تنمية البحرين المالية تتواصل رغم تراجع الاقتصاد العالمي

صنّف تقرير صدر أخيراً مملكة البحرين في المرتبة الرابعة لأفضل نظام ضريبي من بين 55 اقتصاداً عالمياً، شملها استطلاع صدر أخيراً من المنتدى الاقتصادي العالمي.

المنامة - إيلاف: احتلت مملكة البحرين المرتبة الرابعة لأفضل نظام ضريبي من بين 55 اقتصاداً عالمياً، شملها استطلاع تقرير التنمية المالية، الذي صدر أخيراً من المنتدى الاقتصادي العالمي.

كما وصنف التقرير المملكة في المرتبة 12 من حيث انخفاض تكلفة إنشاء أعمال تجارية فيها، وفي المرتبة 16 من حيث تحرير القطاع المالي، كما احتلت المرتبة العشرين من حيث قوانينها الخاصة بحوكمة الشركات. وأحرزت تقدماً بدرجة واحدة على مستوى نظامها المالي، حيث احتلت المرتبة الـ 27 هذه السنة، في حين كانت في المرتبة الـ28 السنة الماضية.

وخلص التقرير إلى أن مملكة البحرين تظهر مزايا تنافسية على صعيد جودة البيئة المؤسسية، بما في ذلك تحرير القطاع المالي ونظم حوكمة الشركات التي تتبعها.

كذلك منح التقرير البحرين درجات مرتفعة على مستوى تحرير القطاع المالي المحلي، حيث احتلت المملكة المرتبة الأولى في حوكمة الشركات، والثانية في الرقابة المالية المصرفية.

وفي محض تعليقه على تلك النتائج، رأى الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى "أن أداءنا في تقرير هذا العام ميزة للبحرين التنافسية في أنحاء العالم كافة، لا سيما من جهة إقرار الهيكل الضريبي الملائم والإطار التنظيمي المتطور وسمعة البحرين التي تتسم بالشفافية. إضافة إلى هذا انخفاض تكاليف التشغيل، ما جعل البحرين مكاناً جذاباً جدا للقيام بالأعمال".

ويعتبر التصنيف المتقدم لمملكة البحرين في تلك التقارير الدولية بمثابة شهادة دامغة على الجهود التي يبذلها مجلس التنمية الاقتصادية والسياسات التقدمية التي أدخلتها الحكومة في السنوات الأخيرة، التي تشمل نظاماً ضريبياً منخفضاً وبيئة محلية تسمح بملكية أجنبية بنسبة 100٪ من المؤسسات المالية.

وقد استطاعت مملكة البحرين من خلال تلك التدابير أن تخلق بيئة عمل جذابة للمستثمرين الدوليين، وبناء أسس لازدهار البلاد على المدى الطويل. وهذا النهج مكرس الآن في رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وفي الإستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص، لدفع عجلة النمو، ودعم زيادة تنويع الاقتصاد.

وأسفرت السياسات الاقتصادية المتحررة التي تتبعها الحكومة البحرينية أيضاً عن تصنيف القطاع المصرفي البحريني في المرتبة 13 في قائمة الدول الأكثر استقراراً ضمن فئة الاستقرار المالي، وفي المرتبة الأولى في فئة عدم تكرار الأزمات المصرفية.

وقد كان أداء البحرين العام جيداً جداً في المنطقة، حيث جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة 24 (احتلت المرتبة 27 في تقرير عام 2008)، وجاءت الكويت في المرتبة 30 (احتلت المرتبة 26 في تقرير عام 2008)، وجاءت دولة الإمارات في المرتبة 20 (احتلت المرتبة 14 في تقرير عام 2008).

تجدر الإشارة إلى أنه قبل صدور تقرير التنمية المالية، كانت مملكة البحرين قد صنفت في المرتبة 16 بين أكثر الاقتصادات حرية في العالم، وفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2009، واحتلت المرتبة 33 من بين 127 دولة في تقرير مجلة فوربس لأفضل مراكز الأعمال لعام 2009".