أرباح الخليج الأول ترتفع 20% الربع 3 عن الربع 2

بلغت أرباح الربع الثالث لبنك الخليج الأول 930 مليون درهم بزيادة 20% عن أرباح الربع الثاني وزيادة 9% عن أرباح الربع الثالث 2008.

أبوظبي - إيلاف: أعلن بنك الخليج الأول اليوم عن نتائجه المالية للربع الثالث من عام 2009، حيث بلغ صافي أرباحه 930 مليون درهم، ما يمثل نسبة نمو 20% مقارنة مع أرباحه في الربع الثاني من هذا العام، بزيادة مقدارها 9% عن أرباح الربع الثالث من العام الماضي.

وفي هذا الصدد اعتبر الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول أندريه الصايغ، "أن نتائجنا للربع الثالث دليل على قدرتنا ونجاحنا في تخطي الأزمة التي اجتاحت العالم، والاستمرار بخطوات ثابتة نحو الأفضل. وهذه النتائج إنما تؤكد أن نموذج عمل البنك قائم على أطر وأسس سليمة تمكنه من الاستمرار في نجاحاته".

وأضاف الصايغ "استطاع البنك مرة بعد الأخرى تحقيق أفضل النتائج المالية التي تعكس الرؤية الحكيمة لمجلس إدارة البنك، واستراتيجية العمل الفعالة لإدارته التنفيذية، وتفاني الموظفين".

هذا، وبلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2009 مبلغ 1.688 مليون درهم، بزيادة قدرها 29% عن الربع الثاني من العام نفسه، وزيادة 42% عن الفترة عينها من العام الماضي.

وكنتيجة استراتيجية تنويع مصادر الدخل، فقد تم تحقيق هذه الإيرادات المتميزة خلال الربع الثالث من هذا العام وفقاً لأنشطة البنك المختلفة كما يلي: 58% من الفوائد والتمويل الإسلامي، و18% من الرسوم والعمولات المحققة من أنشطة المجموعة المصرفية للأفراد والمجموعة المصرفية للشركات، و11% من العملات الأجنبية والاستثمارات، و13% من الشركات التابعة والزميلة.

أوضح الصايغ "لطالما أدرك البنك أهمية تنويع مصادر الدخل، حيث إن هذا الأمر يعتبر من الاستراتيجيات المهمة المتبعة للاستمرار في النمو".

وبلغ صافي الفوائد والتمويل الإسلامي للربع الثالث من عام 2009 مبلغ 985 مليون درهم، ما يمثل زيادة قدرها 3% عن الربع الثاني من العام نفسه، وزيادة قدرها 31% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهذا ما يعكس فرص نمو كبيرة في هذا المجال.

وبلغ صافي أرباح الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 2.456 مليون درهم، وبزيادة قدرها 5% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقد تحقق 88% من صافي الأرباح من أنشطة البنك الرئيسة، و12% من الشركات التابعة والزميلة.

واعتبر الصايغ أنشطة البنك الرئيسة المحرك الأساس وراء النمو والنتائج المالية المتميزة التي يحققها البنك. كما اعتبر هذا الأداء المتميز للبنك نتيجة للميزانية القوية التي حققت 2.8 مليار درهم من صافي الفوائد والتمويل الإسلامي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2009، ممثلة بزيادة 56% عن تلك المحققة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغة 1.8 مليار درهم. وقد حافظ البنك على صافي هامش الفوائد خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام عند معدل 3.6% مقارنة بالنسبة المحققة في نهاية يونيو 2009، والتي كانت 3.7%.

وحافظ البنك على منهجية تخفيض المصروفات، التي بدأت خلال الربع الأول من عام 2009 بمبلغ 293 مليون درهم، وانخفضت خلال الربع الثاني إلى 257 مليون درهم، لتصل إلى 248 مليون درهم في الربع الثالث من العام الحالي، والتي تقل كثيراً عن مصروفات الربع الرابع من العام الماضي، البالغة 411 مليون درهم.

وبلغت مصروفات العمليات 799 مليون درهم في نهاية سبتمبر 2009، التي تمثل زيادة قدرها 10% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من هذا العام 18% مقارنة مع نسبة 21% للفترة عينها من العام الماضي.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2009، بلغ العائد على السهم 1.52 درهم مقارنة مع 1.66 درهم المحققة في نهاية سبتمبر من العام الماضي.

في هذا الصدد قال الصايغ "يعتبر العائد على السهم من أهم المؤشرات المالية التي تهتم بها إدارة البنك، حيث نستمر في الوفاء بالتزاماتنا لمساهمينا وتحقيق أفضل العوائد لهم".

وفي إطار استراتيجته للمحافظة على ميزانيته القوية، فقد قام البنك بأخذ مخصصات إضافية على القروض خلال الربع الثالث من عام 2009 بمبلغ 490 مليون درهم، ليضاف إلى المخصصات التي أخذت في الربعين الأول والثاني من هذا العام والبالغة 220 مليون درهم و 260 مليون درهم على التوالي. وفي نهاية سبتمبر 2009 بلغت نسبة إجمالي المخصصات إلى القروض المستحقة 2.1% مقارنة مع 1.8% في نهاية يونيو من عام 2009. وبلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 1.4% في نهاية الربع الثالث من عام 2009، وهي مغطاة بمخصصات تبلغ نسبتها 153%.

أما في ما يتعلق بتسهيلات مجموعتي سعد والقصيبي، فإن البنك يعمل تحت مظلة البنك المركزي ومن خلال توجيهاته في ما يتعلق بالمخصصات، حيث يبلغ إجمالي التعرض للمجموعتين مبلغ 104 مليون دولار أميركي (55 مليون دولار أميركي من القروض المشتركة و49 مليون دولار أميركي للأعمال التجارية).

يذكر أنه خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2009 قد تم أخذ مبلغ 70 مليون درهم كمخصصات لتغطية هذه التسهيلات. وأكد الصايغ أنه "سوف يتم أخذ مخصصات إضافية بإجمالي 174 مليون درهم، سيتم توزيعها على الفترات المالية المقبلة وحتى نهاية 2010، الأمر الذي يمكن تحقيقه بسهولة نظراً إلى ربحية البنك المستمرة، وأخذاً بالاعتبار المخصصات العامة التي تم احتسابها سابقاً".

وبنهاية الربع الثالث من عام 2009، بلغ إجمالي الموجودات 124 مليار درهم، الذي يمثل زيادة قدرها 16% عن إجمالي الموجودات بنهاية عام 2008. ومن خلال المراقبة الجيدة لمحفظة القروض والسلفيات، ارتفعت تلك المحفظة خلال الربع الثالث من هذا العام بنسبة 4.6% لتصل إلى 90 مليار درهم، في حين ارتفعت الوادائع بنسبة 6.7% لتصل إلى 89.4 مليار درهم. وقد ساهم هذا في تحسين معدل القروض إلى الودائع ليصل إلى 101%، مقارنة مع 107% بنهاية ديسمبر 2008، و110% بنهاية مارس 2009، و103 % بنهاية يونيو 2009.

كما بلغت حقوق المساهمين 22 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2009 التي تعتبر ثاني أكبر حقوق مساهمين بالنسبة إلى القطاع المصرفي في دولة الإمارات، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 18.8%. جدير بالذكر أن معدل كفاية رأس المال سيرتفع بنسبة حوالي 4% عند تحويل وديعة وزارة المالية، البالغة 4.5 مليار درهم إلى الشق الثاني من رأس المال.