البورصة السعودية تفرض غرامة على الكيميائية السعودية

الرياض: ذكرت البورصة السعودية أن هيئة السوق المالية فرضت غرامة مالية على أعضاء مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية، بما في ذلك أمير سعودي، وذلك لموافقتهم على عملية استحواذ، على الرغم من أن لرئيس مجلس الإدارة مصلحة في الصفقة ودون الحصول على ترخيص من الجمعية العامة.

وتلك الخطوة هي الأحدث ضمن الإجراءات، التي اتخذتها هيئة السوق المالية السعودية، للحد من المخالفات، وتحسين مستوى الشفافية، عقب مشاكل ديون مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وأخوانه العائليتين.

ووفقاً لبيان نشر على موقع البورصة السعودية على الإنترنت، في وقت متأخر من يوم الأحد الماضي، فرضت هيئة السوق المالية غرامة قدرها 50 ألف ريال (13330 دولار) على كل من الأمير أحمد بن خالد آل سعود رئيس مجلس إدارة الشركة وستة من أعضاء المجلس.

واستحوذت الكيميائية السعودية على حصة قدرها 15 % في شركة الموارد التجارية المحدودة، من خلال الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة "سيتكوفارما" التابعة لها، دون الحصول على موافقة المساهمين، وفقاً لهيئة السوق المالية.

وأوضحت الهيئة في البيان أنها فرضت الغرامة على أعضاء مجلس الإدارة "لموافقتهم على صفقة شراء الشركة التابعة لـ "سيتكوفارما" بنسبة 15 % من حصص الشركاء في شركة الموارد التجارية المحدودة، على الرغم من أن لرئيس مجلس الإدارة مصلحة في الصفقة دون ترخيص من الجمعية العامة، مع عدم الإفصاح في إعلان الشركة في موقع تداول بتاريخ 2-7-2008 عن ارتباط الصفقة بطرف ذي علاقة".

وكانت المجموعة قالت في بيان نشر على موقعها على الإنترنت في مايو الماضي إن الأمير أحمد بن خالد آل سعود يمتلك أسهماً في مجموعة الموارد القابضة المالكة لشركة الموارد التجارية المحدودة، وأضافت أن مساهمي الموارد لن يستفيدوا بشكل مباشر من الصفقة.

ووفقاً للبيان نفسه، جرى الاستحواذ على حصة في شركة الموارد التجارية مقابل 135 مليون ريال (36 مليون دولار).

ولم يرد رئيس مجلس الإدارة وأعضاء آخرون في المجلس على الرسائل الالكترونية التي بعثت بها رويترز من أجل توضيح الأمر، وكذلك لم يعاودوا الاتصال للرد على استفسارات رويترز.

وفرضت هيئة السوق المالية غرامات مالية ضخمة على الكثير من المستثمرين والمسؤولين، إثر إدانتهم بالتلاعب، بعدما تلقت الهيئة انتقادات بشأن عدم بذل الجهد الكافي للتعامل مع المزاعم بشأن التلاعب بأسعار الأسهم وتعاملات المطلعين على معلومات داخلية للشركات.