السعودية تقترح الحصول على تعويضات مع تراجع عائدات النفط

أفادت تقارير صحافية أن السعودية وغيرها من الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط بدؤوا يطلقون نداءات للحصول على تعويضات على ما أسموه الدخل المفقود، وذلك مع بدء دخول الطاقة المتجددة ( التكنولوجيا النظيفة ) في منافسة قوية مع النفط. وحسبما جاء في موقع "ذا ميديا لاين" الإخباري الأميركي المهتم بالشؤون الشرق أوسطية، فإن الاقتراح الذي تقدمت به المملكة، ويطالب بتعويض البلدان على ما ستفقده من دخل مع تحويل الدول المستهلكة للنفط واجهتها إلى أشكال أخرى من الطاقة، قد بدأ يحظى بالدعم من رفاقها من الدول المنتجة للنفط.

إعداد أشرف أبوجلالة:تسعى المملكة، أكبر منتج للنفط في العالم بطاقة إنتاجية قدرها عشرة ملايين برميل يوميا ً، للحصول على تعويضات في ظل خسارتها المتوقعة للدخل الذي كانت تجنيه من وراء المبيعات النفطية بعد أن تزايد اعتماد الدول بصورة كبيرة على مصادر الطاقة المتجددة. ويأتي هذا الطلب قبيل مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية المزمع عقده في العاصمة الدنماركية، كوبنهاغن، مطلع كانون الأول / ديسمبر القادم.وفي حديث له مع الموقع، قال مارتن كايزر، منسق سياسة المناخ مع منظمة السلام الأخضر الدولية :" إن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية للحصول على تعويض دعوة عفا عليها الزمن. وفي المقابل، تدعو منظمة السلام الأخضر المملكة العربية السعودية للانضمام إلى تلك الدول المتقدمة التي سيتعين عليها الموافقة على الالتزامات المزدوجة في قمة كوبنهاغن. بإقدامها أولا ً على التخفيف بصورة مشتركة من حدة ما لا يقل عن 40 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المستوى الذي كانت عليه عام 1990، والقيام ثانيا ً بتوفير تمويل عام يمكن التنبؤ به للدول النامية بقيمة تقدر بحوالي 140 مليار دولار سنويا ً بحلول عام 2020".

ويلفت الموقع في ذات السياق إلى تلك الدراسة التي أجرتها مؤخرا ً وكالة الطاقة الدولية وأظهرت أن الدول المنتجة للنفط معرضة لخسارة تقدر بـ 16 % من الدخل الذي يعود عليها من وراء مبيعات النفط مع تزايد اعتماد الدول المستهلكة للنفط على التكنولوجيا النظيفة. ويرى الموقع أن المشكلة الكبرى التي تواجه السعودية، وكذلك باقي الدول المنتجة للنفط في منطقة الخليج، هو أن الموارد الطبيعية تظل المصدر الرئيسي للدخل برغم الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز. وأشار الموقع كذلك إلى أن الآثار المترتبة على انخفاض العائدات النفطية ظهرت بوضوح خلال النصف الأول من عام 2009 عندما انخفضت الأسعار لتصل إلى 33 دولارا ً للبرميل، مقارنة ً بـ 147 دولار للبرميل خلال العام الماضي