أرباح بنك الشارقة الشاملة تزيد 34% في 9 أشهر

ارتفعت أرباح بنك الشارقة الشاملة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 34%، كما زاد صافي الأرباح في الفترة عينها 14 % بعد زيادة عملياته المصرفية الرئيسة.

الشارقة - إيلاف: أظهرت نتائج بنك الشارقة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2009 أداءً قوياً وزيادة في النمو، مع ارتفاع الأرباح الشاملة بنسبة 34 %، وزيادة صافي الأرباح بنسبة 14 %. وأرجع البنك هذا النمو في نتائجه إلى الزيادة المستمرة في عملياته المصرفية الرئيسة، وقوة ميزانيته، وجودة أصوله.

وبلغ إجمالي الأصول، كما في 30 سبتمبر 2009، مبلغ 17.451 مليون درهم، بزيادة قدرها 10 % عن رصيد 31 ديسمبر 2008، والبالغ 15.820 مليون درهم، ومسجلاً زيادة قدرها 15 % عن رصيد 30 سبتمبر 2008، البالغ 15.175 مليون درهم. وتعود هذه الزيادة في الموجودات إلى زيادة محفظة القروض، إضافة إلى الإيداعات لدى البنوك.

وبلغت القروض والتسهيلات البنكية مبلغ 11.071 مليون درهم، كما في 30 سبتمبر 2009، بزيادة 7 % عن رصيد 31 ديسمبر 2008، البالغ 10.340 مليون درهم، ونسبة 15 % نمو من رصيد الفترة المقابلة في 2008، والبالغ 9.616 مليون درهم.

وتعكس هذه الزيادة الثابتة سياسة البنك في المحافظة على النمو، الذي تحقق خلال 2008، مع الحرص على إدارة السيولة دون إعاقة النمو والإيفاء بالمتطلبات المالية للعملاء.

وأظهر صافي السيولة لدى البنك تحسناً ملفتاً، بلغ 30 %، لتصل السيولة إلى 2.834 مليون درهم في الفترة المنتهية في سبتمبر 2009 مقارنة بـ 2.177 مليون درهم، المسجلة في ديسمبر 2008. وقد أتى هذا التحسن مدفوعاً بزيادة الودائع.

وعلى الرغم من المنافسة المحتدمة على الودائع، فقد نجح بنك الشارقة في زيادة وتنمية قاعدة ودائعه، لتصل إلى 11.561 مليون درهم، بزيادة قدرها 14 % مقارنة بـ 10.118 مليون درهم، المسجلة في ديسمبر 2008. وسجلت الودائع نمواً لافتاً قدره 23 % مقارنة بـ 9.394 مليون درهم في سبتمبر 2008.

وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 5 %، على الرغم من دفع توزيعات نقدية بلغت 261 مليون درهم عن أرباح 2008 في الربع الثاني من العام الحالي، ما يمثل 15 % من رأس المال، قبل زيادته بنسبة 15.11 %، نتيجة توزيع أسهم منحة عن أرباح العام الماضي.

وقد ساهم التحسن الذي طرأ على الأسواق المالية في الدولة خلال العام بإضافة 73 مليون درهم على التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع، مما أدى إلى ارتفاع الأرباح الشاملة إلى مبلغ 453 مليون درهم، بزيادة 34 % عن الأرباح الشاملة للفترة المقارنة في 2008، والبالغة 337 مليون درهم.

وارتفعت الأرباح الصافية للبنك للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2009، لتصل إلى 388 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 14 %مقارنة بالأرقام المسجلة في الفترة عينها من العام الماضي، التي بلغت 341 مليون درهم. ويرجع الأداء القوي للبنك خلال هذه الفترة إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد.

وحقق بنك الشارقة ارتفاعاً كبيراً في صافي إيرادات الفوائد في الفترة الحالية بلغ 72 %. ولم تكن هذه الزيادة ناتجة فقط من الارتفاع في محفظة القروض، بل كانت مدفوعة بعملية الاستحواذ في لبنان.

وكان البنك قد قام خلال الربع الأخير من العام 2008 بالاستحواذ على أصول والتزامات فرع "بي. إن. بي آي" "BNPI" في لبنان، من خلال بنك الإمارات ولبنان ش.م.ل.، التابع له. وبما أن عملية الاستحواذ هذه قد تمت خلال الربع الأخير من العام 2008 فلم يكن لها أي تأثير على نتائج تلك الفترة.

غير أن عملية الاستحواذ هذه، كانت مسؤولة عن زيادة نفقات البنك العامة والإدارية بنسبة 82 %، لتصل إلى 132 مليون درهم مقارنة بـ 72 مليون درهم في الفترة نفسها من العام 2008.

وعلى الرغم من الارتفاع الحاد في صافي أرباح الفوائد، فإن الزيادة في الإيرادات التشغيلية لم تسجل سوى 19 %. ويعود ذلك إلى انخفاض المداخيل الأخرى وصافي العمولات بنسبة 36 %. ويرجع هذا الانخفاض إلى مبلغ 18.6 مليون درهم من إعادة تقييم الاستثمارات العقارية، إضافة إلى مبلغ 51.5 مليون درهم من مداخيل أخرى على عمليات عقارية غير مكررة حصلت خلال الفترة المقارنة من 2008.

ولد حقق بنك الشارقة أرباحه المرتفعة، على الرغم من زيادة الاحتياطي العام مقابل محفظة الائتمان خلال هذا العام، ليصل إجمالي الأعباء خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2009 إلى 57 مليون درهم. وكانت إدارة البنك قد قامت بزيادة الاحتياطي العام، نظراً إلى التحديات المستمرة التي تواجهها الأسواق، وبذلك يكون قد بلغ إجمالي الاحتياطي العام مبلغ 130 مليون درهم كما في 30 سبتمبر 2009.

وانعكست الأرباح المرتفعة على ربحية السهم في هذه الفترة، التي ارتفعت بنسبة 5 %، لتصل إلى 19.2 فلس، مقابل 18.3 فلس في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت مؤسسة "كابيتال إنتليجانس"، وهي من المؤسسات العالمية الرائدة في التقييم الائتماني والمتخصصة في الأسواق الناشئة، قد أعادت مجدداً تأكيد تصنيفها للعملة الأجنبية طويلة الأجل بـ"-A" للبنك في تقريرها الصادر في يوليو 2009.

غير أن وكالة فيتش الائتمانية قد قامت بتخفيض تصنيفها للعملة الأجنبية طويلة الأجل لسبعة بنوك إماراتية، بما فيها بنك الشارقة، من "A-" إلى "BBB+". وقد عزت الوكالة هذا الإجراء إلى نظرتها بأن قدرة السلطات الاتحادية في الإمارات وإمارة دبي في تقديم الدعم قد تقلصت.

ورأى فاروج نركيزيان، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمدير العام للبنك، أن الاستنتاج الذي توصلت إليه وكالة "فيتش" غير مبرر، ولا يأخذ بعين الاعتبار الديناميكية الخاصة بالبلد. مذكراً أن السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة لم تتأخر يوماً وعلى مر السنين عن تقديم كل وسائل الدعم لأي من المؤسسات المالية العاملة في الدولة، عندما كانت تقتضي الحاجة.

وأضاف، أن جودة محفظة بنك الشارقة الائتمانية، والقطاعات الاقتصادية التي يعمل فيها، وقاعدة عملائه العريضة، قد ساهمت في حماية البنك من آثار الأزمة المالية العالمية. وقد قام البنك بزيادة إجمالي الاحتياطي العام إلى 130 مليون درهم، تماشياً مع الاستراتيجية المحافظة التي يتبناها منذ تأسيسه، والتي أسهمت في حماية البنك من تعرضه لأي انكشاف أمام أي من المؤسسات المتعثرة.