خبراء: تنمية الأسر السعودية تتحقق بمساعدتهم أن يكونوا منتجين

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز منتدى الأسر المنتجة، الذي تقام جلساته العلمية اليوم الأحد في قاعة ليلتي في جدة، وسيطرح رؤية واضحة وشاملة في هذا الشأن.

جدة: أجمع خبراء اقتصاديون عدة على أن تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع السعودي لن يأت من خلال تقديم الهبات والمساعدات للأسر الصغيرة قليلة الإمكانات، لكنها ستتحقق بمساعدتها على أن تتحول إلى أسر (منتجة) تشارك في النسيج الاجتماعي، وتساهم في شكل مباشر في الاقتصاد الوطني.

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز منتدى الأسر المنتجة، الذي تقام جلساته العلمية اليوم الأحد في قاعة ليلتي في جدة، وسيطرح رؤية واضحة وشاملة في هذا الشأن. وأكد مساعد الأمين العام للإتحاد الهندسي الخليجي في دول مجلس التعاون المهندس كمال آل حمد أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يعد دليلاً واضحاً على اهتمامه بالمواطنين، وإيلائهم أولوية رعايته والحرص على شؤونهم، ومعالجة الفقر، والرقي بمستوى الدخل والمعيشة لأسر المجتمع السعودي.

وأوضح آل حمد أن مفهوم المشاريع الصغيرة يختلف من دولة لأخرى وفقاً لاختلاف إمكانياتها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية مثل طبيعة مكونات وعوامل الإنتاج، ونوعية الصناعات الحرفية التقليدية القائمة قبل الصناعة الحديثة، والكثافة السكانية، ومدى توافر القوى العاملة ودرجة تأهيلها، والمستوى العام للأجور والدخل، وغيرها من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تحدد ملامح وطبيعة الصناعات الصغيرة القائمة فيها. مشيراً إلى أن من أهم البرامج الفاعلة لتحقيق نجاح المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر، هي الأخذ بمفاتيح وأسباب النجاح، التي من أهمها بناء الفريق الإداري الممتاز والتدريب واحترام العميل والالتزام بالجودة، إضافة إلى الاتصالات والمتابعة.

ولفت إلى أن البناء الحضاري يبدأ من بناء الشباب وتدريبهم وإعدادهم إعداداً متكاملاً ومتوازنا كي يكونوا في مستوى البناء والتحدي الحضاري والمنافسة الحضارية بين الأمم والشعوب والتقدم في مجال العمل والصناعة والاقتصاد من محاور البناء الحضاري، وهذا ما لا يمكن تحقيقه إلا عندما يتحول الشباب والأسر إلى قوة عاملة وفاعلة ومنتجة. ومن هنا تأتي أهمية الاهتمام بالتدريب لرفع المستوى التعليمي والمهاري لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر، كما إن التدريب يوفر تكاليف التعلم عن طريق المحاولة والخطأ، ويستهلك جزءاً يسيراً منها، إلا أن التدريب دون متابعة غير ذي جدوى، بل هو إهدار للوقت والمال.

وأكد على ضرورة إزالة عوائق السياسات التنظيمية في المصارف ودعم تنمية مؤسسات المشاريع الصغيرة. فعملياً، تخضع عملية النمو الاقتصادي أو إطلاق أي برنامج للإصلاح الاقتصادي لدعم المشاريع الصغيرة للعديد من التأثيرات أهمها: النظام المصرفي القائم والسياسات الحكومية الصارمة في التحكم بمعدلات الفائدة، وضعف المنافسة ومحدوديتها في النظام المصرفي التجاري، وهذه من صفات الاقتصاديات في العالم الثالث، حيث يسيطر في الغالب المصرف المركزي التابع للدولة على هذا النظام. ولكن في النهاية لا بد للمصارف الكبرى من وضع سياسات وتدابير مساعدة لدعم تلك المشاريع، وأن تبادر طبقاً لمهامها وصلاحياتها باتخاذ كل التدابير المالية، من أجل مساعدة ودعم المشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر، مهما كانت طبيعتها القانونية، سواء تعلق الأمر بمشروع إنتاج السلع أو الخدمات.

وبيّن آل حمد أن المشاريع الصغيرة تساهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأسباب، منها أنها تعتمد المشاريع المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة على العمالة المكثفة، وتميل إلى توزيع الدخل بصورة أكثر عدالة مقارنة بالمؤسسات الكبيرة، فهي تلعب دوراً مهماً في خلق فرص الاستخدام، بما يخفف من حدة الفقر، إذ إنها كثيراً ما توفر فرص عمل مقابل أجور معقولة للعمال من الأسر الفقيرة والنساء اللاتي يفتقرن إلى المصادر البديلة للدخل، وتسهم المشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر في رفع كفاءة تخصيص الموارد في الدول النامية، فهي تميل إلى تبني الأساليب الإنتاجية كثيفة العمالة، بما يعكس وضع تلك الدول من حيث وفرة قوة العمل وندرة رأس المال.

وكلما توسع نشاط تلك المشاريع في الأسواق غير الرسمية أصبحت أسعار عوامل الإنتاج والمنتجات التي تتعامل بها تعكس بصورة أفضل تكاليف الفرص البديلة مقارنة بالأسعار التي تتعامل بها المشاريع الكبيرة، كما تدعم المشاريع الصغيرة ومشاريع الأسر المنتجة بناء القدرات الإنتاجية الشاملة، فهي تساعد على استيعاب الموارد الإنتاجية على مستويات الاقتصاد كافة، وتسهم في إرساء أنظمة اقتصادية تتسم بالديناميكية والمرونة تترابط فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتوسطة، وهي تنتشر في حيز جغرافي أوسع من المشاريع الكبيرة، وتدعم تطور ونمو روح المبادرة ومهاراتها وتساعد على تقليص الفجوات التنموية بين الحواضر والأرياف وأن سرعة التطور التكنولوجي أدت إلى زيادة معدل تغير التقنية الإنتاجية المستخدمة في العديد من الصناعات.

وبانتشار طريقة الإنتاج على دفعات، أصبح من الأهمية إقامة مصانع أصغر حجماً وأقل تكلفة استثمارية، على أن يركز كل مصنع في إنتاج عدد قليل من السلع الدقيقة أو التي تتطلبها صناعات معينة لمواجهة طلبيات صغيرة من سلع أو خدمات معينة. وتوفر منتجات هذه المشاريع جزءاً مهماً من احتياجات السوق المحلي، مما يقلل من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة من خلال تعويض الاستيراد والمساهمة في التصدير في أحيان كثيرة، وتستطيع مواجهة تغييرات السوق بسرعة بعيداً من الروتين، حيث تتمتع بقدر من التكييف وفقاً لظروف السوق، سواء من حيث كمية الإنتاج أو نوعيته، مما يعني القدرة على مواجهة الصعوبات في أوقات الأزمات الاقتصادية وفترات الركود.

من جهته، ذكر بدر أحمد المدير التنفيذي لشركة TRAVEL BLUE SKY أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى الأول للأسر المنتجة سوف تعطيه دعماً وأهمية كبرى ودفعة جديدة للتوجه نحو دعم المجتمع وتقويته اقتصادياً، خصوصاً أن الاتجاه الجديد للتنمية الاقتصادية لا يعتمد أساساً على تقديم المساعدات والهبات الاقتصادية للدول الفقيرة والنامية، بل يعتمد على الاهتمام مباشرة بالقطاعات الكادحة من الفقراء وذوي الدخل المحدود ومساعدة تلك الأسر على النهوض بأنفسهم، وذلك من خلال تقديم الخبرة والمشورة في كيفية تمويل وتسويق وإدارة هذه المشروعات، ومن خلال تقديم الخدمات التمويلية والمالية في شكل قروض صغيرة جداً، تتناسب مع حجم مشروعاتهم.

وأضاف "أن النجاح الذي لاقته هذه المشروعات المتناهية في الصغر في مكافحة الفقر لافت، من خلال إيجاد فكرة متكاملة عن دور المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر في التنمية الاقتصادية وتطورها التاريخي والاقتصادي، وكيفية البدء في هذه المشروعات وإدارتها وتمويل هذه المشروعات والاستعانة بالتجارب العالمية في إدارة هذه المشروعات الصغيرة، مع التركيز على تجربة المنظمات الدولية للتنمية في هذا المجال".

وأردف "إن التطور الاقتصادي في دول العالم أظهر تدهور الأوضاع الاقتصادية في حوالي 40 دولة متخلفة اقتصادياً في بداية القرن الحالي والاستراتيجيات التقليدية للتنمية ومساعدة الفقراء أظهرت عدم كفاءة برامجها التي لا تذهب مباشرة للفقراء، بينما الاتجاه الحديث يؤمن بإمكانية التناغم بين الأساليب الحديثة التي يجب أن تتوافق مع أساليب المعيشة والحياة التقليدية، أينما كانوا في دول العالم من خلال الاعتماد على مشروعات صغيرة تصل إلى المحتاجين مباشرة، و تتعامل مع الفقراء وتدفعهم إلى الاهتمام بأنفسهم وتنميتهم بشكل مباشر".

وأستطرد "إن من أصعب ما يواجه ذوي المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر مسألة التمويل والدعم ..فدور القطاع الخاص وحق المجتمع عليه من باب المسؤولية الاجتماعية هو المساهمة في تقديم الدعم والتمويل اللازم لهذه الفئة من خلال استراتيجية جدية هدفها التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمد على المشاريع المتناهية في الصغر، تبدأ من خلال إنشاء مراكز للأحياء الفقيرة والقرى في الريف والبادية والمدن، وذلك لتقديم خدمات التدريب، والخبرة والمشورة، خصوصاً أن هذه الفئة من أصحاب و صاحبات المشروعات الصغيرة جداً والعاملين بها تتميز بانخفاض مستواهم التعليمي والمهاري، مما يعرض مشروعهم للمخاطرة التي تعتبر عنصراً أساساً في حياة المشروعات المتناهية في الصغر. وكذلك مسألة التمويل، التي تعتبر من أهم المصاعب التي تواجههم للبدء بإنشاء مشروعاتهم الصغيرة بمساعدة المحتاجين كي يساعدوا أنفسهم ليكونوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم باعتزاز و كرامة".

وأشار بدر إلى أن الخدمات التمويلية البسيطة أثبتت قدرتها على خلق ملايين من فرص العمل للمحتاجين والفقراء وذوي الدخل البسيط، والدراسات أظهرت أن أكثر من 900 منظمة تمويل تقدم قروضها لعملائها في أكثر من 100 دولة حول العالم، من بنوك وجمعيات ومنظمات غير حكومية، تبدأ فيها قيمة القروض من حفنة من الدولارات إلى بضعة مئات من الدولارات. وألمح أن هناك كثيراً من التجارب الناجحة لمؤسسات تمويلية غير حكومية، كتجربة الاقتصادي المعروف محمد يونس بإنشاء منظمة تمويلية غير حكومية المعروف بـ " بنك القرية " في بنجلاديش أو "بنك الجنوب" في بوليفيا أو "المستشارون العالميون للمشروعات" في أميركا التي تقدم قروضاً صغيرة الحجم، لا تحتاج ضامنين للمقرضين.

كما أوضح أن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز ونائبه الثاني الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، تولي اهتماماً كبيراً بالشباب وبالمرأة، خصوصاً أنها ستكون المستفيد الأكبر من القرارات والتوصيات التي ستنتج من خلال المؤتمر الأول للأسرة، فالمرأة لها دور كبير في المشروعات الصغيرة، وذلك لطبيعة الإنتاج المنزلي من حياكة وتطريز ومشغولات يدوية وصناعات هي من صميم عمل المرأة، ولا يشترك فيها الرجل تقريباًَ. مما يتيح للمرأة مزيد من الحرية داخل منزلها في أن يكون هو مقر عملها وممارسة نشاطها، مما يوفر لها ولأسرتها مصدر رزق يضمن لها عيشاً كريماً.

من جانبه، أكد مدير مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية الدكتور نبيل محمد شلبي أنه "يمكن خلق برامج فاعلة محلياً قادرة على تحقيق نجاح مشروعات صغيرة تفيد الأسر ذوي الدخل المحدود، بل والوصول بها إلى التنافسية، وذلك بتضافر الجهود وتطبيق شعار المنتدى "تكامل الشراكات"، ويمكن خلق تلك البرامج، بتضافر الجهود وتطبيق شعار المنتدى "تكامل الشراكات"، وإن كانت المملكة لديها إرث كبير من الأسر التي توارثت المهن الحرفية وامتلك العديد من أفرادها مهارات الأعمال اليدوية، حيث تحلت أسماء البعض من هذه الأسر بأسماء الأجداد الذين طبعت مهنتهم على اسم ولقب العائلة، مثل الصانع والسديري والنجار والحداد والخياط والدباغ.. وغيرهم الكثير.

إن الطاقات والمواهب التي تقبع في المنزل يمكنها أن تسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتنمية المجتمع في المملكة العربية السعودية من خلال تشجيعها على إقامة مشروعات متناهية في الصغر، إن حَسُن استثمارها وتنميتها بالجوانب الفنية والإدارية، ومساعدتها في تسويق منتجاتها وخدماتها وتحسين القدرة التنافسية لمشاريعها على الصعيدين الإقليمي والدولي. يمكن أيضاً خلق تلك البرامج وتفعيلها من خلال عوامل عديدة، منها استحداث ونشر منظمات وجمعيات لتقديم التمويل المتناهي الصغر في شتى ربوع المملكة وتدعيم قدرتها المؤسسية لتتمكن من تقديم الدعم الفني والإداري من خلال تطبيق منهجية أفضل الممارسات والملائمة لبيئة المملكة.

وتابع: "يمكن النظر إلى ثلاثة عوامل يجب أن تتضافر مع بعضها البعض لكي يتم النجاح المأمول على صعيد المشروعات المتناهية في الصغر، وأيضاً الصغيرة والمتوسطة، وذلك على النحو التالي. أولا: تصميم إطار عمل مناسب، حيث يجب تصميم هذا الإطار بناء على واقع وأداء الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وذلك لرسم خريطة للاستثمار واختيار القطاعات الأكثر تنافسية والمطلوب توجيه الشباب للاستثمار بها.

ثانياً: وضع سياسات وبرامج حكومية ُبناء على واقع المناطق المختلفة، وذلك على سبيل المثال باستحداث صناديق تمويلية وحاضنات ومراكز دعم وتنمية للمشروعات الجديدة، وثالثا: الدعم المجتمعي، حيث اعتدنا على تشجيع ومكافأة المنشآت الصغيرة الناجحة، ويجب بالمقابل عدم وصم المنشآت الصغيرة المتعثرة بالعار، بل يجب على المجتمع أن يساعدها بالنهوض من عثرتها للاضطلاع بدورها التنموي، جنباً إلى جنب مع المنشآت الأخرى الناجحة".

واعتبر أن "المخاطرة (المحسوبة) في عالم الأعمال من السمات الإيجابية لرجل أو سيدة الأعمال، ولكن المخاطرة غير المحسوبة هي أشبه بشخص يقفز في مياه عميقة دون أن يتعلم فنون العوم والغوص. لذلك فإن انخفاض المستوى التعليمي والمهاري لا بد أن يقابله تأهيل وتعليم وتدريب لمن يرغب في بدء مشروعه الخاص، وهناك الكثير من الجهات في المملكة تقوم بهذا الدور، ولكن ما زال هذا السبيل في بدايته، ولا يتناسب عدد البرامج المقدمة حالياً مع النمو المضطرد سنوياً في عدد الراغبين في خوض غمار العمل الحر.

مشيراً إلى أن في غرفة الشرقية تجربة متواضعة داعياً الجميع إلى الاستفادة منها، وهي تصميم وتنفيذ خمسة برامج تأهيلية للمستثمر الصغير، تخرج منها مئات الشاب من الذكور والإناث، ومنها دورة أربعة أسابيع، بعنوان كيف تبدأ مشروعك الصغير وتستهدف البادئين وأصحاب الأفكار الاستثمارية والراغبين بالانخراط في العمل الحر، ودورة أسبوعين بعنوان كيف تطور مشروعك الصغير، وتستهدف أصحاب المشروعات القائمة الذين لديهم قابلية للنمو والتوسع المستقبلي أو يجابههم مشاكل للوصول لذلك، ودورة مكثفة لمدة أسبوعين بعنوان كيف تبدأ مشروعاً سياحياً صغيراً وتستهدف البادئين وأصحاب الأفكار الاستثمارية فقط في مجال السياحة، ودورة قصيرة ثلاثة أيام بعنوان كيف تعد خطة عمل لمشروعك الصغير وتستهدف الذين نجحوا أخيراً بالحصول على قروض من أحد الصناديق أو البرامج التمويلية ولم يشرعوا في العمل بعد، وأخيراً دورة أسبوعين بعنوان كيف تبدأ وتدير مشروعك التجاري لذوي القدرات الخاصة (المعوقين)".

وشدد شلبي على أن معايير نجاح الفكرة الاستثمارية التي يقدم عليها المستثمر الصغير الذي ليس لديه أي خبرات سابقة هي القدرة على اختراق السوق، فقضية التسويق يمكن النظر إليها من جانبين، الجانب الأول يتعلق بالمستثمر الصغير أو المؤسسة (الأسرة) المنتجة نفسها. فلنفترض أن التسويق يمثل مشكلة بالنسبة لمنشأة اقتصادية ما، فهل مشكلة التسويق قد نتجت عن قصور من المسوقين فقط .. أم أن هناك أسباباً أدت لتلك النتيجة ؟ . الإجابة ببساطة أن هناك من الأسباب التي أدت للوصول لتلك النتيجة أو المشكلة. تلك الأسباب نشأت مما يطلق عليه المزيج التسويقي الشهير 4Ps وهو عبارة عن مجموعة من المتغيرات التي تؤثر على قرار المستهلك بالشراء ويمكن التحكم فيها.

من جهته أكد أستاذ التسويق ومدير الشؤون الطلابية في جامعة الأمير سلطان للسياحة والإدارة الدكتور خالد محمد باطرفي أن المنتدى الأول للأسر المنتجة الذي تحتضنه مدينة جدة خلال الفترة 24-25 أكتوبر الجاري تحت شعار "استشراف دور الأسر المنتجة في ظل تكامل الشراكات" برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يهدف إلى محاربة الفقر والبطالة وتنمية كوادر الأسر المنتجة وإدماج إسهاماتها في الاقتصاد الوطني، تحت منظومة مؤسساتية متكاملة وتمكينها من مواجهة التحديات للوصول بمنتجاتها إلى مستوى التنافسية العالمية، وسط مشاركة كبيرة من ممثلي القطاعين العام والخاص والمختصين والخبراء المحليين والدوليين.

وبين الدكتور باطرفي أنه من المعروف أن المشروعات التي تشارك فيها الأسر تمتاز بأنها مشروعات صغيرة لا تحتاج أموالاًَ كبيرة، تعتمد على الأفراد ومجهودهم البشري في الإنتاج. وأضاف إن "هناك أطرافاً مشاركة في عملية تنمية وتطوير المشروعات المتناهية في الصغر من أصحاب المشروعات وأفراد الأسرة ومنظمات التنمية الاجتماعية للتدريب والاستشارات وكذلك مؤسسات التمويل من القطاعين العام و الخاص التي تساهم كلها إسهاماً كبيراً في تطوير وتنمية هذه المشروعات ونجاحها من خلال تدريب أفراد المشروعات الصغيرة على كيفية اختيار المشروع المناسب و كيفية إعداده ودراسة المخاطرة التي يمكن أن يتعرض لها المشروع والعمل على تطويره و تسويقه وتقديم الدعم حتى نصل بهذه المشروعات من المحلية إلى التنافسية، ومن ثم إلى العالمية".

وشدد باطرفي على ضرورة إزالة العراقيل والصعاب التي تقف حائلاً أمام تكوين مشروع صغير من خلال تسهيل إجراءات الحصول على القروض التي تعتبر حاجزاً كبيراً في سبيل دخولهم في الاستثمار وتبسيط هذه الإجراءات هو مفتاح النجاح لهم.
وبين باطرفي أن منظمات ومؤسسات التمويل المانحة للقرض تجد صعوبة في منح الثقة للفرد ومشروعه، فهناك معايير لمنح القروض والائتمان لا بد أن تتوافر لأي فرد أو مشروع بالشكل الذي يحفز مؤسسة تمويل المشروعات الصغيرة بمنحه قيمة القرض، وإلا أصيبت المؤسسة بمشاكل مالية تعرضها للإفلاس.

وقال: إن على المؤسسات التمويلية دراسة وتصميم ممارسات فعالة وناجحة، تستطيع من خلالها السيطرة على هذه العقبات و التحديات وتقديم خدمات مالية مبتكرة وقوية ومستدامة لمساعدة أصحاب المشاريع الريادية الصغيرة في الوصول إلى الأنشطة التجارية. ودعا باطرفي مؤسسات التمويل إلى الأخذ بعين الاعتبار الصعوبة التي تواجه العملاء ذوي المشروعات الصغيرة والتي تتمثل في خوفهم من دخول البنوك، وعدم قدرتهم على السداد والخدمات التمويلية لتي تقدمها تلك المؤسسة متنوعة ومعقدة و يصعب فهمها. واعتبر أن المنتدى الأول للأسرة ممثلاً برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله سيسلط الضوء على فئة من المجتمع قادرة النهوض باقتصاد الدولة، لأن هذه المشروعات ستكون مصدراً للعمالة والتوظيف للأسرة دون الاعتماد على الدولة في إيجاد وظائف حكومية.