الشورى يوافق على تحويل بورصة البحرين لشركة خاصة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
أقر مجلس الشورى البحريني اليوم، إحدى غرف المجلس الوطني، مشروع قانون بشأن سوق البحرين للأوراق المالية، والذي ستتحول بموجبه بورصة البحرين إلى شركة، ورفعه المجلس إلى الحكومة تمهيداً لرفعه إلى الملك للتصديق عليه وإصداره كقانون،وفي هذا الصدد أكد محافظ مصرف بنك البحرين المركزي رشيد المعراج خلال مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن سوق البحرين للأوراق المالية أن "تحول البورصة إلى شركة لن يمس أبدا بحقوق الموظفين العاملين فيها"، متوقعا أن "تزداد مميزات الموظفين بعد تحول البورصة إلى شركة".
كما أوضح محافظ مصرف البحرين المركزي خلال مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن سوق البحرين للأوراق المالية أنه "لاتوجد خطة زمنية لخصخصة بورصة البحرين".
وكانت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى قد أوصت على الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن سوق البحرين للأوراق المالية.
وأوضحت اللجنة المالية والاقتصادية في مذكرتها التي رفعتها إلى رئيس مجلس الشورى أن إقرار المشروع سيؤدي إلى إزالة التعارض الموجود حاليا في صلاحيات واختصاصات كل من مصرف البحرين المركزي ومجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية، إذ أن المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية منح السوق سلطة تنظيم عملية التداول في الأوراق المالية وسلطة الرقابة والإشراف باعتباره الجهة الحكومية التي تتولى رقابة هذا النشاط.
وأشارت في مذكرتها إلى أن القانون ينص قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2006؛ ينص على تولي مصرف البحرين المركزي الرقابة والإشراف على نشاط تداول الأوراق المالية، أي أن إقرار هذا المشروع سيحدد صلاحية مصرف البحرين المركزي في الترخيص والإشراف والرقابة على أسواق مالية أخرى كأسواق السلع والخيارات المالية.
ورأت اللجنة أن تحويل سوق البحرين للأوراق المالية سيساهم في تطوير القطاع المالي ويعزز كفاءته، وزيادة دور البورصة في تعزيز الاقتصاد الوطني، هذا إضافة إلى تطوير الشكل القانوني لسوق البحرين للأوراق المالية بما ينسجم مع الممارسات الدولية في أسواق رأس المال في دول العالم.
وأكدت في مذكرتها أنه ولضمان تقدم ونجاح البورصة في ظل هذا القانون؛ يجب العمل على تنويع المنتجات وزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة حاليا والتي تبلغ 50 شركة فقط. كما ترى أنه وقبل تنفيذ هذا القانون فإن هناك ضرورة لتطوير الأنظمة التي تتحكم وتدير العمل في البورصة بما يضمن حماية جميع المستثمرين وخاصة الصغار.
وعليه رأت اللجنة ضرورة التوصية بالموافقة على مشروع قانون بشأن سوق البحرين للأوراق المالية؛ لما له من مردود إيجابي سينعكس في إكساب وتوطيد ثقة المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين في الاقتصاد البحريني.
التعليقات
الخصخصه ام التطوير
امل -الخصخصه ام التطوير او زيادة الشركات المتعامل بها كل هذا لا يعني ان العمليات التداولية في البورصة البحرينية سيكون بها تغيير لان الحال الموجود اليوم لا يعني عمليات تداولية كبيرة كلها متواضعه وجدا متواضعه كان البورصه لا يعلم عنها احد او لا يتداول بها الا اصحاب الشركات انفسهم فعدد المتداولين في البورصة الشركات التي تتحرك بشكل يومي تعتبر صفر على الشمال وللاسف ان العملية التي تعتبر خصخصه لابد وان يتبعها الكثير منها زيادة الموظفين في البورصة وتشجيع الناس في التعامل وافادتهم لتكون فعلا البورصة بورصه اقتصادية نشطه وليست خامله لا ترى منها الا الظلام الحالك في السراء والضراء ان نسبية التداولات في الشهر لبورصة البحرين لا تتعدى 5% فهل هذه تعني تداولا بورصة لدولة اقتصادية للاسف كان الواجب النظر في تفعيل عمليات التداول والبحث عن الطرق والسبل لرفع حجم المعاملات والتداولات الى 70% واكثر فهل يستطيع مسؤل المصرف البحريني المركزي تقديم الاسباب الفعلية وما هي افكاره المستجدة لتطوير البورصة وليس فقط نقلها من مكان الى اخر فالاقتصاد البحريني لا يحتاج الى اعلانات خصخصه بل الى تفعيل اقتصادي من قبل المواطنين وكيفية حثهم على الاهتمام بكل ما هو اقتصادي ومتناول بين ايديهم فلماذا الاغلبية العظمى من المواطنين لا تعرف البورصه فهل هذا السبب هو عدم الوعي او ان هناك افكار سلبية للتعاملات في البورصة وعلى الله التوفيق غفر الله لمرى عرف قدر نفسه
الخصخصه ام التطوير
امل -الخصخصه ام التطوير او زيادة الشركات المتعامل بها كل هذا لا يعني ان العمليات التداولية في البورصة البحرينية سيكون بها تغيير لان الحال الموجود اليوم لا يعني عمليات تداولية كبيرة كلها متواضعه وجدا متواضعه كان البورصه لا يعلم عنها احد او لا يتداول بها الا اصحاب الشركات انفسهم فعدد المتداولين في البورصة الشركات التي تتحرك بشكل يومي تعتبر صفر على الشمال وللاسف ان العملية التي تعتبر خصخصه لابد وان يتبعها الكثير منها زيادة الموظفين في البورصة وتشجيع الناس في التعامل وافادتهم لتكون فعلا البورصة بورصه اقتصادية نشطه وليست خامله لا ترى منها الا الظلام الحالك في السراء والضراء ان نسبية التداولات في الشهر لبورصة البحرين لا تتعدى 5% فهل هذه تعني تداولا بورصة لدولة اقتصادية للاسف كان الواجب النظر في تفعيل عمليات التداول والبحث عن الطرق والسبل لرفع حجم المعاملات والتداولات الى 70% واكثر فهل يستطيع مسؤل المصرف البحريني المركزي تقديم الاسباب الفعلية وما هي افكاره المستجدة لتطوير البورصة وليس فقط نقلها من مكان الى اخر فالاقتصاد البحريني لا يحتاج الى اعلانات خصخصه بل الى تفعيل اقتصادي من قبل المواطنين وكيفية حثهم على الاهتمام بكل ما هو اقتصادي ومتناول بين ايديهم فلماذا الاغلبية العظمى من المواطنين لا تعرف البورصه فهل هذا السبب هو عدم الوعي او ان هناك افكار سلبية للتعاملات في البورصة وعلى الله التوفيق غفر الله لمرى عرف قدر نفسه