إيران توافق على إلغاء الدعم على المواد الغذائية

في خطوة ترى الحكومة أنها تدعم الفقراء، وافق البرلمان الإيراني على إلغاء الدعم على المواد الغذائية تدريجياً استثنت منه الأدوية، لكن المعارضين يخشون أن تزيد المبادرة من التضخم.

طهران: وافق البرلمان الإيراني على طلب إلغاء الدعم على المواد الغذائية تدريجياً، في سياسة ترى الحكومة أنها ستسمح بالمزيد من المساعدات الموجهة للفقراء، ولكن منتقديها يقولون إنها قد تزيد التضخم.

وذكرت الإذاعة الإيرانية أنه "وفقاً لمشروع القانون، فإن الدعم على المواد الغذائية، مثل القمح والأرز والسكر والزيت سيُلغى تدريجياً خلال خمس سنوات. لكن البرلمان استثنى الدعم على الأدوية من القانون".

ومرر البرلمان، الذي يهيمن عليه المحافظون، الأحد جزءاً آخر من مشروع القانون، لتخفيض الدعم على الطاقة، في خطوة من المحتمل أن تجعل إيران أقل عرضة لأي عقوبات دولية بسبب برنامجها النووي، محل النزاع بالأساس، عن طريق خفض طلبها على البنزين، الذي تستورد البلاد جزءاً كبيراً منه. ويتطلب مشروع القانون موافقة مجلس صيانة الدستور قبل أن يصبح قانوناً.

وقال الرئيس محمود أحمدي نجاد، الذي أُعيد انتخابه في انتخابات متنازع على نتيجتها في يونيو، إن مشروع قانون إصلاح الدعم الذي قدمه من شأنه أن يساعد في "تنفيذ العدالة والقضاء على التمييز". ويمثل الدعم عبئاً ثقيلاً على الميزانية الإيرانية.

وتريد الحكومة رفع أسعار الطاقة والمرافق وتعويض الأسر محدودة الدخل بمدفوعات نقدية مباشرة. وتقول السلطات إن ارتفاع الدعم على الوقود يصب في المقام الأول في مصلحة الأغنياء، لا الفقراء.

لكن المعارضين يرون أن ذلك سيزيد التضخم، الذي يبلغ حالياً 13 %، سنوياً، بعدما ارتفع إلى نحو 30 % قبل عام.

وتعرضت إيران لثلاث جولات من عقوبات الأمم المتحدة، بسبب برنامجها النووي، الذي يخشى الغرب أن يكون غطاء لصنع قنابل. وتنفي إيران ذلك، وتؤكد أن الغرض منه هو توليد الكهرباء.