الجزائر ترفع نفقاتها في 2010 رغم تراجع أسعار النفط

الجزائر: تفيد مسودة ميزانية الجزائر ان الحكومة سترفع النفقات بنسبة 13 في المئة تقريبا في العام المقبل رغم الانخفاض الحاد في عائدات صادرات النفط والغاز.وجاء في مسودة الميزانية التي أقرتها الحكومة يوم الاثنين انه سيجري تغطية العجز البالغ 2769 مليار دينار جزائري (38.99 مليار دولار) من الاحتياطيات.وتوقعت المسودة التي ستعرض على البرلمان لاقرارها نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4 في المئة على اساس 37 دولارا متوسط سعر برميل النفط. وتبلغ التوقعات الرسمية للنمو في العام الجاري 4.1 في المئة.وتوقعت مسودة الميزانية التي نشرتها وكالة الانباء الجزائرية الرسمية ان يبلغ معدل التضخم 3.5 في المئة في العام المقبل وهو نفس المعدل المتوقع لعام 2009.وقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي رأس اجتماع الحكومة الخاص بالميزانية ان الدولة ستواصل برنامجها للانفاق الاجتماعي.

ونقلت الوكالة اعرابه عن امله بان يذكر التراجع الحالي في أسعار النفط والغاز الجميع بمدى أهمية تعبئة موارد البلاد.وتمثل الطاقة أكثر من 97 في المئة من عائدات التصدير في الجزائر وانخفضت العائدات نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية.واعلنت شركة سوناطراك للطاقة التابعة للدولة يوم الاثنين انخفاض ايراداتها أكثر من 50 في المئة في أول تسعة اشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ويقول بعض الاقتصاديين ان الجزائر لديه احتياطي نقدي ضخم لتغطية العجز غير ان استمرار معدلات الانفاق المرتفعة قد يرفع نسبة التضخم.

وتعهد بوتفليقة باستثمارات ضخمة في الاسكان والطرق وتوفير وظائف للعاطلين.واي محاولات لتحجيم هذه التعهدات سيؤدي لموجة من القلاقل الاجتماعية في البلاد حيث تتكرر المصادمات بين الشرطة والمحتجين بسبب سوء الاحوال المعيشية.وتتوقع مسودة الميزانية ايرادات تبلغ 3091 مليار دينار وحجم انفاق 5860 مليار دينار.