الإمارات ترفع الإنفاق في 2010 ولا خطط لفرض ضريبة

تعتزم الإمارات زيادة إنفاقها الحكومي 3.4% في عام 2010 ليصل إلى 43.6 مليار درهم، كما إنها لم تقرر بعد متى ستفرض قيمة ضريبية مضافة.

أبوظبي: قالت وزارة المالية الإماراتية اليوم الاثنين إن البلاد تعتزم زيادة إنفاق الحكومة الاتحادية بنسبة 3.4 % في عام 2010 ليصل إلى 43.6 مليار درهم (11.87 مليار دولار) في الميزانية، وإن الدولة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستفرض ضريبة القيمة المضافة.

ولا تشمل الميزانية الاتحادية إيرادات مبيعات النفط، وكذلك لا تشمل خطط الإنفاق الكلي للبلاد، العضو في منظمة أوبك. علماً أن كل إمارة من الإمارات السبع في البلاد تضع ميزانيتها الخاصة إلى جانب الميزانية الاتحادية.

وأشار وكيل وزارة المالية يونس الخوري إلى أن الإيرادات الاتحادية من الاستثمارات والخدمات في 2010 تقدّر بنحو 20.8 مليار درهم، وأن إمارة أبوظبي تساهم بالنصيب الأكبر، الذي يبلغ 17.7 مليار درهم. لافتاً إلى أن مشاركة دبي في الميزانية الخالية من العجز تبلغ 1.2 مليار درهم.

وفي عام 2008، قالت الحكومة الاتحادية إنها قررت رفع الإنفاق الحكومي لعام 2009، بنسبة 21 %، إلى 42.2 مليار درهم (11.49 مليار دولار) في ميزانية لا عجز فيها.

ومثلها مثل الدول المجاورة المصدرة للنفط، تضررت الإمارات جراء الأزمة المالية العالمية، على الرغم من إيراداتها من قطاع الطاقة، في ظل توقعات بأن تشهد البلاد كساداً طفيفاً في 2009، قبل أن تعود إلى تسجيل نمو في 2010.

وكانت الإمارات تخطط في الأساس إلى فرض ضريبة القيمة المضافة، بنسبة تتراوح بين 2 و5 % في أواخر 2008، إلا أنه جرى تأجيل الأمر خلال الأزمة المالية.

وتضم الإمارات، العضو في منظمة أوبك، سبع إمارات، تشمل أبوظبي، التي تضخ النصيب الأكبر من الإنتاج النفطي للبلاد، كما تشمل دبي المركز التجاري والسياحي لمنطقة الخليج.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن مجلس الوزراء "اعتمد مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2010، بإيرادات ومصروفات تقديرية، بلغت 43 ملياراً و627 مليون درهم (11.88 مليار دولار) وبنمو 3.4% عن السنة السابقة".

ولا تتضمن الميزانية الاتحادية أي عجز للسنة السادسة على التوالي. يذكر أن ميزانية الاتحاد، المكوّن من سبع إمارات، لا تمثل إلا جزءاً من الإنفاق والإيرادات الحقيقية للبلاد، إذ إن لكل إمارة أيضاً حكومتها وميزانيتها.

واستحوذت ميزانية التعليم على 22.5% (2.67 مليار دولار) من إجمالي الميزانية، فيما خصصت نسبة 17.5% من الميزانية الاتحادية لبرامج ومشاريع البنية التحتية للدولة (2.07 مليار دولار).

وبحسب الوكالة، فإن الميزانية "تعكس السياسة المالية السليمة للحكومة، التي استطاعت من خلالها تحقيق نمو إيجابي وبدون عجز للميزانية العامة للاتحاد، رغم الظروف الاقتصادية العالمية".

كما أشارت إلى نجاح الحكومة في "تنمية وتنويع الموارد الذاتية للوزارات والهيئات الاتحادية، التي يتوقع أن تحقق إيرادات قياسية في عام 2010، تبلغ 25.8 مليار درهم (حوالي سبعة مليارات دولار) في حين لم تتجاوز سبعة مليارات درهم في عام 1999" (1.9 مليار دولار).