تراجع صادرات لبنان الصناعية خلال 8 أشهر 17 %

بيروت: أظهر تقرير دوري لوزارة الصناعة اللبنانية، تراجع الصادرات الصناعية في لبنان، بنسبة عالية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت إحصاءات وزارة الصناعة، إلى أن الصادرات الصناعية اللبنانية انخفضت في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بنسبة 17 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2008، وبلغت قيمتها المحققة أكثر من 1.7 مليار دولار، مقابل مليارين و7 ملايين دولار في الفترة نفسها من العام 2008، في حين حققت هذه الصادرات في أغسطس الماضي 199 مليون دولار، مقابل 257 مليوناً في أغسطس 2008، بانخفاض نسبته 22.6 %.

وأضافت إن قطاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية احتل المرتبة الأولى بين القطاعات المصدرة حتى أغسطس 2009، مسجلاً 324 مليون دولار، أي ما نسبته 18.9 % من مجموع الصادرات خلال هذه الفترة، وجاء قطاع المعادن العادية ومصنوعاتها ثانياً (194 مليون دولار، بنسبة 11.3 %)، واللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة ثالثا (175 مليون دولار، بنسبة 10.2 %).

وبالنسبة إلى الآلات الصناعية المستوردة فقد بينت الإحصاءات أنها بلغت في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2009 نحو 140 مليون دولار، في حين حققت قيمة هذه المستوردات في أغسطس الماضي رقماً كبيراً بلغ نحو 20 مليون دولار.

وأوضح رئيس مجلس تنمية الصادرات الصناعية، محمد الرفاعي، في حديث صحافي، أن الصادرات الصناعية سجلت في أغسطس الماضي هبوطاً كبيراً، بلغ نحو 58 مليون دولار، مقارنة مع أغسطس 2008.

واعتبر أن استمرار تراجع الصادرات على هذه الوتيرة العالية للشهر السادس على التوالي، أدى إلى امتصاص الزيادة المحققة في الشهرين الأولين من العام الجاري، وتراكم الانخفاض ليصل إلى نحو 300 مليون دولار، أي ما يوازي نحو 1.1 % من الناتج الوطني اللبناني.

وأضاف "إن الصادرات الصناعية وحدها، ومن دون مداخيل القطاع الصناعي برمته، بلغت في العام 2008 نحو 3 مليارات دولار، وهذا الرقم قريب جداً من المداخيل المتوقعة للقطاع السياحي في العام 2009".

وحضّ الرفاعي على "ضرورة الإسراع والتحرك بجدية لاتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف التدهور المريع الذي تشهده الصادرات الصناعية، ومنع وصول الأزمة إلى هيكلية القطاع الصناعي".

كما أشار إلى أن "كل المصانع التي تعتمد على تصدير منتجاتها إلى الخارج قد وظفت مبالغ كبيرة من الأموال لتحديث خطوط إنتاجها ورفع قدرتها الإنتاجية"، محذراً من أنه "في حال استمر التراجع فإن عدداً كبيراً منها سيكون على شفير الإفلاس، مع ما يستتبع ذلك من مشاكل اجتماعية عميقة، بسبب صرف العمال، جراء الوضع المتعثر لهذه المصانع وتراجع الطلب، وبالتالي الإنتاج أو الإفلاسات التي ممكن أن تحصل".

ودعا إلى "ضرورة اتخاذ قرارات مصيرية واستثنائية من قبل الدولة/ خصوصاً أن القطاع الخاص عاجز عن القيام بما هو مطلوب، لأن كل الأمور المتاحة بين يديه لن تفيد، ولن تقدم أو تؤخر في هذا الإطار، خصوصاً أن مثل هذه الإجراءات تتعلق بالدولة وحدها". وقال "إن الأرقام خطرة، وهي تظهر مدى المأزق الذي يتربص بالقطاع الصناعي برمته".