لجنة تحث على تعديل الهياكل العليا في البنك الدولي

دعت لجنة رفيعة في البنك الدولي إلى إدخال تغييرات كبيرة في البنك وخفض عدد أعضاء المجلس التنفيذي إلى 20، وإشراك الوزراء أكثر في وضع الاستراتيجيات.

واشنطن: دعت لجنة رفيعة المستوى في البنك الدولي اليوم الخميس إلى إدخال تغييرات كبيرة تناسب النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ورأت اللجنة أن الدول الأوروبية ممثلة أكثر مما ينبغي في المجلس التنفيذي للبنك والمنوط باتخاذ القرارات.

وفي تقرير طال انتظاره، قالت اللجنة، التي تضم 11 عضواً، برئاسة الرئيس المكسيكي السابق إرنستو زيديلو، إن فاعلية البنك تضررت من جراء تسلسل وظيفي، تهيمن عليه الولايات المتحدة ودول أوروبا "يمنح الكثير من الدول الأعضاء نفوذاً محدوداً وفرصاً قليلة جداً للمشاركة".

ورأى زيديلو في رسالة إلى رئيس البنك الدولي روبرت زوليك "أن مجموعة البنك الدولي تحتفظ بدورها المركزي في النظام المالي العالمي، لكن مثلكم نعتقد أنها يجب أن تتأقلم بصورة مستمرة مع الحقائق العالمية المتغيرة".

وأردف "يحتاج العالم بنكاً دولياً، يعكس الواقع الاقتصادي للقرن الحادي والعشرين، وسليم من الناحية المالية، وقادر على مساندة البلدان المتعاملة معه، لتحقيق الانتعاش، ومواجهة مرحلة ما بعد الأزمة. كما يجب عدم تأجيل الإصلاحات الخاصة بالتصويت ورأس المال".

وتضم اللجنة من بين آخرين، تشو شياو تشوان محافظ بنك الشعب (المركزي) الصيني، وجون كوفور رئيس غانا السابق، وأرمينيو فراجا المحافظ السابق للبنك المركزي البرازيلي، ومونتيك سينغ أهلووليا نائب رئيس لجنة التخطيط في الهند، وريما خلف النائبة السابقة لرئيس الوزراء الأردني، وجون روجرز سكرتير مجلس إدارة بنك غولدمان ساكس.

وقالت اللجنة إن الدول الأوروبية "ممثلة بصورة أكبر مما ينبغي"، إذ تشغل ثمانية أو تسعة مقاعد في المجلس التنفيذي، الذي يضم 25 عضواً، ويتولى اتخاذ القرارات، "وهو إرث تاريخي، لا يبدو مناسباً لمؤسسة دولية واقتصاد عالمي متحول".

وأوصت اللجنة بخفض عدد أعضاء المجلس التنفيذي إلى 20. كما أوصت بزيادة فاعلية البنك، عن طريق إشراك الوزراء بصورة أكبر في وضع الاستراتيجيات، وتشكيل مجلس يضم ممثلين لدراسة مشروعات التنمية بصورة متأنية.