إجراءات مالية صارمة في أميركا وبريطانيا لمنع سياسة المكافآت

فرض المركزي الأميركي على مصارفه مراجعة سياسات دفع المكافآت،في حينستتخذ هيئة الخدمات المالية البريطانية إجراءات ضد بنوك تحول الأرباح لمكافآت، بدلاً من زيادة رأسمالها.

واشنطن، لندن - وكالات: أعلن البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفدرالي) الخميس أنه يفرض على المصارف العاملة في الولايات المتحدة مراجعة سياسات دفع المكافآت، كي لا تؤدي هذه الأخيرة إلى "ضرب سلامتها" المالية.

وأورد الاحتياطي الفدرالي بالتفصيل ما اعبتر أنه مرغوب في هذا المجال في "اقتراح توجيهي لمصلحة انتهاج سياسة مكافآت سليمة".

وعلى الرغم من أن هذا المبدأ التوجيهي لن يدخل حيز التطبيق قبل بضعة أسابيع، وحتى بضعة أشهر، فإن البنك المركزي أعلن في بيان أنه "ينتظر من المصارف أن تراجع فوراً أنظمة المكافآت لديها، بما لا يشجع الإفراط في المجازفة، وتطبيق قواعد تصويبية حيث تدعو الحاجة".

وأوضح الاحتياطي الفدرالي أن اقتراحه التوجيهي "مطابق" للمبادىء التي حددها مجلس الاستقرار المالي، وهو هيئة للتنسيق الدولي، التزمت الدول المتقدمة والناشئة ضمن مجموعة العشرين، بتطبيق توصياتها.

وأعلن مسؤول كبير في الاحتياطي الفدرالي الأميركي للصحافيين، في مؤتمر عبر الهاتف، أن البنك المركزي يفرض التزامات على المصارف، وأنه يريد تطبيق مبادئه بصورة عملية.

كما أكد البنك المركزي أنه ينوي مراقبة الطريقة، التي ستطبق بموجبها المصارف تعليماته التوجيهية عن كثب، ويذكر بأن لديه سلطة "اتخاذ إجراءات بحق أي مصرف يلتزم أو على وشك الالتزام بأي ممارسة خطرة أو مريبة" مهما كانت.

في المقابل، قالت هيئة الخدمات المالية، التي تتولى تنظيم القطاع المالي في بريطانيا، اليوم، إنها ستتخذ إجراءات لم تحددها ضد البنوك التي تحول الأرباح إلى مكافآت بدلاً من زيادة رأسمالها.

وسيطلب من البنوك أن تقدم تقارير الى هيئة الخدمات المالية في الأسابيع المقبلة بشأن سياسات المكافآت، مع اقتراب موعد منح الحوافز لعام 2009. وقال رئيس الهيئة أدير تيرنر للصحافيين "نحتاج النظر إلى تلك الأرقام، وسنتحدث إلى البنوك بشأن ما إذا كانت تلك التراكمات، التي يصنعونها في الوقت الراهن، تتماشى مع مستوى زيادة رأس المال، التي نعتقد أنها مناسبة".

وأوضح تيرنر "إذا لم يكن الأمر كذلك، فإننا سندخل في محادثات شاملة وصريحة معهم بشأن هذه الأشياء، سواء بشأن مستوى تلك المكافآت المتراكمة، أو الشكل الذي تدفع فيه".

وأضاف قائلاً "هذا إلى حد كبير جزء من المناقشات الإشرافية مع الشركات الرئيسة في الوقت الراهن". وتوجد مؤشرات إلى أن المكافآت تتجه إلى مستوى أعلى مرة أُخرى، على الرغم من أن العديد من البنوك تحتاج دعماً حكومياً.

وأشار مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال هذا الأسبوع إلى أن الحوافز في المملكة المتحدة بلغت ستة مليارات جنيه إسترليني في موسم المكافآت هذا العام، مرتفعة من أربعة مليارات إسترليني في 2008، لكنها ما زالت أقل من 10.2 مليار إسترليني في 2007.