ارتفاع فاتورة صندوق الدعم بالمغرب تدفع إلى المطالبة بإلغاءه

تزايدت الأعباء التي يتحملها صندوق المقاصة في المغرب، جراء ما تعيشه الوضعية الاقتصادية العالمية في ظل الأزمة المالية، وضرب الزيادات الصاروخية القدرة الشرائية للمواطنين.وينتظر أن تنتقل فاتورة هذا الصندوق، في السنة المقبلة، إلى أكثر من 30 مليار درهم، لدعم المواد الأساسية، خاصة المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، والمواد النفطية، بما فيها الغاز.واستنزف الصندوق أزيد من هذا المبلغ، في السنة الماضية، بسبب الزيادات القياسية في أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، فيما وصل المبلغ المخصص له في سنة 2007 20 مليار درهم.

الدار البيضاء: ترتفع في كل مرة الأصوات المنتقدة لهذا الصندوق، الذي أصبح يشكل عبء على مالية الدولة، خاصة أنه يستفيد منه الفقراء والأغنياء على حد سواء، كما طالبت بإصلاحه، وهو ما كانت وعدت به الحكومة في السنة الماضية.وسبق للوزير الأول، عباس الفاسي، أن أعلن عن إدخال تغييرات على الصندوق تهدف إلى تقديم المزيد من المساعدة للأكثر فقرا. وبموجب هذه المقاربة الجديدة، سيجري تقديم المساعدة مباشرة للأسر الأكثر فقرا شرط التزامهم بإرسال أبنائهم للمدرسة والاعتناء بصحتهم. وقال الدكتور رضوان زهرو، الخبير الاقتصادي المغربي، إن "الصندوق ظهر من أجل دعم المواد الأساسية، ودعم شريحة من المجتمع، وهي شريحة الفقراء، لكن اليوم أصبح هذا الصندوق يستنزف من جهة موارد مهمة من خزينة الدولة، وقد لا يصل هذا الدعم، في بعض الأحيان، إلى هذه الطبقة، التي أسس في بادئ الأمر من أجلها".

وأوضح الدكتور رضوان زهرو، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "الفقراء والأغنياء يستفيدون على حد سواء من دعم الصندوق"، مشيرا إلى أنه "ما كان يعتبر من المواد الكمالية في السابق، أصبح اليوم يعتبر أساسيا".وذكر الخبير الاقتصادي المغربي أن إصلاح هذا الصندوق يجب أن يصب في خانة الدعم المباشر للطبقة الفقيرة، وذلك بعد إحصائهم الدقيق من طرف الإدارة"، مضيفا أن "هذا يطرح الكثير من المشاكل، أبرزها أن عدم الشفافية والزبونية والفساد وغيرها من الظواهر السلبية التي أصبحت لصيقة بعدد من الإدارات".وأبرز الدكتور رضوان زهرو أنه "في ظل الأزمة المالية العالمية، فإن الصندوق، سنة بعد أخرى، يستنزف موارد الدولة، التي كان من الممكن أن توجه نحو الاستثمارات المنتجة، التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني".

واعتبر الخبير الاقتصادي أن "الصندوق لم يعد له أي جدوى"، مشيرا إلى أنه "حان الوقت لإلغاءه واستعمال بدائل أخرى".وشدد رضوان زهرو على ضرورة "إيجاد حلول بديلة للحد من ظاهرة الفقر المرتبطة بالبطالة"، مضيفا أن تشغيل فرد داخل كل أسرة، وإذا اعتمدنا منطق التضامن المعروف في بلادنا، سيساعد في إعالة عدد من الأسر، والرفع من مستوى معيشتها".وأنشأ صندوق المقاصة، أو صندوق الدعم إلى سنة 1941، عندما أقدمت السلطات الاستعمارية، تحت تأثير الحرب العالمية الثانية، والمواجهة مع الجيش النازي، إلى اتخاذ هذا الإجراء، لمحاولة إضفاء نوع من الاستقرار على المواد الاستهلاكية.

وفي سنة 1983، ومع بداية إجراءات برنامج التقويم الهيكلي، تحول إلى صندوق لدعم المواد الأساسية واسعة الاستهلاك في المغرب.يشار إلى أن مجلس الحكومة، صادق أخيرا على مشروع قانون المالية لسنة 2010، بعد ثلاثة أيام من النقاش المتواصل.واعتمد في رسم الخطوط العريضة للقانون على ثلاث فرضيات، الأولى تتمثل في تقدير نسبة نمو تصل إلى بـ3.5 في المائة، أما الباقية فتتجلى تتجلى في تقدير سعر البترول في حدود 75 دولار للبرميل، ونسبة عجز الميزانية في حدود 4 في المائة، مع استقرار نفقات التسيير للدولة في مستوى سنة 2009.