ارتفاع ثقة الشركات والمستهلكين في أبوظبي في الربع الثالث

أبوظبي: أظهرت مجموعة من المؤشرات الجديدة في أبوظبي أن اقتصاد الإمارة، المصدرة للنفط، يتعافى من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مع ارتفاع ثقة الشركات والمستهلكين، على حد سواء.

وأدى أسوأ ركود، يشهده العالم منذ الثلاثينيات، إلى تراجع دخل دول الخليج العربية المصدرة للنفط، مما أثر سلباً على اقتصادات كبرى في المنطقة، مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة.

لكن أبوظبي قالت إن علامات الانتعاش بدأت في الظهور. وتساهم الإمارة بنحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.

ورأى وكيل وزارة التنمية الاقتصادية في الإمارات محمد عمر عبد الله أن المؤشرات الجديدة تظهر أداء إيجابياً للاقتصاد، وتفاعلاً إيجابياً من المستهلكين والشركات، على حد سواء. وأضاف أن الجانبين أبديا إيجابية وتفاؤلاً كبيرين، مما يرسي أساساً قوياً جداً لخطط الإمارة في المستقبل.

وقفز مؤشر توقعات الشركات الجديد في أبوظبي إلى 68.01 في الربع الثالث من العام، من 56.96 في الربع الثاني.

وتخطى مؤشر فصلي آخر، يظهر تقييم الشركات للظروف الحالية، مستوى 50، الذي يعني عدم حدوث تغيير، مسجلاً 53.55 مقارنة مع قراءة بلغت 49.49 في الفترة من إبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران).

وأظهرت البيانات، التي تنشر للمرة الأولى، ارتفاع متوسط ثقة المستهلكين في الإمارة إلى 138 في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) من 125 في الأشهر الثلاثة السابقة. وسيجري إصدار البيانات على أساس شهري.

ورفض عبد الله التعليق على التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، قائلاً إن توقعات 2010 ستنشر الشهر المقبل. موضحاً أن مركز الإحصاءات يستعد لإطلاق إصدارات شهرية لبيانات التضخم، اعتباراً من العام المقبل.

وقال محللون إنه من الصعب تقييم مدى الانتعاش الاقتصادي في منطقة الخليج، نظراً إلى عدم وجود بيانات شهرية للاقتصاد الحقيقي في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم، ولاسيما في الإمارات.