إيران تقر مشروع قانون لخفض دعم الطاقة

أقرت إيران اليوم مشروع قانون لخفض دعم الطاقة للحد من مخاطر العقوبات الدولية، التي تواجهها بسبب برنامجها النووي المُثير للجدل.

طهران: أقرّ البرلمان الإيراني اليوم الأحد مشروع قانون لخفض دعم الطاقة، وذلك بهدف الحد من مخاطر العقوبات الدولية، التي تواجهها بسبب برنامجها النووي المُثير للجدل، كما أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا".

ويتطلب مشروع القانون، موافقة مجلس صيانة الدستور قبل سريانه. ويواصل البرلمان مناقشة أجزاء أخرى من مشروع القانون مثل خفض دعم المواد الغذائية. ويضع الدعم عبئاً ثقيلا ًعلى كاهل الميزانية الإيرانية.

وتقول إيران، خامس أكبر بلد مُصَدر للنفط الخام في العالم، إنها ستحتاج 6.5 مليار دولار إضافية من الميزانية لتغطية واردات الوقود في الربع الأخير من العام الحالي، والربع الأول من العام المقبل.

ومن شأن خفض الدعم، أن ينال من الطلب، وأن يقلص الحاجة إلى الاستيراد، بناء على المدى، الذي ستذهب إليه إيران في رفع السعر. كما إن زيادة السعر قد تجعل تهريب البنزين الإيراني أقل ربحاً، وفي الأجل الطويل تحسن كفاءة السيارات.

وفرضت الأمم المتحدة ثلاث جولات من العقوبات على إيران، بسبب برنامجها النووي، الذي يخشى الغرب أن يكون غطاء لإنتاج قنابل، وهو ما تنفيه طهران.