترح شتا تقديم أراض مماثلة بأسعار مدعومة في أجزاء أُخرى من البلاد.