صناديق الاستثمار في إيطاليا تغيب عن الوعي

تلقى مديرو صناديق الاستثمار المشتركة في إيطاليا ضربات قاضية بعدما غرقت البورصات بسبب أزمة القروض العقارية غير المكفولة.

روما: ساهم غرق البورصات، من جراء أزمة القروض العقارية غير المكفولة، في توجيه ضربة قاضية لمديري صناديق الاستثمار المشتركة، في إيطاليا وخارجها. فمنذ صيف عام 2007 ولغاية شهر آذار (مارس) من العام الجاري، خسر مؤشر مورغان ستانلي كابيتال أنترناشيونال لأسواق العالم (MSCI World)، ومحركه عملة اليورو، أكثر مما معدله نصف قيمته.

بيد أن الارتفاع الذي شهده هذا المؤشر، في الشهور الستة الأخيرة، ساعد في تعويض الخسائر الثقيلة المعيار، التي تكبدها، إنما بصورة جزئية. وللعودة إلى ما كانت الحال عليه، قبل ولادة الأزمة المالية، فإن على البورصات أن تسترجع 45 %، على الأقل، مما فقدته داخل دوامة الأزمة. ومما لا شك فيه أن تقلبات البورصات تخلف وراءها، على الساحات الدولية، أوضاعاً مختلفة داخل البانوراما الدولي لمحركات الإدخار، التي تديرها المؤسسات والوكالات المختصة.

وبين ما مجموعه ألفي صندوق استثمار، موجودين تحت تصرف المستثمرين الإيطاليين، ثمة 37 % منها فقط عليها أن ترأب شرخ خسائر أدنى سقفاً من ذلك المسجل في البورصة، بهدف الانتعاش واستئثار ثقة المستثمرين ثانية. أما ما يتبقى، أي 63 % من صناديق الاستثمار المشتركة، فإنها خسرت الأموال الموجودة داخلها، كلياً أم جزئياً. ما يعني أن أصحابها أعلنوا الإفلاس أو هم على وشك إعلانه!.

علاوة على ذلك، لا تخلو صناديق الاستثمار من تحقيق المفاجآت. فمديرو بعض صناديق الاستثمار الخارجية، التي يتم تسويقها في إيطاليا، نجحوا في تعويض الخسائر التي استهدفتهم في عامي 2007 و2008. صحيح أنها عمليات إنقاذ استثنائية لهذه الصناديق المربوطة، لحسن الحظ، بأوضاع البورصات الآسيوية. ففي السنوات الأخيرة، أثبتت البورصات الصينية والهندية والإندونيسية مهارة خارقة في التعامل مع تقلبات الأسهم، مما جعلها تتألق دولياً، كذلك على صعيد المضاربات.

بين صناديق الاستثمار التي نجت بالكامل من براثن الأزمة المالية إلى الآن، نجد في بورصة "بياتسا أفاري" في ميلانو صندوقي مؤشرات (ETF)، وهي عبارة عن صناديق استثمارية مفتوحة، تتبع حركة مؤشر معين. الأول يتعلق بشركة (Lyxor)، التابعة لمصرف "سوسيتيه جنرال" الفرنسي، ويتبع المؤشر البرازيلي. أما الثاني فهو (ETF Standard Market Access) وهو يقوم بالاستثمار في تلك الشركات العاملة في استخراج الذهب من المناجم.