توقعات بتفجير التبغ لأزمة اجتماعية في الجزائر

سبب رفع أسعار التبغ خصوصاً والخمور بشكل عام سبب جدلاً في الجزائر في الأيام الأخيرة، وفيما يعزو مسؤول حكومي الزيادة إلى ضرورة تفعيل نشاط الجباية، يذهب مختصون في تصريحات خاصة لـ"إيلاف" إلى أنّ القرار خاطئ، وقد يتسبب غلاء سعر التبغ في تفجير أزمة اجتماعية طالما أنّ قرابة نصف الجزائريين يدخنون. ويخشى خبير أن يكون لرفع أسعار التبغ آثار وخيمة على العائلة الجزائرية، التي يبتلع التبغ 15 % من موازنتها، إشارة إلى أنّ ثمن العلبة الواحدة من التبغ يبلغ حاليًا بحدود دولار وربع.

الجزائر: نشب جدل عارم في الجزائر خلال الأيام الأخيرة، إثر كشف الحكومة عن مشروع قانون الموازنة للعام 2010، حيث اقترح المشروع رفع أسعار منتجات التبغ، كما أقرّ زيادة في الرسم المطبق على نشاط توزيع الخمور إلى حدود الضعف، وهو ما يرشّح أسعار هذه المادة للارتفاع، وفيما يعزو مسؤول حكومي الزيادة إلى ضرورة تفعيل نشاط الجباية، يذهب مختصون في تصريحات خاصة لـ"إيلاف" إلى أنّ القرار خاطئ، وقد يتسبب غلاء سعر التبغ في تفجير أزمة اجتماعية طالما أنّ قرابة نصف الجزائريين يدخنون.

فيذهب وزير المال الجزائري كريم جودي إلى أنّه لا يمكن فصل رفع أسعار التبغ والضرائب عن باقي التدابير، التي يشتمل عليها قانون الموازنة المقبل، والذي أتى، بحسبه، بهدف تسهيل النظام الجبائي العام وتنسيقه. من جانب آخر، يرى الخبير هيثم رباني أنّ رفع أسعار التبغ والخمور، يندرج ضمن محاولات الدولة للحصول على مداخيل بأي طريقة كانت، بعدما صار صعباً على السلطات تحصيل مداخيل إضافية من المؤسسات الاقتصادية، خوفًا من اضطرابات اجتماعية. ويجزم رباني بأنّ القرار خاطئ، خصوصًا أنّ الجزائر لا تعاني أزمة اقتصادية، بل كل علتها تتلخص في التسيير الفوضوي والسياسات الفاشلة، التي تتسبب كل مرة، في تعطيل آلة الإنتاج وتجميد ملفات المستثمرين الخواص لفترات تتراوح بين السنتين والخمس سنوات، على الرغم من أنّ كثيرًا من المشاريع المحتبسة يمكنها خلق مئات مناصب الشغل سنويًا.

من جانبه، يرى أنيس بن مختار، أن القرار ليس له أي معنى، ويفتقد إلى مرجعية اقتصادية، ويضيف بن مختار أنّه كان الأحرى بالحكومة الجزائرية بذل مجهودات في الاستثمار المالي، وضمان مرونة أكبر في مجال تمويل المشاريع المنتجة، وتشجيع الصناعة والزراعة، خصوصًا في ظلّ هيمنة المحروقات على غالبية مداخيل الجزائر. ويتساءل بن مختار عن مدى تأثير الزيادة الجديدة لأسعار التبغ والخمور على هوامش الربح. وفي السياق عينه، يقدّر هيثم رباني أنّ الاتجاه إلى رفع أسعار التبغ والخمور، ينم أيضًا عن غياب نظرة عامة وخاصة، في وقت يتّم تداول أموال الريع خارج سلطة الضرائب، في صورة مبالغ ضخمة تربو عن اثني مليون يورو، رقم أعمال السوق الموازية، وتنامي تبييض الأموال، بما يفسّر المغالاة السائدة في أسعار العقار.

وبرأي رباني، فإنّ رفع أسعار الخمور لن يؤثر على السياحة في الجزائر، طالما أنّ الأخيرة هي "سياحة طبيعية"، وليست "سياحة فنادق"، حيث يفضّل آلاف السياح، الذين يفدون إلى الجزائر، معانقة صحراءها، كمتحف طبيعي فريد.

في الشق المتعلق بالتبغ، فالوضع مختلف في مجتمع محلي أكثر من 43 % من مواطنيه يدخنون، حيث يلتقي هيثم رباني وسليم لعجايلية في أن رفع أسعار التبغ سيكون له آثار وخيمة على العائلة الجزائرية، التي يبتلع التبغ 15 % من موازنتها، مع الإشارة إلى أنّ ثمن العلبة الواحدة من التبغ يبلغ حاليًا بمئة دينار - بحدود دولار وربع. ومن الطبع أن تتسبب الزيادة الجديدة في رفع القيمة حتمًا إلى مستوى، سيعقد الأوضاع الاجتماعية في بلد يعاني الفقر والبطالة ومحدودية رواتب موظفي القطاع العام.

وتنتج الجزائر ما معدله 500 ألف هيكتولتر من الخمور سنويًا، وكانت حكومتها ألغت في صيف 2005 قانونًا استمر تسعة أشهر. وجرى أثناءها منع استيراد الكحول، بحجة أنه يتعارض مع توجهات تحرير الاقتصاد الجزائري، وسعيها إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.