زيادة 166.7% لمشاريع موّلها البحرين للتنمية في 9 أشهر

بلغت نسبة الزيادة في عدد المشاريع الناشئة حديثاً التي موّلها بنك البحرين للتنمية 166.7% في الشهور التسعة الأولى فيما ارتفع التمويل هذه المشاريع إلى 3.2 مليون دينار.

المنامة - إيلاف: بلغت نسبة الزيادة في عدد المشاريع الناشئة حديثاً التي موّلها بنك البحرين للتنمية 166.7% وذلك خلال الأشهر التسعة المنصرمة من العام الجاري 2009، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي 2008، حيث بلغ عدد هذه المشاريع 144 مشروعاً مقابل 54 مشروعاً، فيما ارتفع حجم التمويل الذي صرفه البنك لهذه المشاريع إلى 3.2 مليون دينار بحريني مقابل 977 ألف دينار للفترة المقابلة من العام الماضي.

وشملت المشاريع الجديدة التي مولها البنك - ضمن قطاعي الصناعة والخدمات -الصناعات الخشبية وصناعة الأقمشة والصناعات الورقية وغيرها من الصناعات، إضافةً إلى قطاع التجارة والإعلانات والمطاعم والشحن والمواصلات وغيرها من المشاريع الخدماتية.

وفي هذا الصدد أوضح عدنان محمود البلوشي، رئيس الخدمات المصرفية أن "هذه الزيادة الكبيرة في عدد المشاريع الجديدة التي مولها البنك تأتي فعلياً متماشيةً مع رؤية البحرين الاقتصادية، وتنفيذاً لمبادرات تسهيل الريادة في تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ينفذها البنك ضمن الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2009-2014، مع التركيز على تمويل المشاريع الناشئة ذات الجدوى الاقتصادية وتلك التي تتميز بالقابلية للتطور والنمو".

وأشار البلوشي إلى أن بنك البحرين للتنمية يتبنى مجموعةً من البرامج المحفزة والمشجعة لريادة الأعمال، وقد نفذ البنك خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2009 عدداً من البرامج التدريبية والتوعوية الهادفة إلى استقطاب الشباب البحريني لمزاولة العمل الحر وإقامة المشاريع المبتكرة والريادية في مختلف المجالات. كما قام البنك إلى جانب ذلك بزيادة عدد المشاريع الممولة مع التركيز على قطاعات معينة، مما زاد من عدد المشاريع الجديدة التي مولها البنك، علاوةً على طرح برنامج تمويل دراسات الجدوى الاقتصادية وبرنامج دعم رأس المال الأولي بالشراكة مع تمكين، وذلك بهدف دعم مرحلة تطوير الابتكار للمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وعلى صعيد نوعية وطبيعة المشاريع الناشئة أو الجديدة التي مولها البنـك أكد البلوشي أن "هناك الكثير من المشاريع الناشئة في قطاعي الصناعة والخدمات، مع ما يضمانه هذين القطاعين من مجالات واسعة، حيث يأخذ البنك بعين الاعتبار نوعية المشروع الذي يتقدم به رائد العمل، وذلك من حيث ملاءمته للسوق وتوفيره لمنتج أوخدمة جديدة ومتميزة يحتاجها السوق بشكل فعلي، ولها فرص نجاح كبيرة في ما يتعلق بالتسويق وزيادة الطلب عليها، إضافة إلى قابلية المشروع للنمو والتوسع، وذلك ما يؤهله لأن يصبح ضمن نطاق المؤسسات الصغيرة أوالمتوسطة، ويتم تحديد هذه المؤشرات بناءً على قاعدة البيانات المتوافرة لدى البنك في هذا المجال".

ورأى البلوشي أن استراتيجية البنك المتعلقة بتمويل ودعم المشاريع الناشئة ستعزز من عمليات الإبداع والابتكار في مجال ريادة الأعمال وإقامة المشاريع الخاصة، وسيعمل ذلك على نشر ثقافة الابتكار والإبداع في أوساط الشباب البحريني، خاصةً وأن هذين المفهومين أصبحا يشكلان محوراً أساسياً في عملية تطوير وتنمية الأعمال، كما سيسمح ذلك بتبادل الأفكار والمعلومات بين رواد الأعمال في المملكة، مع ما يصاحب ذلك من نمو وتحسن في أداء ومخرجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما ينعكس إيجاباً - في نهاية الأمر- على زيادة مساهمة هذه المؤسسات في بناء وتنمية الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن هذه المؤسسات تشكل النسبة الأكبر من مجموع المؤسسات العاملة في مملكة البحرين.

من جهةٍ ثانية، أشار البلوشي إلى أن عملية التوسعة الخاصة بمركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة (الحاضنات) التي شارفت على الإنتهاء، من المتوقع أن تلعب دوراً رئيساًً في تحقيق استراتيجية البنك لدعم وتنمية المشاريع الناشئة، وذلك من خلال استيعاب عدد أكبر من هذه المشاريع والاستفادة القصوى من الخدمات الفنية واللوجستية المتخصصة التي سيوفرها المركز من خلال فريق عمل مؤهل في هذا المجال.