بنك لويدز يطلب نجدة مالية من الحكومة البريطانية

لندن - إيلاف: يسعى بنك لويدز المؤمم جزئيا الحصول على مبلغ 25 مليار دولار ليتمكن من تصفية كل تلك الأصول المالية التي لم يتمكن زبائنه من دفعها في مجال برنامج التأمين.

ويبدو أن اليستر دارلينغ وزير المالية البريطانية مستعد لتسليم 5 مليارات جنيه من أموال الخزينة التي جاءت من دافعي الضرائب البريطانيين لـ "مجموعة لويدز البنكية" لغرض تقوية وضعها المالي.

لكن لويدز التي تمتلك الحكومة 43% من أسهمها تسعى للحصول على 25 مليار جنيه للتمكن من الخروج من مأزقها المالي المتمثل بعدم دفع زبائنها ما هو مستحق في ذمتهم.

وأي مبلغ يتم الاتفاق عليه بين وزارة المالية البريطانية ومجموعة "لويدز" المصرفية سيأتي فوق ما قدم لها من أموال حكومية في السنة الماضية والتي وصلت إلى 17 مليار جنيه لإنقاذها من الانهيار.
وتمكن هذا التروست الكبير من إعادة مبلغ 3 مليارات جنيه لكنه يطالب الآن بالحصول على نقود أخرى في وقت أصبح عجز الخزينة الحكومية المالي موضع قلق حزبي العمال والمحافظين وكلاهما وعد بفرض تقليصات كبيرة في الانفاق العام.

ويأتي رد فعل الحكومة ضمن سياستها في فرض إجراءات صارمة في تعاملها مع البنوك التي تستعد الآن لدفع موظفيها الكبار ملايين الجنيهات كعلاوات مع بدء تحقق ازدهار الأسواق.
وما زالت المفاوضات جارية بين لويدز والحكومة. ويسود اعتقاد أن الوصول إلى قرار نهائي سيتطلب عدة أسابيع أخرى. وعلى الحكومة أن تحصل أولا على موافقة المنظمين الماليين في بروكسل إذ أن على الأخيرين أن يتوثقوا من أن إجراءات الانقاذ المالية التي تتخذها الحكومة البريطانية تتساير مع الضوابط التي يتبعها الاتحاد الأوروبي.
.